البحث عن مفاتيح هندية للاستفادة من الأزمات الاقتصادية

عين على الهند

تفتح روزاليوسف بابًا على الشرق يعرض لمظاهر الحياة فى واحدة من أعرق الحضارات، نتعرف خلاله على تفاصيل من شبه القارة الهندية. فمصر هى أم الدنيا، والهند هى أم العجائب.
 لماذا الهند؟
اقتصاديا: المركز الخامس على مستوى العالم بحجم اقتصاد يصل إلى 3.5 تريليون دولار، وتتفوق على إنجلترا وفرنسا، وتوقعات بحلول 2050 أن تصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متجاوزة الولايات المتحدة، ولديها العديد من الصناعات الاستراتيجية.
سياسيًا: أكبر النظم الديمقراطية فى العالم.
ديموجرافيا: الأولى عالميًا من حيث السكان 1٫428 مليار نسمة، ولديها تنوع بشرى، ولغوى، وثقافى ودينى.
جغرافيا: سابع دولة على مستوى العالم فى المساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع.
عسكريا: رابع أقوى جيش عالميًا، ولديها ترسانة نووية.
تكنولوجيا: تحتل مكانة رائدة فى هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
شريك لمصر فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتسعى لأن تصبح قوة عظمى.

عانت الهند أكثر من العديد من دول العالم من أزمة كورونا؛ حيث انكمش الاقتصاد الهندى بمقدار الربع خلال الأزمة وتضرَّر النشاط الاقتصادى بسبب الإغلاق؛ نظرًا لتسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة أدت إلى تباطؤ النمو وفقدان الملايين من الهنود لمَصادر الدخل والوظائف، ولم يفلت الاقتصاد من كورونا إلا وجاءت الحرب الروسية- الأوكرانية، ففى الوقت الذى فرض فيه الغرب عقوبات على روسيا ارتفعت أسعار المواد الغذائية فى الهند نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيوت الطعام والغاز التى تستوردها من روسيا وأوكرانيا، ورغم ذلك استفادت الهند من هذه الأزمة واستوردت النفط من روسيا بتخفيضات هائلة.

فى إطار الاعتماد على الذات استخدمت الهند أسلوب تقصير سلاسل الإمداد الإقليمية بدلًا من العالمية، وبدأت بتوطين الصناعات محليا، بحيث لا تتأثر بأى حدث عالمى، وهو ما أوجد حلولاً لاقتصادها القومى وفرص التوظيف وضبط معدلات الأسعار.
واحد من العوامل التى ساعدت الهند على الصمود فى مواجهة الأزمات هو اعتمادها الكبير على المشروعات الصغيرة، وتوسعها فى إنتاج السلع الوسيطة التى تمثل المُدخلات اللازمة للعملية الإنتاجية على مستوى العالم؛ حيث تحاول أن توفر للدول الأخرى احتياجاتها مع توقف سلاسل الإمداد العالمية.
أضف الى ذلك عضوية الهند فى تكتل «بريكس» يجعلها تسهم بشكل واضح فى حل أزمة سلاسل التوريد؛ حيث يمتلك التكتل ثلت حبوب العالم و17 بالمئة من حجم التجارة الدولية، و31 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
يمكن للهند ان تكون سَلة غذاء للعديد من دول العالم؛ حيث تعتبر واحدة من أرخص الموردين العالميين للقمح والأرز، ولديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة، و 16مليون طن من القمح إلى 68 دولة. وتستطيع الهند أن تضاعف هذه الكميات إذا ما سُمح لها بذلك ومن ثم تساعد على تهدئة الأسعار العالمية وتقليل العبء على البلدان المستوردة.
استطاعت الهند أن توظف الحرب «الروسية- الأوكرانية» لصالح دعم الاقتصاد الهندى، فاستغلت العقوبات الغربية على روسيا ونجحت فى الحصول على كميات ضخمة من النفط الروسى بأسعار مُنخفضة بنسبة %20 عن الأسعار العالمية.
وللتخفيف من الضغط على الدولار استفادت أيضًا من اتباع نظام صرف عملات الروبية والروبل الذى شكل حلاً بديلاً لإتمام المعاملات مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
لم تكن الهند بعيدة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات التجارية المفروضة على الأخيرة؛ بل سعت للاستفادة من هذه الفرصة، وقدمت نفسها كبديل للشركات المغادرة من بكين بحثا عن أماكن أخرى غير مهددة بعقوبات؛ خصوصًا بعد أن أصبحت فى المرتبة التالية بعد الصين فى التطور التكنولوجى.
بدأت الهند رحلتها مع تكنولوجيا المعلومات فى خمسينيات القرن العشرين، حينما قرّر رئيس وزرائها آنذاك، جواهر لال نهرو، أن تكون لبلده معاهد تقنية على مستوى عالمى وكانت البداية بمعاهد "IIT" أو "Indian Institute of Technology".
حتى تسعينيات القرن الماضى كان الإنتاج الهندى بمجال التكنولوجيا متواضعًا؛ حيث بلغ حجم صادرات البرمجيات والخدمات أقل من 100 مليون دولار، ومع اهتمام الحكومة الهندية بهذا المجال وإطلاق مشروع «الهند الرقمية» فى عام 2015 قفز هذا الرقم ليقترب من 100 مليار دولار، ويمثل 13 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى نيودلهى إلى زيادته ليصل إلى 20 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2025.
لدى الهند الآلاف من المبرمجين الموهوبين الذين تعتمد عليهم كبريات الشركات العالمية فى صناعة البرمجيات مثل "مايكرو سوفت"، و"آى بى إم"، و"إنتل".
ساهمت التحسينات التى تمّت فى البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع شبكات الإنترنت وزيادة سعة تداول البيانات، وتعزيز جودة الاتصالات فى ربوع البلاد، وتغطية المناطق النائية فى خَلق بيئة مناسبة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
سجلت صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الهند فى عام2023 زيادة بنسبة 8.4 فى المئة فى إجمالى الإيرادات لتصل إلى 245 مليار دولار، وتستهدف الهند أن تحقق صناعة تكنولوجيا المعلومات 500 مليار دولار أميركى بحلول عام 2030.
لعبت تكنولوجيا المعلومات دورًا معتبرًا فى سعى الهند نحو إيجاد حلول لما يعصف بالعالم من أزمات متعاقبة لتصبح ربما المفتاح السحرى للعديد من المشكلات المزمنة.

عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار
22_(1)
22_(2)