قال جعفر الميرغنى نائب رئيس «الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل» ورئيس الكتلة الديمقراطية السودانى خلال لقاء خاص مذاع على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامى جمال عنايت تحدث فيه عن رؤيته للوضع الحالى فى السودان. حيث استهل كلامة فى البداية قائلًا «أود الترحم على أرواح شهداء الوطن، شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وفيما يتعلق بالوضع السياسى فى السودان أرى أنه وضع معقد للغاية والآن نرى ثمار الجهود التى جاءت بعد الثورة من انتقال من حكومة لأخرى، فبعد الثورة كان هناك غياب للشرعية، والعسكريون قاموا بنوع من التوافق والشراكة مع المدنيين وبعد ذلك قاموا بتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة من الطرفين، ولكن نحن لدينا ملاحظات منذ قيام الثورة والحزب الاتحادى الديمقراطى تحديدًا كان له رؤية فى أنه لا يريد أن يشارك فى الفترة الانتقالية وسيكتفى بالمشاركة فى الأمور التشريعية فقط والتفرغ للبناء الحزبى والتركيز على الانتخابات التى تأتى بعد الفترة الانتقالية».
العزوف عن المشاركة وتابع الميرغنى أنه إيمانًا بأن الفترة الانتقالية لا بد أن تكون ناجحة، فلا بد أن يكون بها مشاركة من أطياف القوى السياسية فى الرأى ولكن الحكومة المفترض أن تكون بعيدة عن المشاركات الحزبية ووجود الحزب فى مصلحة الوطن فى هذه المرحلة وأيضًا بالنسبة الحزب الاتحادى الديمقراطى خلال الفترة السابقة للنظام السابق كان هناك نوع من التفكك و كنا نريد أن نعيد تهيئة الحزب لانتخابات المرحلة المقبلة. وأردف الميرغنى أن الوضع المستمر الآن لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة والجهود التى بُذلت فى الاتفاقيات التى تمت فى المرحلة السابقة مبنية على المنهج نفسه الذى بدأ 2019 وهو منهج به إقصاء وبه تفرد بالرأى وناس معينة هم من يتولون أمور الحل والعقد فيما يتعلق بالوطن، وأيضًا هناك عدم ثقة نشأت بين المكون العسكرى والمكون المدنى ورأينا الفترة السابقة أن هناك العديد من النزاعات الداخلية بينهما وانتهت بفضل الشراكة بين المكونين العسكرى والمدنى وما يدور من تعقيدات الآن بسبب أن هناك مشكلة إعادة نفس السيناريو مرة أخرى الذى تم تجربته قبل ذلك الوقت. وتابع نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى أنه بالنسبة للقرارات التى أصدرها السيد البرهان، نحن نرى أنها تعبر عن إنهاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين حيث أنهم توصلوا إلى نقطة أن هناك اختلافًا كبيرًا ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة ونتج عن ذلك هذه القرارات التى أصدرها الرئيس البرهان. ولكن تقييمنا لتلك القرارات فى الكتلة الديمقراطية نرى أن أى أمور قانونية أو سياسية إذا كانت داعمة للتحول الديمقراطى وتؤدى إلى انتخابات فهى بالتأكيد محل احترام وتقدير من جانبنا. إنشاء الكتلة الديمقراطية قال جعفر الميرغنى إن فكرة إنشاء الكتلة الديمقراطية جاءت من مبادرة مولانا الميرغنى التى أطلقت فى مارس الماضى وهى أساس تحول الحل فى الساحة السياسية إلى حل «سودانى - سودانى». ومنها جاءت العديد من المبادرات فنحن نسمى مبادرة مولانا الميرغنى المبادرة الأم لكل المبادرات فهى أدت إلى التشكيل المسمى بالكتلة أو نحو الانتقال الدستورى فى البلاد وكانت الفكرة الأساسية فى ذلك الوقت أنه كان هناك خلاف بعقل الدستور الذى تدار به الفترة الانتقالية. وكان يوجد لغط كبير فى دستور المحامين وخلافه والكتلة فى ذلك الوقت تستند إلى الوثيقة الدستورية 2019 وتعديل 2020 بأن تكون هى الأساس كدستور انتقالى فى تلك الفترة. وبعد ذلك كان هناك نوع من التوافق والتطور مع كتلة أخرى وهى كتلة الحرية والتغيير التى كانت تسمى بالتوافق الوطنى وتحولت إلى الكتلة الحالية وهى الكتلة الديمقراطية. وأضاف إن الهدف بعد إطلاق مبادرة مولانا الميرغنى هو أن نصل إلى مائدة مستديرة تجمع كل أطياف القوى السياسية السودانية ويكون بها نوع من الوفاق الوطنى بين أبناء الوطن وأن نصل إلى حوار بناء، والجهود للكتلة الديمقراطية تضم 31 فصيلا من قوى سياسية وحركات مسلحة وآخر ما انضم لهذه الكتلة هم 61 من ذوى المشاريع الزراعية الذين لديهم قضايا تطرح فهى تمثل طيفا واسعا من أطياف المجتمع السودانى. وقال إن الكتلة تسير فى إطار خلق توافق بين الناس لأن كل تلك الفصائل اجتمعت على رؤية سياسية ودستورية واحدة، وبالتالى هى تسهل العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل. وقال الميرغنى إنه بالنسبة للاتفاق الإطارى نحن فى الكتلة الديمقراطية نرفضه تمامًا، وهناك ثلاثة محاور أساسية أنه أولا اتفاق إقصائى ومسألة الانتخابات لم يتعرض لها إطلاقًا وهناك نوع من الانتقاء لمجموعات محددة وإذا تمسكنا بكل جزئية بشكل منفصل سنرى أن مجموعة سياسية معينة هى الموكل لها العمل السياسى وهى التى تمثل كل السودان وبقية القوى السياسية ورؤية الشعب السودانى وتصوره وما يريده ليس محط الأنظار أو له اعتبار، وبالتالى يؤدى ذلك إلى فرقه وهو جزء من المشكلة التى نمر بها الآن، حيث إن هناك تضاربا بوجهات النظر ولن يوفى ذلك الاستقرار الذى نطمح له فى تلك الفترة الانتقالية. عودة الميرغنى! وقال نائب رئيس الاتحادى الديمقراطى إنه عندما نتحدث عن مولانا محمد عثمان الميرغنى فنحن نتحدث عن رمز من رموز السودان وهو أب لكل السودانيين، وبالتالى لا نحصر الحديث عنه فى الحزب الديمقراطى فقط ولكن نتحدث عن الطرق الصوفية والقوى السياسية والإدارات الأهلية والأطراف المختلفة فى السودان، فكان هناك استقبال كبير لمحمد عثمان الميرغنى بعد أن عاد للسودان بعد غياب 9 سنوات. وأنا حضرت مع مولانا الميرغنى عددا من اللقاءات مع أشخاص من مختلف نواحى السودان لحل أى قضية لهم واللقاءات شهدت الكثير من التشاور فى الشأن السودانى وكانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة فى الساحة السياسية. وتابع: أعتقد أن الآن هناك نوعًا من الوفاق ونحن فى الكتلة الديمقراطية نرى أن هناك توافقا كبيرا وهناك شعورًا بالارتياح وأن هناك من يستمع لنا بعد وصول عثمان الميرغنى ولأنه يتفهم الجهود من أجل استقرار السودان. وأرى أن السودان كله ما زال بخير إلا مجموعات بسيطة تسير فى تيار مختلف، والآن جاء عثمان الميرغنى من أجل أن يؤكد أن السودان للجميع ولا يوجد إقصاء فنحن الآن فى مرحلة انتقالية والقادم أهم. الجهود المصرية للحل قال جعفر الميرغنى إن التحرك المصرى للحل لاقى قبولًا كبيرًا من قبل الحزب الاتحادى الديمقراطى وجميع من بالكتلة الديمقراطية. ونرى أن هذا التوجه، توجه طيب لأنه يسعى إلى توافق سودانى - سودانى، فهذا ما كنا نبحث عنه طوال الأشهر الماضية وبذلنا جهدا كبيرا لهذا التواصل، لذلك نرى أن تلك الخطوة كبيرة وعظيمة جدًا وندعمها بشدة ونرى أنها من الممكن أن يكون بها مخرج للسودان، وفى الكتلة الديمقراطية نرحب بها ترحيبا كبيرا وبالتأكيد سنشارك فى هذا الحوار. وتابع: أرى أن فترة الحكم السابق فى السودان جعلت التعامل بصورة ديمقراطية شيئا بعيدا عن الناس لأنه كان دكتاتوريا لسنوات طويلة، وبالتالى السودانيون فى هذه الفترة يجب أن ينتبهوا إلى أهمية الديمقراطية وإدارة الحوار بين بعضهم البعض. وخلال الفترة الماضية القوى الدولية كان دورها الأساسى هو أن تكون عاملا مساعدا لإدارة الحوار ولكن ليس لها أن تحدد من يجلس على الطاولة ومن لا يجلس، وهذا سبب التعقيد الأساسى فى المشهد السياسى والعسكريون أيضًا عليهم الانتباه لأن الوطن أمانة لديهم فى هذه الأيام، وبالتالى السلطة لا بد أن تنتقل بصورة ديمقراطية وصورة بها نوع من الوفاق. وأرى أن مصر قادرة على قيادة الحل بالسودان وبالتالى أرى أن خطى مصر الآن بداية موفقة فى جمع المكون السودانى بكل الأطياف المختلفة. ومصر علاقتها بالسودان علاقة لها أبعاد كثيرة جغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ولنا تاريخ عريق يظهر الجهود الناجحة الكثيرة بين مصر والسودان، ولم نسمع أبدًا أن مصر تدخلت فى شأن من شئون السودان أو فرضت شيئا على السودانيين، وبالتالى نثق بمصر وأرى أنه لا يوجد دولة أخرى لها هذا الرصيد التاريخى غير جمهورية مصر العربية. وبالتالى أرى أن هذا يعطى بداية قوية فالشعب السودانى يعانى وينتظر الفرج من الله. ونحن كقوى سياسية بذلنا جهدًا كبيرًا جدًا ونفتح الباب على مصراعيه ولكن المشكلة ليست عندنا ولكن لدى الأطراف التى تدير العملية السياسية ونثق أن مصر تلعب دورًا رائدًا فى هذا المجال. وأريد أن أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودهم الكبيرة من أجل استقرار السودان ولدعمه لنا في كل الفترات.
