السعودية تطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لحماية النظام البيئى ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئى للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادى، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التى أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولى العهد: تستمر المملكة العربية السعودية فى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة فى مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا فى مجال البحث والتطوير والابتكار فى الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه.
وتضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية فى البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية فى إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء فى التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة فى مختلف القطاعات البحرية، بما فى ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحرى، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطنى، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 فى المائة إلى 30 فى المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 فى المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة فى المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هى: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة فى الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحورى الذى تقوم به المملكة فى حماية الموارد الطبيعية، فى ظل التحديات البيئية والمناخية التى يعيشها العالم اليوم، ويرسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادى والاستدامة البيئية.