تُعتبر جلسات «الحوار الوطنى» الذى سينطلق فى 3 مايو المقبل؛ لقاءات مفتوحة للرأى العام يتعامل على أساسها الأحزابُ والأطيافُ السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كل منها بأفكار ورُؤَى فى ظل صلب الموضوعات التى سيتم التعامل فيها عبر 3 مَحاور وهى اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وذلك من دون أي خطوط حمراء ليصل نبضُ الشارع الحقيقى المنظم وبحث المعوقات وكيفية التعامل معها؛ فإن جلسات الحوار التى ستنطلق فى أول مايو سيكون من أهم ملامحها، مشاركة الجميع من دون أى إقصاء فى سياق إعلان «الجمعية التأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة»، وهذا ما رعاه جيدًا مجلسُ أمناء الحوار الوطنى عندما كان الاندماج لقيادات ورموز سياسية ومجتمعية وحقوقية وفنية ينتمون لمختلف مَدارس الفكر والعمل حتى قدّموا رؤيتهم فى سياق تشديد على أن مصر تتسع للجميع والاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. «حوار بدون سقف»، عنوان مهم لتلك الجلسات التى ينتظرها الشارع؛ بمثابة أسلوب وفلسفة عمل، الأمر الذى ظهر فى تأكيد عضو الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى؛ بأن «الحوار الوطنى» أرضية جامعة لكل الآراء والأطياف نستطيع من خلاله تبادُل الأفكار البنّاءة التى تفيد الدولة فى هذه المرحلة، بالتزامن مع التركيز على المَحاور الثقافية والحقوقية والمجتمع المدنى فى ظل أسماء فاعلة انضمت للجان لتكون مشاركتهم إضافة لجلسات الحوار المنتظرة. ولن تقتصر مسيرة الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة على مجلس أمناء عمل بجد وجهد كبير منذ أشهُر ولا يزال؛ حيث إن من أدوار هذا المجلس هو وضع خارطة طريق للحوار من محاور رئيسية وفرعية ولجان وموضوعات تهم كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن الجلسات التى ستستكمل المسيرة والتى ستنطلق فى 3 مايو المقبل بمشاركة نخبة سياسية واقتصادية ومن المجتمع المدنى والحقوقيين والفنانين والخبراء وجميع الفئات، هى بمثابة «جمعية تأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة» بمشاركة الجميع دون إقصاء أو إبعاد.. المجال مفتوح للجميع والأفكار طريحة ساحة النقاش وما سيتم الوقوف عليه بالإجماع أو بحسب المصلحة الوطنية؛ سيكون فى أساس هذا البناء. ولا يتوقف «الحوار الوطنى» على قضية أو محور وحيد، وليس مَسعاه خَلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول؛ للدخول إلى «الجمهورية الجديدة»، فهو ليس حوارًا سياسيًا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب، ولكنّ القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كل القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها، والأمْرُ ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 إلى 8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 إلى 5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منها 30 متحاورًا أو مشاركًا، أى أن هناك من 2000 إلى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور؛ المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود جميع الأطياف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى لا يظل مسار «الجمهورية الجديدة» يلف فى دائرة ليس لها نهاية ولا تكتب نتيجة منتظرة. ويوضّح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ، النائبُ عماد الدين حسين، أن الحوار الوطنى يتمركز حول 3 مَحاور يحتوى على ملفات وموضوعات تمس المجتمع والشارع بالأساس فى الفترة المقبلة ومستقبلاً للأجيال القادمة.. مشيرًا إلى أن المناقشات ستكون فى صلب الملفات التى تم تجهيزها وإعداد الطريق لها طوال الفترة الماضية؛ حيث حصل مجلس الأمناء والقائمون على الحوار؛ مساحة من الوقت الجاد فى وضع وترتيب القواعد الإجرائية والتفاعل والتعامل من جانب مجلس الأمناء مع بعض وجهات النظر لدَى القوَى السياسية الفاعلة حول القضايا والمَحاور فى الحوار الذى لا ينحصر بين مجلس الأمناء فقط ولكن هناك أحزاب وقوى سياسية متواجدة بقوة ومشاركة ولها مساحات كبيرة فى النقاش. وأكد «حسين» أن تحديد موعد نهائى فى 3 مايو لانطلاق فعاليات الحوار يُعتبر تاريخًا مُهمًا.. لافتًا إلى أن أوراق ومَحاور «الحوار» جاهزة تمامًا ومجلس الأمناء قام بدوره من حيث الترتيب والتخطيط وتقسيم اللجان ووضع المَحاور والقضايا، والكرة مع انطلاق فعاليات الحوار ستكون فى ملعب القوَى السياسية والخبراء لكى يتعاملوا مع التوصيات، ومن المهم أن نصل إلى رُؤَى ومقترحات قابلة للتنفيذ. وقال رئيسُ حزب الاتحادى الديمقراطى حسن ترك، إن الحوار الوطنى يقدم حلولاً غير تقليدية ويناقش كل الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، وهذا ما سيظهر بشكل واضح وتفصيلى فى الجلسات التى ستنطلق فى 3 مايو المقبل.. لافتًا إلى أن الحوار الوطنى نقلة مهمة لمصر بعد القضاء على الإرهاب لنكون على موعد مع مرحلة جديدة تقوم على الحوار والديمقراطية، فى ظل ما تعمل عليه الأحزاب فى هذا الصّدد من نقل وجهات نظر رَجُل الشارع للحكومة وأيضًا تبادُل الآراء للتعبير عمّا يريده الشارع، فضلاً عن تقديم مقترحات فى صلب الملفات والمَحاور المهمة بدلاً من الحلول التقليدية.. مشيرًا إلى أن الأحزاب تتعامل مع «الحوار الوطنى» بأنه يستهدف ثمارًا تعود على الشعب فى تحسين مستوى المعيشة بتجاوز المراحل الصعبة، ومع الحوار سنرَى آثارًا مهمة على الاقتصاد فى ظل مرحلة بنائه؛ لأن من الممكن أن فكرة صغيرة تؤدى إلى تحسن عدة أوضاع، ولذلك دائمًا ما يؤكد الرئيسُ عبدالفتاح السيسى على اتساع الحوار لكل الأفكار التى تخدم الشارع. وأشار «ترك» إلى أن كل الموضوعات المطروحة على طاولة الحوار فى ظل مجهودات بُذلت فى الفترة الماضية ويهدف لوضع أساس يخدم الأجيال الجديدة فى ظل إعداد يحمل رُؤًى ثاقبة ونظرًا لوجود ظروف عالمية جاءت بمرحلة وباء كورونا ثم الحرب «الروسية- الأوكرانية» مما كان لهما آثار لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك هناك أولوية على طاولة الحوار تتعلق بالمحور الاقتصادى، وذلك لا يقلل من المَحاور الاجتماعية والسياسية، ولكن هناك أولوية للمحور الاقتصادى فى إطار الرغبة فى القضاء على التضخم وارتفاع الأسعار، وهناك العديد من المقترحات مقدمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع التصدير. فيما أوضح رئيسُ حزب الإصلاح والنهضة، د.هشام عبدالعزيز، أن دعوة الحوار تمثل مستقبلاً حقيقيًا للدولة المصرية وتدل على انفتاح دائرة الحوار الوطنى وسعيها لتمثيل جميع الأحزاب والأطياف السياسية والرُّؤَى فى ظل استهداف خطوة تؤسّس ممارسة سياسية قائمة على الكفاءات التى تقدم برامج وأطروحات فيما يسمى «السياسة البرامجية» التى ستنقلنا مستقبلاً وهى التى تقوم على دراسة ما يقدم من الحكومة بشكل متأنٍّ وأن يكون القائمُ على الأمْر من متخذ القرار مؤهلاً سياسيًا وتكنوقراطيًا بأن يتخذ مثل هذه القرارات على مستوى دولة مع وجود أجهزة قادرة على وضع السياسات والاستراتيچيات على مستوى شعب له وضع إقليمى رائد وله تاريخ طويل فى العمل السياسى والاقتصادى. ولفت «عبدالعزيز» إلى أنه فى الحوار سيتم ندب كل النخب المتواجدة على مستوى الوطن بجميع أشكالها فى حوار مفتوح للرأى العام ويتدخل المتخصّصون كل منهم بفكرته ورؤيته من دون خطوط حمراء ليصل إلى الحكومة نبض الشارع الحقيقى المنظم وبحث المعوقات وكيفية التعامل معها، وحالة الحوار عندما تكون مع المتخصّصين والنخب؛ تضعنا فى إطار منظم يحمل مصلحة الوطن الواحد فى ظل تجاذب أطراف الحديث ليكون هناك الحلول المناسبة.. وأشاد «عبدالعزيز» بما يدور من أجواء تتعلق بسرعة الاستجابة للمقترحات أو المطالبات، الأمْرُ الذى يعطى ثقة وثقلاً للمواطن بأنه سيتم النظر للمقترحات بالحوار الوطنى.. وتابع: «إذا تتبعنا خلال الفترة الماضية من خلال أى دعوة أطلقها الرئيس السيسى؛ نجد توصيات خرجت بمجموعة من المبادرات وعلى سبيل المثال من منتدى شباب العالم خرجت مبادرة بإشراك الشباب فى الحياة السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعد ذلك خرجت مبادرات بعام المجتمع المدنى وتعديل القانون، وكذلك توصيات فى المنتدى الاقتصادى وملتقى الصناعة، وكلها دخلت حيز التنفيذ، وأيضًا إفطار الأسرة المصرية الذى أطلق فيه الرئيس السيسى الحوار الوطنى لتتشكل لجان من مختلف الطوائف ليخرج منها 18 موضوعًا، وأبرز دليل على ذلك عندما اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى وجاء بمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات، ولم تمر 24 ساعة إلا وأن وجد الرئيس السيسى أهمية هذا المقترح؛ لتتم إحالته للجهات المختصة». ويحمل «الحوار الوطنى» آمالاً ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة» التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة منذ عام الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجَّه الدعوةَ حينئذٍ فى 26 أبريل 2022، إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى من دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا؛ ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة. وينتظر الرئيسُ السيسى مخرجات «الحوار الوطنى» الذى يُعتبر ساحة نقاش واسعة تحمل أفكار «خارطة طريق» للدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعطى أولوية كبيرة لكل ما يخرج من منظومة الحوار الوطنى التى لا تقتصر على مجلس الأمناء فقط، ولكن اجتماعات ونقاشات وصالونات حزبية ومجتمعية لجميع الملفات والقضايا التى ينتج عنها فى النهاية مخرجات الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، وما يوضّح ذلك التجاوب السريع من جانب رئيس الجمهورية لما جاء فى الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما يتعلق بمقترح تعديل تشريعى تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطنى فى 26 مارس الماضى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية؛ حيث أعلن الرئيسُ السيسى توجيهه للحكومة والأجهزة المَعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. ويأتى الحوار الوطنى فى إطار رؤية مصر المتكاملة، والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية؛ وصولاً لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خَلق مساحات مشتركة بتوافق كل القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والطريق إلى الحوار الوطنى انطلق فى 26 يونيو الماضى؛ حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار؛ ليضم المجلس 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية؛ ليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرُّؤَى والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن.
