أكد نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، جعفر الميرغني، أن الاتفاق الإطاري يجب أن يشارك فيه جميع القوى السياسية باستثناء بعض القوى، ولكل سوداني الحق في الاستماع لصوته وكلمته لأن الوطن ملك الجميع. وأضاف الميرغني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب أن يتم فتح الاتفاق الإطارى للتعديل لأنه يمثل وجهة نظر أو رؤية لأشخاص معينين وليس كل القوى السياسية وبالتالى لا تعالج كل القضايا.
وتابع الميرغني: «يجب أن يشارك أهل الحل والعقد فى الاتفاق وأن تكون موجودة»، موضحا أن هناك ضبابية عن أن هناك حديث عن إعلان سياسي ودستور انتقالي، وهي وثائق ليست متداولة للقوى السياسية للنظر فيها.
وشدد نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، على أن أي اتفاق ناجح لابد أن يضم الرأي والرأي الآخر وبالتالى أن يكون هناك مشاركة واسعة لقطاع عريض من القوى السياسية، موضحا أنه كلما توسعت القاعدة تحت المشاركة ضمنا استمرارية هذا الاتفاق وان نصل لفترة إنتقالية ثابتة ومتوازنة، وفى نفس الوقت سنصل لحلول أكبر للمشاكل الداخلية السودانية.
وأضاف الميرغني، إذا كان هناك أشخاص أو مجموعة نيابة عن الشعب السودان وتحدثوا عن المشاكل فهذا الراى يمثل هذه المجموعة، موضحا أنه كلما شاركنا طيف أكبر كلما كان شاملا.
وتابع نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: لدينا فى الكتلة تيارات ولهم صوت يوضح أنهم أعلم بقضيتهم، لافتا إلى أنه كلما كان هناك توسع كان هناك رؤية، وهو ما يميز الكتلة الديمقراطية لأن فيها أطياف مختلفة.
وقال الميرغنى، إنه يود الترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ثورة ديسمبر المجيدة، متابعا: «نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى جميعا».
وأضاف الميرغني، ل «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في السودان، فالوضع في رأيه معقد للغاية، متابعا: «الآن نحن نرى ثمرات الجهود التي جاءت بعد الثورة من انتقال لحكومة إلى أخرى، هذه التوجهات فيما نسميه أنه بعد الثورة كان فيه غياب للشرعية، والإخوة العسكريين عملوا نوع من التوافق والشراكة مع المدنيين، بعد ذلك قاموا بتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة بين الطرفين».
وأكمل نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: «كان لدينا ملاحظات منذ قيام الثورة والحزب الاتحادي الديمقراطي تحديدا كان له رؤية في أنه لا يريد أن يشارك في الفترة الانتقالية، وسيكتفي بالمشاركة في المجلس التشريعي فقط، والتفرغ للبناء الحزب والتركيز على الانتخابات التي تأتي بعد الفترة الانتقالية، وإيماننا من أن الفترة الانتقالية لتكون ناجحة لابد أن يكون لها مشاركة من أطياف القوى السياسية في الرأي، ولكن في الحكومة المفروض تكون بعيد عن المشاركات الحزبية، ووجود الحزب في مصلحة الوطن في هذه الرحلة، وفي الفترة السابقة للنظام السابق حدث نوع من التفكيك وأردنا نعيد تهيئة الحزب للانتخابات المرحلة المقبلة».
وأردف: «الوضع المستمر الآن، لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، والجهود التي بذلت في الاتفاقات التي تمت في المرحلة اللي فاتت مبنية على نفس المنهج اللي بدأ 2019، منهج فيه إقصاء وتفرد بالرأي وناس معينين يتولوا أمور الحل والعقد فيما يتعلق بالوطن، وعدم ثقة نشأت بين المكون العسكري والمكون المدني، وشوفنا كان فيه كتير من النزاعات الداخلية بين المكونات وانتهت بفض الشراكة بينهم».
وشدد الميرغني، على أن الوضع السياسي في السودان حاليا وضع معقد، مشيرا إلى أن السودان الآن يحصد ثمرات الجهود التي حدثت بعد الثورة، من انتقال حكومة إلى أخرى. وتابع: في المرحلة ما بعد الثورة حدث غياب للشرعية، ليقوم الجيش بعمل شراكة مع المدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة معهم، لافتا إلى أن حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل، فضل عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، والاكتفاء بالأمور التشريعية، والتركيز على البناء الحزبي من أجل الانتخابات التشريعية.
