بالتوازى مع تنفيذ خطة التنمية كيف تتناول الدولة المصرية القضية السكانية بحلول عملية قابلة للتنفيذ؟

منذ اليوم الأول لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية قيادة البلاد كان أول اهتماماته هو وجود علاج عملى وجذرى لمواجهة الزيادة السكانية بالتوازى مع الجهود الجبارة لتحقيق التنمية، وتناول الرئيس السيسى تلك القضية ليس فقط بالحديث عن وجود مشكلة وأن الأمر ليس له حل؛ ولكن بحكمة الرئيس قرر أن يكون سباقًا بخطوات عديدة لاحتواء المشكلة ومواجهتها وليس بالتجاهل.. وكان آخرها رعاية وحضور الرئيس السيسى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية.

فى السطور التالية سوف نستعرض بعض الأرقام التى تعكس كل ما يخص القضية السكانية وجهود مواجهتها.. فحسب وزارة الصحة والتى أعلنت أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منذ عام 1962 حققت نجاحات متوسطة الطموح فى معدلات الإنجاب والسيطرة على الزيادة السكانية، من خلال الانتظام أو الهبوط أو الصعود فى معدل الإنجاب، متابعة: «إذا رجعنا إلى عام 1900 منذ 123 عامًا.. كان عدد السكان فى مصر 19 مليون مواطن وفى 50 سنة فقط كانت الزيادة السكانية 10 ملايين فقط وبالتالى كانت الدولة المصرية تحقق فائضًا فى الميزان التجارى وبالتالى كان هناك نمو اقتصادى يسمح بتحسين الخدمات.. وفى عام 1930 كان عدد الطلاب 3 آلاف طالب فى الجامعات والآن 3 ملايين طالب فى الجامعات.. ومصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة التعليمية لاستيعاب الطلاب».
مشروعات التعليم
وحسب وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار: «فى عام 1930 كان عندنا 1036 مدرسة والآن عندنا أكثر من 60 ألف مدرسة وعدد كبير من الفصول والأمر نفسه ينطبق على باقى الخدمات حيث إن هناك خدمات لم يتم تطويرها بشكل كامل مثل السكة الحديد ومشروعات البنية التحتية وغيرهما بسبب زيادة السكان».
مصر حاليا 105 ملايين مواطن إضافة إلى 10 ملايين ضيف، متابعًا: «بنتكلم عن حوالى 120 مليون مواطن بين مصرى وضيف على هذه الأرض الطيبة.. والتغيير الحقيقى فى العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى منذ عام 1950.. بدأ اختلال التوازن بين السكان والموارد والخدمات.. فى ظل معدلات الزيادة الكبيرة فى السكان لم يواكبها الزيادة فى تطوير الخدمات».
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير، لافتًا إلى أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية يناقش قضايا مهمة، متابعًا: «نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى وهى قضية السكان والتنمية.. وتنظيم هذا المؤتمر يأتى بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولى للسكان فى القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكنية دوليا».
النمو الاقتصادى
وأضاف: «الزيادة السكانية التحدى الأكبر الذى يواجه التنمية وتعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادى وتلتهم جميع عوائد التنمية وتخفض مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وأنه لا يمكن القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية فى ظل زيادة معدلات الزيادة السكانية، وبالتالى لا نشعر بالتنمية المستدامة والتطوير فى الصحة والتعليم والمساوة بين الجنسين وغيرها من الأمور فى ظل زيادة معدلات الإنجاب».
واستعرض وزير الصحة، رؤية وزارة الصحة فى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخريطة التعامل مع الواقع وتعزيز الارتقاء بالخدمات وواقع الحياة، متابعًا: فى يوليو 2017 خلال مؤتمر الشباب تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تحدٍ كبير يواجه الدولة وهو تحدى الإرهاب والزيادة السكانية، حيث إن هذه الزيادة تقلل من فرص مصر للتقدم للإمام خاصة فى ظل الاستحقاق الدستورى والمادة 41 من الدستور والتى نصها: «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة».
وتابع: «قضية السكان ليست قضية اليوم أو الأمس لكنها قضية 6 عقود ماضية.. منذ عام 1962، وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة وصولا إلى عام 2014 وإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية».
التحديات التى واجهت الدولة
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه كلما زاد عدد السكان نحتاج إلى معدلات نمو أكبر تغطى هذه الزيادة، متابعًا: «الدولة المصرية زادت فى 23 سنة حوالى 40 مليون مواطن وهو عبء كبير على الاقتصاد وخطط التنمية ويؤثر على الاستخدامات والموارد بالموازنة العامة للدولة.. النمو الاقتصادى يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكانى.. ومصر عبر تاريخها مرت بظروف وتحديات صعبة جدا وتحديات من حروب وأحداث إرهابية وثورات.. أثرت على النمو الاقتصادى والخدمات الصحية ومعدلات النمو.. كنا نشهد معدلات نمو آمنة ثم نشهد بعدها انخفاضا فى معدلات النمو سواء الأحداث الأخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية وما تابعها من أزمة اقتصادية يعانى منها العالم كله.
وأضاف الوزير: «مصر زادت 7 أضعاف ألمانيا وإيطاليا منذ عام 1955 وحتى عام 2023.. ورغم أنها حققت معدلات ولكنها ليست المرجوة حيث نحتاج إلى أن نصل إلى 2.1 معدل إنجاب ونحقق التوازن الحقيقى بين متوسط الإنجاب والنمو الاقتصادى».
وشدد وزير الصحة على أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثمارى يحقق أرباحا وفوائد للدولة المصرية إذا تم تطبيقه، متابعا: «كل جنيه يتم إنفاقه على مشروع تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيه فى التعليم والصحة والإسكان والمرافق وفى المياه».
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انتهاء الوزارة من استراتيجية الخريطة السكانية وتقديمها للرئيس السيسى، مشيرا إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل فى المشاركة الدولية والمحلية والإقليمية، بالإضافة إلى استحقاقات دستورية ومسحات ديمغرافية.
استراتيجية الخريطة السكانية
وقال وزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية اعتمدت على أن السكان عنصر مهم من قوة الدولة الشاملة وحق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها وتوعية الأفراد والنصح والإرشاد فى معدلات الإنتاج ودمج المكون السكانى واللامركزية فى إدارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة لجميع المحافظات مع الاهتمام التام بالقيم الدينية والثقافية الداعمة للمجتمع المصرى وضمان الحقوق والاستثمار فى الطاقة البشرية وتمكين المرأة والتشريعات اللازمة التى تحكم زواج القاصرات والتسرب من التعليم للوصول إلى المشروع القومى وتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وزير الصحة والسكان، أوضح أيضا أن الدولة المصرية تشهد معدلات إنجاب كبيرة، متابعا: «بنزيد المواليد 5683 يوميا.. بنزيد 4 مواليد كل دقيقة.. 237 مولودا فى الساعة.. لو قلنا كل يومين أول أقل من يومين 10 آلاف مولود جديد.. محتاج أسرة مستشفيات ومدارس وجامعات ورعاية طبية وأمن غذائى ومياه».
وأضاف الوزير : «الدولة تواصل الاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى لمواجهة الزيادة السكانية.. وطورت فى معظم الخدمات وتغلبت على العشوائيات بإنشاء مدن جديدة وتم إنشاء مصانع وتطوير الرقعة الزراعية وتطوير المدارس والجامعات والطرق.. وأنفقت الدولة 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية فى 9 سنوات فقط».
المشروع القومى لتنمية الأسرة
وفى سياق متصل وبشكل تفصيلى.. تنفذ الدولة «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» بمحاوره المختلفة وباشتراك جميع الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادى للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.
وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يكون الهدف الأساسى من «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
كما وجه الرئيس بتكامل جميع جهود الجهات المعنية فى هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقى بجودة حياة المواطن من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة فى هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار، كما وجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة.
هدف قومى مجتمعى
وتعمل جميع مؤسسات الدولة فى هذه الخطة لأن هذا الأمر هدف قومى مجتمعى والخطة قوية تتكامل مع جميع الجهات فى الدولة.. ووضعت الدولة خطة متكاملة على جميع الاتجاهات لضبط النمو السكانى بدأ تنفيذها بداية من العام الحالى، وتتضمن الخطة «توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان»، مع «وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة فى مصر».
تشمل الخطة أيضا «محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكانى»، ومن بين المحفزات الإيجابية «إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية»، وتتضمن الخطة أيضا «تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة»، و«إعداد التشريعات المطلوبة»، مع تخصيص فريق عمل فى كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.
والخطة لها مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم فى الجانب الصحى زيادة الخدمات، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها فى جميع المحافظات خاصة فى الوجه القبلى والريف الذى يشهد أعلى معدلات نمو سكانى.
وعلى الجانب الاجتماعى ستعتنى بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة فى القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
وبالنسبة للجانب الاقتصادى للخطة، سيُعنى بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابى، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.
ومنها إقرار مزايا للأسر التى لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج فى برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التى تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.
وتقوم بضبط النمو السكانى على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية فى اتخاذ القرار الخاص بها.
الخطة التنفيذية
وتستهدف الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة.
كما تتضمن الخطة، تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة.
وتمثل الزيادة السكانية، تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكانى، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى. الارتقاء بخصائص السكان؛ ولكى نرتقى بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد وذلك من خلال ضبط النمو السكانى، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
كما تتضمن خطة وزارة التخطيط للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية العديد من المحاور: منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار 3 أعوام.
- التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
هناك أيضا محور للتدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
إنشاء منظومة إلكترونية
وإنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموغرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
وكذلك رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
كما تم تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاتجاه لإنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.
الحافز المادى
وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها أن الرئيس السيسى وجه بإيجاد حافز مادى مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية.
وأكدت وزارة التخطيط أنها قامت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.
وبصفة عامة فالدولة المصرية حاليا تسعى للحد من الزيادة السكانية لتحقيق عدة أهداف أبرزها.. رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد، حيث إنه يجرى حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
2
3
4
6