زيادات متتالية للمرتبات وتوسع مستمر فى المبادرات بمختلف القطاعات مظلة حماية اجتماعية مليارية للتخفيف عن كاهل المواطنين

إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عدم رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجارى، لم يكن القرار الوحيد الذى اتخذته الدولة فى توسيع وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، فلقد سبقه العديد من القرارات والمبادرات المهمة التى ساهمت فى حماية هذه الفئات فى ظل الأزمة العالمية الحالية وكذلك فى ظل جائحة كورونا، الأمر الذى ساهم فى التخفيف عن كاهل هذه الفئات على مدار السنوات الماضية.
واكد العديد من الخبراء فى الشأن الاقتصادى والاجتماعى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية أكبر دليل على شعور الرئيس بالمواطن المصرى، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار وما تبعها من ارتفاع فى نسبة التضخم، فالدولة دائمًا تعطى رسالة بأن المواطن على قمة أولوياتها.
وفى مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يوجد ارتفاع فى أسعار الكهرباء على مدار العام الجارى، وهو ما يعنى أن الدولة ستتحمل نيابة عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتحملها الدولة رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميًا وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية أيضًا.
وفى وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه بناء على تكليفات الرئيس بوضع حزمة حماية اجتماعية ومراعاة الظروف الحالية سيتم تقديم دعم مالى للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، لمنع تسريح العمالة.
كما كانت هناك قرارات أيضًا مماثلة، منها على سبيل المثال، زيادة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، كما شهدت المرتبات زيادة قدرها 300 جنيه فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى تقرير علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه وتشمل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وذلك لمجابهة غلاء المعيشة، لتصل التكلفة السنوية لتلك الحزمة من الرعاية الاجتماعية إلى 67 مليار جنيه.
أيضًا تم رفع حد الإعفاء الضريبى السنوى من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه سنويًا وهو أمر سينعكس على تحقيق وفر مالى للمواطن مما يحسن من دخله وحالته، مع مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
هذه الحزمة من القرارات لم تكن هى الأولى من نوعها فقد سبقتها حزمة استباقية فى مارس الماضى بضم 500 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، كما اهتمت الدولة على مدار السنوات الماضية بالفئات محدودة الدخل وتم نقلهم من العشوائيات إلى مساكن تعطى للمواطن كرامته، كذلك دعمت الفئات الأشد احتياجًا على مدار السنوات وقامت بتوسيع قاعدة التموين.
فى السياق ذاته، تتواصل الحكومة بانتظام مع اتحاد الغرف التجارية وتم الاتفاق على توفير السلع بأسعار مناسبة والتأكيد على عدم نقص بالسلع.
أيضًا نجد لوزارة التضامن الاجتماعى عدة برامج ومبادرات لمحاربة الفقر وتوفير فرص عمل فلم تقف عند خروج الأسر الأولى بالرعاية من حالة العوز الاجتماعى بل تعمل أيضًا أن تصبح تلك الأسر منتجة؛ حيث تم توفير دعم نقدى لإجمالى 1٫1 مليون فرد من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5٫2 مليار جنيه.
و تم توفير دعم نقدى ل 5 ملايين أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالى موازنة 28 مليار جنيه، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى 3 مليارات جنيه.
الإسكان
فى مجال الإسكان نفذت 20٫856 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 712٫993٫551 جنيه فى مناطق عديدة مثل أهالينا وروضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعًا، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمى، وأرض الخيالة وجار تنفيذ 768 وحدة بتكلفة إجمالية قدرها 23٫040٫000 جنيه بمنطقة زهور 15 مايو، حيث بلغت إجمالى تكلفة سكن كريم والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة نحو 1٫1 مليار جنيه.
كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة التمهيدية نحو 186٫525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا والمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 906٫000 مشروعات بإجمالى رأس مال 2٫8 مليار جنيه، وجميع قروض المشروعات ميسرة ولها فائدة تتراوح بين ٪5 و٪9 لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.
حياة كريمة
وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة. كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
تكافل وكرامة
وكان قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن، أطلق برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج قومى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بهدف صرف مساعدات للأسر الفقيرة فى مختلف المحافظات وينقسم إلى محورين المحور الأول «تكافل» والثانى «كرامة»، ويهتم المحور الأول للبرنامج «تكافل» بالأسر الفقيرة ولها أولاد من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة ويتم فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شرط أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات، وشرط أن تكون الأسرة فقيرة لديها أبناء وأن يكون عائل الأسرة ليس يوجد لديه دخل ولا يحصل على معاش ضمان أو معاش تأمينات ولا يمتلك أراضى زراعية أو عقارات، حيث تم تقييم ذلك من خلال البحث الاجتماعى للأسرة.
أما المحور الثانى «كرامة» فيتم من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بقيمة 350 جنيهًا للفرد شهريًا وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة. ولكن بشرط أن يكون المستفيد منها من الأسر الفقيرة ومن سن 65 عامًا فأكثر، وأن يكون الشخص المعاق غير قادر على العمل من خلال شهادة طبية معتمدة من الجهات الحكومية، تؤكد عدم استطاعته العمل.
بر أمان
أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور نيفين القباج مبادرة «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتغطى المبادرة 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية وتتحمل الوزارة 50 % من التكلفة، وهى المبادرة التى أمر بتنفيذها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم طبقة الصيادين بالبحيرات والتى انطلقت من بحيرة الريان، وهدفها تسليم عدد من الصيادين العاملين بالبحيرة أدوات الصيد لرفع العبء عنهم ودعمهم، حيث تعمل الدولة على تنمية مهنة الصيد والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لهم، وبلغ عدد المستفيدين، منها 42 ألف صياد وتنقسم إلى 4 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى بحيرات الريان وأدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد على 10 آلاف صياد، وتشمل المرحلة الثانية بحيرات البرلس والمرة والتمساح، وتشمل المرحلة الثالثة الصيادين فى نهر النيل وتحديدًا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادًا.
التأمين الصحى لغير القادرين
كما خصصت الدولة 864 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستفيدين لمدة استحاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين للعام المالى الجارى 2022-2023، وتم تقديم دعم تأمين صحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بقيمة 200 مليون جنيه.
الإسكان الاجتماعى
أُطلق مشروع الإسكان الاجتماعى عام 2014، ليوفر وحدات سكنية للعديد من محدودى الدخل، كما استفادت منه أكثر من 320 ألف أسره حتى الآن، ويوفر المشروع لهم وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا.
إلى جانب ذلك، فإن هذه الوحدات تقدم بسعر التكلفة فقط، بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى 20 عامًا.
كما وفرت وزارة الإسكان مشروعين للإسكان المتوسط هما دار مصر وسكن مصر، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية لائقة، بأسعار أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص تتراوح مساحات الوحدات السكنية بالإسكان المتوسط من 100 إلى 120 مترًا .
مواجهة تداعيات «كورونا»
فى إطار إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها لمواجهة كورونا، تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 500 جنيه شهريًا للفرد. وتم التوسع فى فى أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر.
2