أدى المستشار بولس فهمى اليمين الدستورية، الأربعاء الماضى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، بعد أن تم إحالة المستشار سعيد مرعى للمعاش لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه. والمستشار بولس فهمى من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا وهو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا. بعد تخرجه في كلية الحقوق بتقدير جيد جدًا عام 1987، بدأ السلم الوظيفى كمعاون نيابة وتدرج فى مناصب القضاء حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1979 ثم كرئيس فى محاكم الاستئناف فى 2001، وعُيِّن نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. المستشار بولس فهمى له العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخرى فى المركز القومى للدراسات القضائية، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتى جنوبالقاهرة وحلوان الابتدائيتين. كما شارك ضمن عمله بالمحكمة الدستورية العليا فى إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. وفى حوار له أشاد المستشار بولس فهمى بتوجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، مؤكدًا أنه تفعيل لالتزام دستورى على الدولة المصرية بنص المادة 11 من دستور سنة 2014، وأضاف أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختارت الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، ضمن قضاة المحكمة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتعيينها. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا نشر بالجريدة الرسمية يقضى بإحالة المستشار سعيد مرعى محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من 8 /2/2022، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين. 6