الدعوة لإطلاق مشروع قومى فيما يخص الفصول التعليمية وإدارة هذه الفصول بجودة عالية.. روشتة تطوير «التعليم ما قبل الجامعى» أمام مجلس أمناء الحوار الوطنى

فى إطار المشاركة السياسية للأحزاب فى وضع ملامح لملفات تدعم إدارة «الحوار الوطني» فى مساعيه التى يعمل عليها خلال الفترة الحالية عبر لجانه والمحاور الأساسية التى وضعها وينبثق منها موضوعات وأفكار تقود الدولة إلى «الجمهورية الجديدة»، خرج حزب الإصلاح والنهضة ضمن الصالون السياسى الذى يقيمه أسبوعيًا، ب«روشتة» تطوير التعليم ما قبل الجامعى أمام مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وجاء فى الصالون الذى عُقِد أخيرًا، وتناول عدة محاور منها استراتيجيات التعليم ما قبل الجامعى فى الجمهورية الجديدة، وأبرز التحديات وآفاق تطوير التعليم ما قبل الجامعى فى مصر، بحضور النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومروة النجار، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وتم الوقوف على مجموعة من النقاط تمخضت فى 8 توصيات، دارت حول أهمية إيجاد حل لمشكلة كادر المعلم وعمل قانون تشريعى جديد للتعليم وتدريب وتأهيل المعلمين والمربين على المناهج الحديثة، وصياغة المناهج الحديثة بما يتوافق مع متطلبات التنمية والاهتمام بمنظومة القيم والتى تدعم إحياء المواطنة وروح الانتماء عند الطالب والمعلم وتربطهما بالمجتمع، ضرورة التوجه بالتوعية سواء للطلاب منذ نهاية المرحلة الابتدائية بالخيارات فى التعليم بين التعليم العالى أو الفنى ومتطلبات سوق العمل، وأيضًا التوعية لأولياء الأمور بأهم التحديات وأهم المبادرات التى تقوم بها الدولة حتى يمكنهم المشاركة بفاعلية فى عملية تطوير ملف التعليم.
وأوضحت التوصية الخامسة، أهمية البحث عن فرص للتمويل والاستغلال الأمثل للموارد وأهمية مشاركة القطاع الخاص فى دعم التمويل الحكومى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، والسادسة شددت على تفعيل دور المجتمع المدنى والمؤسسات المهتمة بمجال التعليم، وأيضًا تفعيل الأوقاف الخاصة بالتعليم وقروض البنك الدولى للمساهمة بفعالية فى ملف التعليم، ودارت التوصية السابعة حول أهمية استخدام وسائل حديثة فى التعليم منها أساليب المحاكاة وغيرها التى تساهم فى توصيل المعلومات للطلاب وزيادة الاستيعاب، وأخيرًا تفعيل دور الأوقاف والتشبيك بين أدوار مؤسسات الدولة والدعوة لإطلاق مشروع قومى فيما يخص الفصول التعليمية وإدارة هذه الفصول بجودة عالية.
ولا تنحصر جهود «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى، على لجان وورش عمل داخلية، بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب فى مقراتها لتعكس تفاعلًا مع الشارع السياسى واستكمالًا لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية فى الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى.
وتهدف الصالونات السياسية التى تشهدها العديد من الأحزاب، لوضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهى السياسى والاقتصادى والاجتماعي، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هى بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التى هى هدف «الحوار الوطنى».
وتحدثت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم المشكلات التى تواجه التعليم والطلاب فى المدارس وأثر الواقع التكنولوجى الحالى على التعليم وأهمية التنسيق بين الأطراف المختلفة، من وزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص اسات واضحة فى ملف التعليم، كما تناولت دور التعليم الفنى وأثر استغلاله بشكل صحيح على زيادة عجلة الإنتاج، مشيرة إلى ملف أجور المدرسين وكادر المعلم، حيث أكدت على ضرورة وجود تشريعات تكون فى صالح المعلم لتهيئة بيئة عمل مناسبة ومجزية.
وقالت «العادلى» إنه من المهم عند طرح تطوير التعليم يجب أن يكون هناك قياس لما تم إنجازه مع متابعة نظام الامتحانات وتقييم ما حدث أخيرًا من خلال التطوير وبحث ما نحتاج إعادة النظر إليه، مؤكدة أن التعليم هو سبب تقدم أى دولة فى العالم والبلدان التى شهدت تنمية اقتصادية كان جزءًا من حدوث هذه التنمية، وجود تعليم متميز.
وتطرقت «العادلى» إلى نقاط مهمة خلال «الصالون» فى صدارة ذلك، تطوير المناهج، وضع الأبنية التعليمية، كل ما يخص العملية الدراسية والثانوية العامة وما يترتب عليها وشكل الامتحانات وكل ما يخص المنظومة التعليمية، ليترجم كل ذلك فى مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها للأمانة العامة للحوار الوطنى واللجان الخاصة بالتعليم فى داخله، لافتة إلى أن ما يحدث من صالونات سياسية يعكس الدور المهم للأحزاب السياسية لتشارك وتوسع مائدة المناقشة للحوار الوطنى
بينما أوضح شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير المنظومة التعليمية هو قضية دولة وليست قضية وزارة، والقيادة السياسية مهتمة بملف التعليم وتضعه على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى يلعب دورًا كبيرًا سواء بنشر الوعى فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية لدفع التعليم إلى الأمام حيث أن الاستراتيجية التى تتبعها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسى واضحة والتى تعتمد بشكل شفاف على تطوير طريقة التعليم لدى الطلاب والابتعاد عن الحفظ والتلقين وتحقيق نواتج التعلم وإدراك المفاهيم الكبرى والابتكار والإبداع والإلمام بالمعلومات العامة وهذا هو الهدف الرئيسى الذى تعتمد عليه الوزارة مع دمج التكنولوجيا فى المنظومة التعليمية.
وركز «زلطة» على مجهودات الدولة فى ملف التعليم وخاصة إعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية، لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، كما تحدث عن المناهج التعليمية الجديدة التى اختلفت اختلافًا كثيرًا عن المناهج فى النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أما مروة النجار، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، فقالت إن التعليم هو المفتاح الأوحد والسبيل الأمثل للذهاب ب«الجمهورية الجديدة» من الحلم إلى الحقيقة، لافتة إلى أن التعليم الأساسى والفنى يكون الطالب داخل جنبات وأروقة المدرسة لمدة 14 سنة، وهى مدة كفيلة لترسيخ قيم المواطنة والبناء والإنتاج وخلافه فى داخله، لذلك نعمل على المناهج الخاصة لبناء الشخصية، مؤكدة ضرورة الوقوف على المناهج بشكل ميدانى ونظرى فيما يخص الدول التى أحدثت طفرة حقيقية مجتمعية واقتصادية وكيفية مساهمة التعليم فيما وصلت إليه، وعملت على منهج بناء الشخصية المكونة من أمرين، الأول حركات التعليم الإيجابى، والثانى يخص التفكير الإبداعى والابتكارى وخلافه.
وأوضحت «النجار» أن التحديات تتلخص فى 5 محاور رئيسية يواجهها التعليم، الأول يخص المناهج، أما الثانى فهو المعلم، والمحور الثالث يتعلق بالطالب وولى الأمر كشريك رئيسى سواء فى إنجاح أو إفشال العملية التعليمية، والمحور الرابع يخص البنية التحتية فيما يدور حول كثافة الفصول وشبكة الإنترنت لاسيما مع تحدى «التعليم عن بعد»، أما المحور الخامس فهو التمويل والحوكمة والإدارة.
‏وتحدثت «النجار» عن أهمية دور التعليم كدعامة أولى لاستعادة مصر دورها الحضارى وإحداث تغيير ثقافى وسلوكى فى المجتمع، من خلال بناء الشخصية وترسيخ القيم والقدرة على الابتكار والإبداع، وتعظيم قيمة التفكير العلمى والعمل كفريق والتقدم فى تحقيق استراتيجية 2030، كما أكدت على دور الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى فى عمل أثر حقيقى فى ملف التعليم، من خلال المبادرات التى تقدمها وتعاونها مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة إلى تجارب التنمية فى الدول الأخرى التى استغلت ملف التعليم فى التغيير والحلول التى أدت إلى تقدمها.
بينما أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، أهمية التعليم كملف محورى ودوره فى رسم شكل الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التشريعات التى من الممكن الخروج بها للتعامل مع ملف التعليم ومقترحات تتعلق بطرح مفاهيم تخص حل مشاكل كثافة الفصول والاحتياجات الخاصة بالأبنية التعليمية وقضية التعليم الخاص منخفض التكاليف ومشاركة المجتمع المدنى فى ملف التعليم مع الدولة.
واستكمل: «ملف التعليم جزء من المحور الاجتماعى وسنقدم أوراقه لإدارة الحوار الوطني، وبالطبع التعليم من أهم الملفات لكونه يمس كل مواطن ونعمل على الوقوف على وضع هذا الملف المتعلق بحياة كل المصريين حيث لا يوجد منزل مصرى إلا ولديه طالب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى» مشيرًا إلى أن التعليم له انعكاسات عديدة سواء فى سوق العمل وبناء الشخصية والوعى والهوية حيث أن الحضن الأساسى لذلك هى المدرسة، والحديث عن أى نهضة يكون ملف التعليم حاضرًا فيه بقوة.