مرحلة جديدة تنطلق فى مسيرة الحوار الوطنى الذى دعا إليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشاركة واسعة لمختلف القوى والأطياف السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والشخصيات العامة وذلك من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن المصرى حيث بدأت المناقشات الفعلية للملفات الأساسية المطروحة للنقاش والتحاور. الجميع يتبادل الرؤى والمقترحات فى جميع المجالات على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى رافعين شعار «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية» وهو المبدأ لطالما أكدت عليه القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة التى ترسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز. تنسيقية شباب الأحزاب فى هذا السياق، بلا شك أن الحوار الوطنى ساعد بشكل كبير فى خلق حالة من الانتعاش السياسى فى المجتمع المصرى، حيث قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لروزاليوسف: إن التنسيقية أنشأت فى تعريفها منصة للحوار الوطنى تجمع داخلها شباب الأحزاب المصرية مع مجموعة من المستقلين وهيئة برلمانية مكونة من 32 نائبًا و16 نائبًا فى مجلسى النواب والشيوخ مع العديد من الأحزاب والتيارات المختلفة إلى عكفت على العمل والتحاور قبل الإنطلاق الفعلى لجلسات الحوار الوطنى منذ الإعلان عنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية وحضور الرئيس السيسى. وكشف عبدالعزيز أن من أبرز القضايا التى تصدرت المناقشات الداخلية هى تلك القضايا الخاصة بالمحور المجتمعى مستطردًا قانون الوصاية يحتل اهتمامًا كبيرًا بالنسبة لنا كشباب التنسيقية وهو المعنى بترتيب الأوضاع الخاصة بالوصاية على أموال الأطفال بعد وفاة الأب مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية فى التنسيقية قدمت التعديلات المقترحة الخاصة بها لمجلس أمناء الحوار الوطنى بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية. وأضاف عبدالعزيز: إن هناك أيضًا مجموعة من الرؤى يتم متابعتها فى المحور السياسى خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطى فى مجلس النواب مع العمل على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وفقا للمادة 53 من الدستور المصرى. كما قامت تنسيقية شباب الأحزاب بتسليط الضوء على مجموعة من الرؤى المتعلقة بالممارسات الاحتكارية فكلما كانت هناك انسيابية فى حركة السوق كلما ساعد ذلك بدوره على انضباطه وتطوير المشروعات المختلفة مع انتعاش الاقتصاد المصرى وكذلك ضرورة الاهتمام بملف ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. «حقوق الإنسان» بالبرلمان على الجانب الحقوقى، تشارك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتمثيل كبير داخل جلسات الحوار الوطنى حيث تهتم بالقضايا المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدعوة إلى عدد من الأمور والنقاط الجديدة الموجودة فى هذا الملف على سبيل المثال منها العمل على حماية الشهود والمبلغين مع المطالبات بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع. كما تهتم لجنة حقوق الإنسان بتطوير المحور السياسى بحيث يهدف إلى تشكيل مجلس منتخب قوى يعبر عن مختلف القوى الوطنية مع بيان أهمية إنتخابات المحليات وصدور القانون الخاص بها وكذلك بناء مستويات قاعدية لممارسة العمل الأهلى الذى يُساهم فى إنتخاب النواب لظهور الوجوه الجديدة داخل الحركة السياسية. استحداث قوانين جديدة فيما أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدنى يعطى الحوار الوطنى زخمًا كبيرًا حيث يوسع من دائرة المشاركة على نحو يمنح كل القوى السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها. وفى هذا الإطار، قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورقة عمل خاصة باسم أعضاء المجلس الموقر حيث اتفق الجميع على إننا بحاجة للاهتمام بالقضايا الخاصة بالحقوق والحريات مع العمل على تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وتحديد تعريف واضح لجريمة التعذيب.. وكشف الدكتور ولاد جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لروزاليوسف أن ورقة عمل المجلس أكدت على أهمية استحداث قوانين جديدة على سبيل المثال قانون تداول المعلومات لتكريس الحق فى حرية الرأى والتعبير مع التأكيد على الحق فى المعرفة مع طرح قانون جديد لحماية المبلغين والشهود لضمان إجراءات المحاكمة العادلة وقانون آخر لمناهضة التمييز للتصدى لخطاب الكراهية غير المتسامح مع الآخر محذرًا من فوضى الفتاوى. كما أضاف جاد الكريم أن هناك حاجة ماسة لتطوير التشريعات الخاصة بالنظام الانتخابى قائلا النظم الانتخابية هى فى حقيقتها ديناميكية، أى لابد أن تواكب التطورات والأحداث الجارية بما يضمن تمثيلًا كبيرًا للأحزاب وللمواطنين. وشدد جاد الكريم أن المحور الاقتصادى يحتل أهمية كبيرة فى جلسات الحوار الوطنى مستطردًا لابد أن نتجه إلى ما يسمى باقتصاد المستبقل حيث أن العالم مقبل على العديد من الأزمات فى ظل التغيرات المناخية الكبيرة مؤكدًا على ضرورة الاهتمام فى مصر بالاقتصاد الأخضر. مشاركة الشباب والشأن العام من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لروزاليوسف: إن المجلس مشارك لطرح الرؤى والملفات الخاصة بالشباب من مختلف محافظات الجمهورية خاصة التحديات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكيف يمكن العمل على مواجهتها. وأضاف ممدوح: إن مشاركة الشباب فى الشأن العام من أهم الأمور التى يطالب بها مجلس الشباب المصرى من خلال ورقة العمل المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطنى مستطردًا من غير المقبول أن يكون هناك 104 أحزاب شبابية و36 ألف جمعية استطاعت توفيق أوضاعها مع المئات من النقابات والمبادرات ولا يظهر ذلك جليًا فى المشاركة فى الانتخابات المختلفة للدولة المصرية. وشدد ممدوح قائلا: لابد أن يكون الشغل الشاغل خلال الفترة المقبلة هو عملية إشراك المواطن فى بناء الجمهورية الجديدة يدًا بيد مع الحكومة كاشفًا أن مجلس الشباب المصرى يطرح مجموعة من الرؤى تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى الشأن العام خاصة أننا على مشارف استعداد الدولة المصرية لمجموعة من الاستحقاقات السياسية على رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مؤكدًا على فكرة تعزيز مشاركة الشباب فى جميع مراحل صنع القرار وإشراك جميع أطياف المجتمع فى عملية الإصلاح وأن الجميع شركاء فى مستقبل الوطن وخاصة أن ذلك يعد جزءًا لا يتجزأ من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التى تسعى الدولة بكل قطاعاتها لتفعيله.. مادام الشخص لم تتورط يده بالدماء أو رفع السلاح فى وجه المصريين على حد تعبيره. كما أكد ممدوح على الاهتمام بالحقوق الاقتصادية التى تمثل 37 % من القضايا المطروحة للنقاش مؤكدًا أن الملفات جميعها تتقاطع مع بعضها البعض ولا يوجد ملف يعمل بمعزل عن الآخر كاشفًا عن ضرورة اتباع حزمة من الإصلاحات فى المجال الاقتصادى لتشجيع الاستثمار ومواجهة العقبات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لعملية الإصلاح الاقتصادى تهتم بالفئات الأولى بالرعاية فى ظل الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية فى هذا المجال المهم.
