الفن مرآة المجتمع، والدراما استطاعت أن تكون خير شاهد على تغيرات المجتمع على مدار العصور، كما أنها كانت السبب وراء تعديل بعض القوانين والتشريعات فى المجتمع لتتناسب مع متطلبات العصر، كما أنها كانت ولا تزال ميزان استشعار أزمات المجتمع التى يقام عليها سَن القوانين والتشريعات الجديدة. وقد قدم المسلسل الدرامى (لعبة نيوتن) أزمة أخرى تفرض نفسها داخل المجتمع وهى أزمة الطلاق الشفهى، وما يترتب عليه من مشكلات لأطراف الأسرة، وأيضًا ما يترتب عليه مستقبل الأبناء، وقد أقام صالون «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» حوارًا لعرض هذه الأزمة من خلال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى المحامية دينا المقدم أحد أعضاء لجنة شباب الأحزاب والسياسيين، وقد أدار الصالون الإعلامى أحمد عبدالصمد وهو أيضًا من أعضاء التنسيقية، وذلك للوقوف أمام هذه الأزمة المجتمعية والبحث عن حل لمثل هذه الأزمات الجدالية التى يترتب عليها مستقبل أبناء الوطن. بداية، عملت التكولونجيا الحديثة بطرح عدد من الأزمات المجتمعية والقضايا الشائكة التى يمكن أن يترتب عليها الكثير من المشكلات، ومنها الطلاق الشفهى، فهل يمكن تغيير بعض الأعراف والتشريعات الدينية لمواكبة الأسلوب الجديد لحياتنا؟ الشيخ خالد الجندى: الدين لا يمكن أن ينفصل عن حياتنا وعن أمور دنيانا، وقد جاءت جميع الأديان السماوية لازدهار الحياة الإنسانية ورفع شأن الإنسان فى كل مناحى الحياة، وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة»، وهذه الآية تعنى أن الله قد أنزل كتبه ورسله للتعبير عن شىء واحد وهو عمارة الأرض وسعادة الإنسان والرفع من شأنه، فهو خليفة الله فى الأرض، والبشر أمام الرحمن سواسية لا فرق بين رجل وامرأة سوى التقوى والعمل الصالح، وهذا واضح فى قوله تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، فإذا ظهرت فى التشريعات التى وضعها البشر ما يخالف هذا؛ إذن فهناك خطأ لا بُد من تصحيحه، وهذا ما أوضحه صناع عمل مسلسل (لعبة نيوتن) أن المرأة يمكن أن تتبدل حياتها بسبب رسالة أو كلمة شفهية من زوجها، بل مستقبل ابنها أيضًا أصبح على المحك بسبب لحظة غضب من زوجها، فهل هذا يرضى الله، بالطبع لا، فكيف يكون للزوج الحق فى نطق كلمة تهدم بها الأسرة والمرأة تكون ضحيتها ولا يكون هناك إثبات أو وثيقة تضمن حقوقها؟ لذلك فصناع العمل لهم كل التقدير والاحترام فى طرح مثل هذه المسألة الشائكة والانتباه لتوابعها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وهذه هى قوة الدراما فى طرح المسائل الشائكة للبحث عن حلولها، وأعتقد أن قضية الطلاق الشفهى هى سلسلة من حلقات الجهاد لتصحيح مفاهيم مغلوطة والوقوف أمام مهزلة أخلاقية حقيقية. وهل ترى أن الدراما استطاعت أن تعكس أزمات المجتمع بشكل واضح؟ الجندى: الدراما والأعمال الفنية تعكس أزمات وقضايا المجتمع؛ بل تعمل على توصيل الرسائل للمشاهدين بشكل قوى وفعال، ويمكن أن أوكد لك أن الدراما يمكن أن تؤثر فى المجتمع ربما أكثر من الخطب الدينية نفسها، فالدراما تصنع الأفكار وتصحح المفاهيم وتستطيع أن تخترق النفوس والعقول وتعمل على إيصال العديد من الرسائل التى ربما لا ينجح الكثير من العلماء فى إيصالها للمشاهد. كما أن المواطن العربى والمصرى بشكل خاص مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما تقدمه الدراما التليفزيونية والسينمائية، كما أن الأعمال الفنية استطاعت أن تلعب دورًا مُهمًا فى تغيير بعض التشريعات والقوانين مثلما رأينا فى فيلم (أريد حلًا) الذى من خلاله تغير قانون الأحوال الشخصية. النائب طارق الخولى: الدراما المصرية جزء من قوتنا الناعمة ليس على المستوى الإقليمى فحسب، ولكنها تلعب دورًا فى صياغة الكثير من الوجدان العربى، ولها دور عظيم وقوى فى إثارة المسائل الجدالية على مدار تاريخنا، وهناك على مدار التاريخ الفنى المصرى سواء فى الدراما التليفزيونية أو السينمائية الكثير من المشكلات التى تمت إثارتها وتم التعامل معها تشريعًا وفقهًا، ووصل الأمر أن بعض رؤساء مصر تأثروا بهذه الأعمال وتحدثوا عنها، فالدراما والفن لهما تأثير قوى وكبير جيدًا فى وجدان الشعب المصرى والمسئولين ووجدان المشرّع. وبالتالى؛ فإن مسلسل (لعبة نيوتن) مثل أهمية قصوى فى إثارة مسألة تؤرق المجتمع وهى قضية شائكة ربما يخشى البعض إثارتها فى الأعمال الدرامية، وهذه الأمة تستوجب وقفة قوية للحد من هذه الفوضى التى تحدث فى مجتمعنا الآن والتى تتسبب فى ضياع الحقوق الشرعية والقانونية للسيدة المطلقة، وقد كان من آخر وصايا النبى (عليه الصلاة والسلام) «رفقًا بالقوارير»، وجزء من الرفق بالمرأة هو توثيق الطلاق لأن البعض يسعى إلى الانتقام من الزوجة من خلال هذا الفعل، وهو أيضًا يعتبر تمييزًا ضد المرأة فى المطالبة بحقوقها، وبالتالى لا بُد من مواجهتها تشريعيًا بشكل حاسم. وهل الدراما تساهم فى حل هذه الأزمات الجدالية فى المجتمع؛ خصوصًا بعد التطور التكنولوجى الذى أصبح سمة عصرنا؟ دينا المقدم: المجتمع المصرى يتأثر بشكل كبير بأعماله الفنية، وقد ظهر تأثير الدراما فى العديد من الأعمال الدرامية مثل (أريد حلًا) وفيلم (محامى خلع) الذى ألقى الضوء على بعض القضايا الشائكة، وعملت هذه الأعمال على تغيير قوانين الأحوال الشخصية، وصاحب ذلك مطالبات مجتمعية لتوثيق هذه القضايا بشكل تشريعى، لذلك فالدراما تعكس مطالب المجتمع فى تحقيق العدالة وتوضح الأزمات والرجوع إلى المشرّعين فى حلها. وقد عمل مسلسل (لعبة نيوتن) على تقديم «آفة» الأسرة المصرية الآن وهى الطلاق الشفهى، والرجل المصرى مع الأسف يستخدم صيغة الطلاق بشكل مبالغ فيه، وأصبحت العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة مشروطة بيمين الطلاق على مدار 24 ساعة، من هنا كان لا بُد أن نناقش قضية إلقاء اليمين الطلاق على الزوجة وهل هذا اليمين يقع أمْ لا؟ ومعرفة شروط الطلاق بصورة واضحة وصريحة لكلا الطرفين، وهل هناك سياسات يمكن أن نتبعها للحد من هذه الآفة أمْ لا؟ هل هناك قانون يمكن من خلاله منع الطلاق الشفوى نهائيًا أمْ لا؟ ولماذا نرى بعض الأئمة يتمسكون بوجوب وقوع الطلاق الشفوى؟ خالد الجندى: هناك لغط عند البعض أنهم لا يعيشيون أو يتعاملون فى فكرة المجتمع أو نشأة الدولة، فمنذ عام 1931 تم الاعتراف بتوثيق الشهادات سواء شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج وأيضًا الطلاق فى الدولة، وهى بالتالى طرف فى الاعتراف بهذه الأمور، وعلى مدار العصور كان هناك عدد من التقويمات التى ساهمت فى بناء الدول وقوانينها وتشريعاتها، فهناك تقويم قبل الميلاد وبعده، وتقويم قبل الهجرة وبعدها، وبالتالى يجب أن يكون هناك تقويم قبل نشأة الدول والقوانين الدولية وما بعدها، وبالتالى فإن المسائل الحياتية مثل الميلاد والوفاة والتعليم وغيرها لن يتم الاعتراف بها شفهيًا الآن، وكذلك الزواج والطلاق، فالزواج من أقدس العقود وأغلظ العقود التى قال الله فيها «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، وأن الله هو الذى غلّظ هذا العقد الذى تترتب عليه كل عقود الإسلام، لذلك يجب الأخذ فيه بمواثيق هذا العصر فلا يمكن أن نعتمد فى خراب البيوت وتشريد الأولاد بكلمة فقط دون توثيقها، فهذا خلل فى الفتوى وبحق المساواة التى أمر الله عز وجل بها. ولماذا لا يوجد قانون استكمالى تكون للدولة الفصل فيه أمام هذه المعضلات لضمان حقوق المرأة؟ خالد الجندى: ليس لنا اختيار فى هذه المسألة أصلًا، فعقد النكاح مكون من ثلاثة أطراف الطرف الأول هو الدولة، والثانى هو الزوج، والثالث هى الزوجة، فإذا أراد طرفان من الأطراف الثلاثة نقض هذا العقد أو فسخه لا بُد من وجود الطرف الثالث، وهذه المسألة من البدهيات العقلية، لذلك أنا لا أدرى كيف غاب عن عقول علمائنا الأجلاء، ولهم كل التقدير والاحترام، أن هناك طرفًا ثالثًا اسمه الدولة، وكيف قاموا بإخراج الدولة من الحسبة، فالدولة موجودة فى عقد النكاح، ولا بُد أن تكون أيضًا موجودة فى عقد الطلاق، وهذا الكلام الذى قاله القرآن وليس أنا، قال تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»، وقد قال بعض المفسرين أن الشهادة هنا تكون على الرجعة وليس على الطلاق، وهذا ليس ما قاله الله تعالى فى كتابه، وهذا التفسير خاطئ وتم تحريف تفسير الآية حتى تتفق مع أهواء بعض المفسريين فى إهدار كرامة وحقوق المرأة فى العقود التى تقوم عليها بيت الزوجية، وهذا فى حد ذاته إجحاف بالمرأة والأسرة والإسلام ولذلك المولى عز وجل يقول: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»، وما أقامته الدولة هو إقامة وزارة عدل بدلًا من ذوى عدل، وهذا تأكيد وتثبيت للآية القرآنية وعمل بما فى القرآن الكريم، وقد قال المولى عز وجل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». دينا المقدم: إضافة إلى كلام الشيخ الجندى هناك كتب تفسير عديدة تفسر هذه الآية وغيرها من الآيات التى تضمن حقوق المرأة، كذلك الأحاديث النبوية الشريفة وآراء الفقهاء، فدعنى أسالك سؤالاً: لماذا تأخر تفسير هذه الآيات والعمل بها الآن؛ بل لماذا لم يتم تحريم فكرة الطلاق الشفوى من قِبَل العلماء والفقهاء؟ خالد الجندى: إن كتاب «فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية- دراسة فقهية مقارنة»، للأستاذ سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وقد أوضح خلاله بالأدلة الشرعية والفقهية بإبطال الطلاق الشفهى، كذلك العديد من الكتب الفقهية للعديد من العلماء الأجلاء التى أثبت عن طريق آيات الله وأحاديث الرسول الكريم بعدم جواز الطلاق بهذه الصيغة دون توثيقها. أمّا فيما يتعلق بتأخر وجود فتوى دينية واضحة لإبطال هذا الأمر، فدعينى أوضح أن قطار التجديد لا بُد أن يكون ببطء حتى لا ينجرف البعض إلى الاعتداء على ثوابت العقيدة الإسلامية، ونرى أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يرى أن إدراك تجديد الخطاب الدينى يجب ألا يضر بأساس الدين نفسه، وإدراك القضايا الإشكالية موضوع بحث داخل مشيخة الأزهر، ونحن نتفق معه فى المبدأ، ولكن يمكن أن نختلف معه فى الأسلوب، والاختلاف هنا فى بطء الوقت لإقرار التغيير؛ خصوصًا مع سرعة التجدد الدائم فى عصرنا الحديث. والاختلاف هو أحد أعمدة الأزهر الشريف، فالأزهر هو فى الأساس مدرسة تعليمية وليست كهنوتية، فهو الذى تعمد عليه الدولة فى إقرار القوانين وجوازها شرعيًا، ويمكن الاختلاف معه إذا جاء أحد بما يثبت عكس ذلك، وكما رأينا فى المملكة العربية السعودية وهى قبلة المسلمين فى العالم، وهى حرّمت الطلاق الشفهى والغيابى أيضًا، وهذا يؤكد على الحفاظ على كرامة المرأة وعلى حقوقها الشرعية.
فى حالة وجود شرط فى عقد الزواج بضرورة وجود قاضٍ أو مأذون حالة وقوع الطلاق فهل فى هذه الحالة يكون العقد سليمًا؟ دينا المقدم: بالطبع، ودعنى أوضح أنه إلى وقت قريب لم يكن هناك إمكانية وضع شروط فى عقود الزواج بين الزوج والزوجة، ولكن سمح الأزهر بإمكانية وضع شروط للزوجة والزوج فى عقود الزواج للحفاظ على حقوق كلا الطرفين؛ وبخاصة المرأة، ما لم تحرم حلالاً أو ما لا يخالف القانون، وبالتالى ومثلما يوضح الشيخ خالد الجندى فى حديثه، أنه احترامًا وتكريمًا للزوجة وحفاظًا على الأعراف الدينية يجب توثيق الطلاق ويجب وجود الزوجة أمام زوجها لوقوع الطلاق، وألا يتم بشكل غيابى أو بشكل ودّى بين الزوج والزوجة فقط، وبالتالى فالزوجة يمكن أن تضع شرط وجوب تواجد مأذون أو فى المحكمة حالة وقوع الطلاق؛ لأن هذا لا يخالف الشرع أو القانون فى شىء. خالد الجندى: من خلال بعض تجاربى فى إتمام عقود الزواج أؤكد أن البعض يوضح شرطًا بعدم وقوع الطلاق الشفهى، وقد اعتمدت وزارة العدل هذه العقود، وبالتالى فإن وضع مثل هذا الشرط فى عقود الزواج حلال شرعًا.
ولماذا لا يخرج قانون من مجلس النواب لإنهاء هذه المسألة الجدلية؟ طارق الخولى: المجلس الجديد لديه خطط بهذا الشأن وأعضاؤه لديهم الكثير من الشجاعة للوقوف أمام هذه القضايا الجدلية التى تؤثر على الأسرة والمجتمع المصرى، وأيضًا العمل على برامج توعية مؤثرة وقوية للمجتمع بكل فئاته لتعرف على حقوقه والمحافظة عليها، وبالتالى سأتقدم إلى مجلس النواب بمناقشة طرح هذا القانون قريبًا للوقوف أمام هذه المسألة الإشكالية ووضع حد لها. وفى الختام؛ قال الشيخ خالد الجندى إن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قال فى حديثه الشريف «استوصوا بالنساء خيرًا» ولم يقل الزوجات، فالنساء فى رقبتنا أمًا وأختًا وابنة، ويجب على القانون أن يحمى المرأة المصرية من الاندفاعات والكلمات غير المسئولة التى من الممكن أن تودى بها وبحياتها وبأطفالها، فيجب أن نحافظ على حياة ومستقبل المرأة بسبب بعض الرجال الذين لا يقيمون حدود الشرع فى تصرفاتهم، فالإسلام حافظ على كرامة المرأة وعلى حقوقها؛ بل على كرامة الإنسان دون النظر إلى نوعه، وإذا جاء بعض الفقهاء بتفسيرات ضد كرامة الإنسان فيجب علينا أن نعلى على كرامة الإنسان لأنها هى الأولى والأعلى عند الله. 2 3 4_copy
