تساؤلات كثيرة أثارها إصدار محكمة العدل الدولية حكمًا ابتدائيًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل فى الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب إفريقيا متهمة تل أبيب بانتهاك اتفاقية الأممالمتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وتدور هذه التساؤلات حول تبعات ذلك من الناحية القانونية والسياسية بالنظر لاستمرار الحرب فى غزة واقترابها من دخول شهرها الخامس، كما أن القرار يمثل ضغطًا على طرفى الصراع للحدّ من تجنب استهداف المدنيين، سواء فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفى الجانب الآخر الضغط للإفراج عن الرهائن المحتجزين فى القطاع. وقد أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة فى الأممالمتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية فى حربها فى قطاع غزة، وقالت المحكمة «على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التى فى وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية». وتوصلت المحكمة إلى أن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فى حرب تسببت فى ضرر إنسانى جسيم بحسب المحكمة، وقد أحجمت محكمة العدل الدولية خلال الجلسة، عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار فى غزة، لكنها طالبت إسرائيل بمحاولة احتواء الموت والأضرار. وقالت المحكمة إن بعض الحقوق على الأقل التى تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها فى دعوى الإبادة الجماعية التى رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة «منطقية»، ولا يتناول الحكم الذى أصدرته محكمة العدل الدولية الاتهام الأساسى فى القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه ركز على التدخل العاجل الذى تسعى إليه جنوب إفريقيا. تصويت الأغلبية صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطى معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكرى الإسرائيلى فى غزة، ومن بين القضاة ال17 فى اللجنة، صوت قاضِ إسرائيلى خاص وقاضِ دائم آخر فى محكمة العدل الدولية فى الغالب ضد إجراءات الطوارئ الستة الموجهة ضد إسرائيل. وقضى القرار على آمال الفلسطينيين فى إصدار أمر ملزم بوقف الحرب فى غزة لكنه يمثل أيضًا ضربة قانونية لإسرائيل التى كانت تأمل فى إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التى تأسست بعد المحرقة (الهولوكوست). ودعت المحكمة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم فى هجمات السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، وهو ما عجل باندلاع الصراع. ضغط كبير قال غبريال صوما - أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس الاستشارى للرئيس السابق دونالد ترامب - إن قرار محكمة العدل الدولية جاء ليمثل ضغطًا على طرفى الصراع فى حرب غزة، فمن ناحية إسرائيل رفضت المحكمة طلبها بعدم قبول دعوى جنوب إفريقيا، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، وطلب إيضاحات فى هذه المسائل، مع اتخاذ تدابير فعالة للسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب الاحتفاظ بكل الوثائق والمستندات الموجودة لديها فيما يتعلق بالحرب على غزة. ورغم ذلك يعتقد صوما، فى تصريحات صحفية له، «أن إسرائيل لم تخسر من قرار محكمة العدل حيث لم يتطرق إلى طلب وقف إطلاق النار بغزة، ما يعنى مواصلة عمليتها العسكرية الراهنة». وبالنسبة للفصائل الفلسطينية، أوضح أستاذ القانون الدولى، أن محكمة العدل طلبت من حماس وباقى الجماعات تسليم الرهائن لديها بدون شروط، وهذا يمثل ضغطًا لإجبارهم على تسليم المحتجزين لديهم. وفيما يتعلق بالمسار المستقبلى للقضية، أضاف صوما أنه «بالنسبة لبحث ارتكاب إسرائيل أفعال الإبادة الجماعية، فلا أعتقد أن المحكمة ستعطى قرارًا بارتكاب إسرائيل للإبادة، لأن إسرائيل ستدافع عن نفسها باعتبار ما تقوم به ردًا على هجمات السابع من أكتوبر، كما أنها ستقدم وثائق تنفى قيامها بارتكاب أفعال إبادة جماعية، إنما هجمات تستهدف أنصار حماس المصنفين كإرهابيين، وعلى أساس هذا المبدأ لا أعتقد أن المحكمة ستدين أى شخص بهذا الجرم فى إسرائيل». وعلى هذا النحو، اعتبر الخبير الأمريكى المتخصص فى الشئون الأمنية والاستراتيجية، سكوت مورغان، قرار محكمة العدل الدولية بأنه «يعنى انتصارًا لجنوب إفريقيا وإسرائيل فى آن واحد». وأوضح مورغان أنه يمكن لجنوب إفريقيا «أن تدعى النصر حيث صدرت الأوامر لإسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التى فى وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، ومع ذلك، إذا كان الهدف هو جعل محكمة العدل الدولية تفرض وقفًا لإطلاق النار فى هذا الصراع، فقد باءت هذه الجهود بالفشل، وهنا تدعى إسرائيل النصر». وبّين أن الحرب فى غزة «ستستمر على الرغم من الدعوات الصادرة عن جنوب إفريقيا لإيقافها»، لافتًا إلى أن قرار مطالبة الجماعات الفلسطينية بإطلاق سراح الرهائن ستستغله إسرائيل أيضًا لصالحها. آليات التنفيذ محكمة العدل الدولية تمثل منظمة الأممالمتحدة والعدالة الدولية ومن ثم فقراراتها إلزامية لأطراف الدعوى، ووفق ميثاق المحكمة، وهى أكبر هيئة قضائية فى منظمة الأممالمتحدة، فإنها تفصل فى النزاعات بين الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية وقراراتها ملزمة، إلا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات. وبالتالى فإن إسرائيل لا تستطيع أن تحاجج بقضائها المستقل ولا بنظامها الديمقراطى بعد قرار الهيئة القضائية الدولية الأعلى فى العالم بأسره. وقدمت جنوب إفريقيا طلبها لمحكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر، بما فى ذلك حماية حقوق ومصلحة جنوب إفريقيا فى الدعوى تأسيسًا على أنها دولة عضو فى اتفاقية الأممالمتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالى عليها واجب دولى وفقًا لهذه الاتفاقية بأن تقوم بمنع ارتكاب تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها من الدول، لأن محكمة العدل تختص بالحكومات وليس الأفراد. كما أن أوامر محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن ما يعيقها أنها ليس لديها آليات لتنفيذ أحكامها وأوامرها، ويبدو من الانتقادات الإسرائيلية للمحكمة أنها لن تنفذ ما سيصدر عنها. وفى هذا الصدد، اتهم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية، بأنها «معادية للسامية»، مدعيًا أن قرارها يثبت أنها «لا تسعى إلى العدالة». كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن «تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين فى كل مكان أن يرفضوها». وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل «الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهى منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية». موازنة القرار ستستمر الدعوى القضائية سواءً قبلت إسرائيل بتنفيذ أوامر اليوم أم لم تنفذها، لكنها تستغرق عدة سنوات لحين إصدار الحكم النهائى، ولكن لم تقر المحكمة بأهم طلب قُدم لها وهو وقف إسرائيل لجميع الأعمال العسكرية والعدائية ولم تتطرق له فى قرارها، لكن أكدت على إسرائيل ضمان ألا ترتكب أفعالًا تؤدى إلى مخالفة اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالى حاولت المحكمة موازنة القرار ولذا وجدنا وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تشير إلى عدم صدور قرار وقف إطلاق النار وهو كان طلبًا رئيسًا بالنسبة لهم، وتعتقد أن هناك أدلة وجيهة فيما يخص المادة الثانية بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية. وستقدم إسرائيل تقريرًا بعد شهر بإلزامها بإدخال المساعدات وعدم ارتكاب أفعال إبادة جماعية، لذلك تعد القرارات بمثابة اختبار للحكومة الإسرائيلية بمدى التزامها بأحكام القانون الدولى، وبالتالى فدلالة القرارات السياسية أكبر من دلالتها القانونية. الوصول لمجلس الأمن سيضع الأمر مجددًا رهن الفيتو الأمريكى، بعد أن تم استخدامه عدة مرات سابقة منذ بدء الحرب ضد قرار وقف إطلاق النار، لكن فى حال حدوث هذا الأمر، فإن ذلك يضع الأممالمتحدة فى نقطة حرجة جدًا فى تاريخها باعتبار المحكمة هى المرجع القانونى الأول للأمم المتحدة وأعلى سلطة قضائية فى العالم، ما يضع كل مهامها قيد إعادة النظر. وحول التقرير الذى طلبته محكمة العدل من إسرائيل، الفريق القانونى لجنوب إفريقيا سيوّثق أيضًا أى انتهاكات تحدث من قبل إٍسرائيل، ومن الممكن أن يكون لجنوب إفريقيا الصلاحية لتقديم تقرير مماثل فى الجلسة المقبلة التى من المفترض أن تقدم فيها اسرائيل تقريرها، وعادة ما تحال الإجراءات التنفيذية لمجلس الأمن الذى من شأنه أن يقرر ويترجم أى مطالب للمحكمة. كما أنه يمكن لجنوب إفريقيا طلب إجراءات وتدابير وقائية أخرى حسب تطور النزاع على الأرض طالما انعقد اختصاص المحكمة الدولية للنظر فى القضية. هذه التدابير يمكن استخدامها للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لاحقًا كما يمكن استخدامها فى محاكم أخرى يمكن أن تنظر فى القضية. كما أن القرار الأخير يمهّد لدول عدة بأن تنضم لدعوى جنوب إفريقيا أو تعمل على دعاوى جديدة يمكن أن تزيد الضغط القانونى الدولى على إسرائيل لاحقًا. القرار جيد بالنسبة لغزة على الصعيد السياسى واستفادة الوضع بالقطاع منه، بمتابعة التزام الحكومة الإسرائيلية بإدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات، والتوقف عن ارتكاب مجازر جديدة. وعلى المدى البعيد، فهو أمر جيد خاصة بعدما أقرت المحكمة بأحقيتها فى نظر الدعوى وهذا أمر مهم للغاية، وقولها بمنطقية الأدلة المقدمة يفيد الدعوى عند النظر فى شقها الموضوعى.
