الجلسات النهائية للحوار الوطنى فى 3 مايو والمشاركة للجميع دون أى إقصاء.. «الجمعية التأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة»

لن تقتصر مسيرة الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة على مجلس أمناء عمل بجد وجهد كبير منذ أشهر ولا يزال، حيث إن من أدوار هذا المجلس هو وضع خارطة طريق للحوار من محاور رئيسية وفرعية ولجان وموضوعات تهم جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ولكن الجلسات التى ستستكمل المسيرة والتى ستنطلق فى 3 مايو المقبل بمشاركة نخبة سياسية واقتصادية ومن المجتمع المدنى والحقوقيين والفنانين والخبراء وكافة الفئات، هى بمثابة «جمعية تأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة» بمشاركة الجميع دون إقصاء أو إبعاد، المجال مفتوح للجميع والأفكار طريحة ساحة النقاش وما سيتم الوقوف عليه بالإجماع وبحسب المصلحة الوطنية، سيكون فى أساس هذا البناء، عقب حوالى 20 جلسة للنقاش والتجهيز بين مجلس الأمناء والأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين فى المجالات كافة.

واتضحت ملامح ما هو يعتبر «الجمعية التأسيسية» ل«الجمهورية الجديدة» المنطلقة من «الحوار الوطنى»، عندما أعلن المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، أنه فى إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على مشاركة كل أطياف المجتمع ورموزه وقياداته بمختلف المجالات فى الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من الرموز والقيادات، وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت فى تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة فى اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل فى مصر، ومنهم الفنان أحمد عبدالعزيز، الكاتب والمفكر نبيل عبدالفتاح، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، الكاتب والشاعر إبراهيم داوود، الباحث الاقتصادى صلاح زكى مراد، الناشط السياسى ياسر الهوارى، الحقوقية الناصرية مها أبوبكر، ناشطة المجتمع المدنى زينب عبدالرحمن خير، خبير المجتمع المدنى أحمد عبدالقادر تمام، الصحفى محمود السقا، الحقوقى محمد عبدالعزيز، خبيرة المجتمع المدنى رضا شكرى، خبير المجتمع المدنى محمود مرتضى، خبيرة المجتمع المدنى منى عزت، الصحفى مصطفى الكيلانى.
وجاء ذلك وسط التأكيد على ضرورة بدء الحوار فى الموعد المقترح 3 مايو المقبل، مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة فى حرص الجميع على توفير هذه العناصر، وذلك بالتزامن مع ترحيب مجلس الأمناء الكامل بانضمام كل الرموز والقيادات الواردة أسماؤهم فى القوائم المقدمة بما يضيف مزيدًا من الإثراء للحوار، مؤكدًا أن أبواب الحوار الوطنى ولجانه مفتوحة أمام جميع المصريين، فى ظل التشديد على أن مصر هى الوطن الذى يتسع لنا جميعًا، والاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. وفى هذا السياق، أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، أن الحوار الوطنى أرضية جامعة لكل الآراء والأطياف، مشيرًا إلى أن تلك الحالة الوطنية التى تقود إلى «الجمهورية الجديدة» نستطيع من خلالها تبادل الأفكار البناءة.
وشدد «فوزى» على أنه تم العمل فى الفترة الماضية ولا يزال العمل مستمرًا للوصول إلى هذه الحالة التى نخرج منها بمحاور تفيد الدولة فى هذه المرحلة.
عن مدى كون الجلسات التى ستبدأ فى 3 مايو بمشاركة كافة أطياف المجتمع السياسى والاقتصادى والمدنى والحقوقى والفنى والثقافى والفكرى، يقول «خالد فؤاد - رئيس حزب الشعب الديمقراطى» إنه بمجرد الدعوة للمشاركة فى «الحوار الوطنى»، قامت الأحزاب السياسية بعمل ورش عمل داخلية لتكوين وتقديم ووضع كل أفكارها والبرامج التى من الممكن تطبيقها ليكون ذلك أحد الملامح التى توضح أن «الحوار الوطنى» بهذا الشكل أشبه ب«جمعية تأسيسية» تضع آفاقًا للمستقبل لبناء «الجمهورية الجديدة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن مستعدون فى ظل مجموعات متخصصة تقدم أفضل ما لديها داخل اللجان، وأمانة الحوار الوطنى كانت فى منتهى اليقظة والكفاءة عندما وضعت تلك النقاط التى تشمل كل النواحى الخاصة بالحياة المصرية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بحيث تكون المخرجات نافعة وفارقة وتعمل على الوصول إلى ما هو أفضل، وما يؤكد مصداقية هذا الحوار فى ظل وجود لائحة وآليات عمل.
وأشار «فؤاد» إلى أن الجمعية التأسيسية إذا ما تم إعدادها بشكل جيد لأسس واضحة سيؤدى إلى بناء قوى للجمهورية الجديدة ولذلك نتعامل مع الحوار الوطنى على أنه مستقبل مصر القادم فى ظل تغيُّرات متنوعة فى العالم بين ليلة وضحاها تجعل من الضرورى التعامل على بناء الجمهورية الجديدة، لا سيما أن الحوار جاء بدعوة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقترنة بالمصداقية ولها أسس واضحة، ولذلك فإن الشعب ينظر للحوار بعين جادة لأنه يتعلق بمصيرهم فى المستقبل، والحوار لا بُد أن يكون شاملًا لكل قطاعات المجتمع وأن يكون واسعًا دون حدود، بالإضافة إلى ضم كل فئات المجتمع حتى لا تشعر أى فئة بالتهميش وهو أمر فى حد ذاته يقدم نجاحًا مسبقًا، والفائدة ستعود بالنفع على الجميع حيث ندعم أيضًا فى هذا الإطار قواعد المستقبل.
ولفت «فؤاد» إلى أن الأحزاب السياسية عندما تلقت بكل حماس دعوة فخامة الرئيس السيسى التى أطلقها فى إفطار الأسرة المصرية منذ عام، لأنها تعى أن الحوار دائمًا ما ينشأ عنه قدرة على استشراف آفاق المستقبل والاستعداد لكل ما قد يحدث لاحقًا على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى ظل تمسك الرئيس بأن تُرفع له نتائج الحوار شخصيًا فضلا عن حضوره الجلسات الختامية.
ويدخل فى هذا الإطار، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جمال الكشكى، الذى يؤكد أن عمل «الحوار الوطنى» منذ انطلاقه أخذ الإيقاع السريع عبر الاجتماعات والتشاور المستمر والجلسات النقاشية ممتدة طوال الوقت، لافتًا إلى أن الأسماء المنضمة للجان عبارة عن نخبة من الحقوقيين والمثقفين والكتَّاب والمجتمع المدنى وهم لهم بصمة كل فى مجاله وتختلف فى المراحل العمرية ما بين الشباب وأصحاب الخبرات وهى أسماء جاءت نتيجة تشاور ما بين المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية وقيادات ورموز العمل السياسى والأحزاب والمتخصصين، والباب لا يزال مفتوحًا لأسماء أخرى لها ثقلها فى العمل العام.
وأشار «الكشكى» إلى أن هناك تركيزًا على المحاور الثقافية والحقوقية والمجتمع المدنى وهناك أسماء فاعلة انضمت للجان ومشاركتهم ستكون إضافة إلى جلسات الحوار المنتظرة فى مايو، وعندما ننظر لتجارب تلك الأسماء مهنيًا فى تخصصاتهم نجد أن لديهم أدوات حقيقية يمكن الاستفادة بها حيث يمثلون مراحل جيلية مختلفة فى وقت كان البحث فيه عن الأسماء التى تؤثر وتترك وجهات نظر غير تقليدية وفى الوقت نفسه تأتى ضمن سياق عام حيث لدينا 113 لجنة واللجان تتسع للعديد من الخبرات والنقاشات، الباب مفتوح للمشاركة والحوار الوطنى يرحب بكل من لديه مقترحات وكل من يرغب فى المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.
ويحمل «الحوار الوطنى» آمالًا ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة » التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة منذ 11 شهرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجه الدعوة حينئذ فى 26 أبريل العام الماضى، إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.
وينتظر الرئيس السيسى مخرجات «الحوار الوطني» الذى يعتبر ساحة نقاش واسعة تحمل أفكار «خارطة طريق» للدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعطى أولوية كبيرة لكل ما يخرج من منظومة الحوار الوطنى التى لا تقتصر على مجلس الأمناء فقط، ولكن اجتماعات ونقاشات وصالونات حزبية ومجتمعية لكافة الملفات والقضايا التى ينتج عنها فى النهاية مخرجات الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، وما يوضح ذلك التجاوب السريع من جانب رئيس الجمهورية لما جاء فى الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما يتعلق بمقترح تعديل تشريعى تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطنى فى 26 مارس الماضى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، حيث أعلن الرئيس السيسى توجيهه للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وكان قد اقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى، تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى عقب انتهاء إجازات الأعياد، حيث قال مجلس الأمناء، إنه يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابى ويؤكد ثقته التامة فى حرص جميع الأطراف على هذا، وأن المجلس يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، وأن المجلس يعبر عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابى، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، وأن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات لإبلاغهم المواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
ولا يتوقف «الحوار الوطني» على قضية أو محور وحيد، وليس مسعاه خلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول، للدخول إلى «الجمهورية الجديدة»، فهو ليس حوارًا سياسيًا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب؛ ولكنَّ القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كافة القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها، والأمر ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 و8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 و5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منهم 30 متحاور أو مشارك أى أن هناك من 2000 الى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور، المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود كافة الأطياف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى لا يظل مسار «الجمهورية الجديدة» يلف فى دائرة ليس لها نهاية ولا تكتب نتيجة منتظرة.