توثيق الطلاق.. يربط الألسنة «المفلوتة»

تصريح مفتى الجمهورية خلال مؤتمر صحفى، بقوله إن دار الإفتاء يعرض عليها ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا فى الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، يكشف حجم المشكلة ومدى تأثر المجتمع بها، وقد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة المجتمع أن ينتبه لهذه القضية الشائكة، وألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أى حظر الطلاق شفويًا"وكانت دعوة الرئيس السيسى أساسها الحفاظ على الأسر المصرية، مما يستدعى فتح نقاش جاد حول إمكانية تطويع ذلك للحفاظ على الأبناء ضحايا الطلاق.
ما العقوبة التى تقع على من امتنع عن توثيق الطلاق؟ وما التعديل التشريعى الذى نحتاجه لضمان حقوق المرأة؟ وماذا تفعل المرأة إذا طلقها زوجها شفهيًا ورفض الاعتراف بهذا وهو الأمرالمسكوت عنه فى كثير من البيوت المصرية، بل إن الأمر قد يتجاوز عدد مرات الطلاق الثلاث ويستمر الزوجان فى علاقتهما بناء على فتاوى بعض أهل الدين.
لوقوع الطلاق صحيحًا عدة شروط أهمها: العقل، حيث لا يصحّ الطلاق من المعتوه أو المجنون، والقصد والاختيار، أى قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار، وذهب البعض لشروط أخرى، منها أنه لا يقع الطلاق على الحائض ولا يقع الطلاق سوى بنطق الكلمة صحيحة بحرف القاف.
«صباح الخير» استفتت دارالإفتاء حول رأيها فى وقوع الطلاق الشفوى فأجابت الدار بأن علماءها يرفضون الإجابة عن صحة وقوع الطلاق الشفهى إلا بضرورة حضور الطرفين لعدم القدرة من التحقق (فى اللفظ والقصد والحال الذى لابد فيه من المشافهة)، مما يعنى أن توثيق الطلاق أمام مأذون هو الصيغة الوحيدة التى تضمن حقوق المرأة وتجنبها العيش فى الحرام إذا كانت متزوجة من شخص مفلوت اللسان يستخدم هذه الكلمة دون رابط ولإذلالها وتهديدها.
المحامية دينا المقدم، قالت إن القانون يشترط على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 30 يومًا من تاريخه، لدى المأذون أو الشهر العقارى فى حال اختلاف الجنسية أو الديانة، وإذا لم تحضر المطلقة عملية التوثيق، فإن الموثق يرسل إليها إعلانًا بالطلاق على يد مُحضر، وتوثيق الطلاق مسألة شكلية تهدف لمنع إخفاء واقعة الطلاق بغرض إسقاط حقوق المطلقات، ولا يترتب على عدم التوثيق عدم سماع دعوى الطلاق، ولكن يُعاقَب المطلق بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثَبُت أنه أخفى طلاقه عن مطلقته ولم يقم بتوثيقه بالإضافة إلى شرط التوثيق، أضاف القانون رقم 1 لسنة 2000 أحكامًا جديدة تشترط الإشهاد على الطلاق عند توثيقه.
وتكمل: الطلاق بالإرادة المنفردة يكون واقعًا بمجرد أن يتلفّظ به الزوج، لكن لا يعتد فى إثباته عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وليس ضروريًا أن يكون تاريخ إيقاع الطلاق هو تاريخ الإشهاد والتوثيق وهذه عقوبات ليست رادعة، لذلك أنا أؤيد القانون المقترح من حزب الوفد المتعلق بهذه النقطة وهو تغليظ عقوبة الممتنع عن التوثيق، بعد أن أصبح الطلاق كلمة يتفوه بها من لا يعقلها، والطلاق الشفهى يجعل حق إنهاء الحياة الزوجية للرجل دون المرأة، مع أن الزواج كان شراكة فلابد أن ينتهى بالشراكة، لأن فيه تشريدًا لآلاف الأطفال، وهدما للأسر».
وقال إن أكثر حالات الطلاق تتم شفهيًا ويرفض الزوج التوثيق، وهناك رأى بأن طلاق الرجل امرأته شفهيًا بأن يقول لها «أنت طالق» لا يقع، وأنه من اللغو، ويجب توثيق الطلاق عند المأذون حتى يقع صحيحًا، بل تتجه بعض الدول لسن قانون بهذا الرأى حتى يكون ملزمًا للجميع، وإذا شرع قانون به، فهذا يعنى أنه يأخذ قوة التطبيق بعيدًا عن آراء الفقهاء أو غيرهم.
وتشير إلى أنه يجب إعادة تأهيل كل من الطرفين لتوثيق وترسيخ فكرة قدسية الأسرة ولابد من وضع الطلاق كآخر الحلول وليس أولها، وفيما يخص التعديل التشريعى نقترح تغليظ عقوبة الزوج الممتنع عن توثيق الطلاق كما أننا نرى أن استقطاع جزء من راتب الزوج بشكل إجبارى لنفقة الزوجة والأولاد سواء تم الطلاق أم لا سيجعل الرجل يراجع نفسه مرارا قبل التفوه بالطلاق».
• تجريم التطليق الشفهى
محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، أكد أنه بات لزامًا علينا فى المرحلة الراهنة السعى فى سبيل وجود تشريع جديد يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال فى استخدام حق الطلاق، والذى تم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج فى الكيد واللدد فى الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التى تتم شفاهة فقط، وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التى تثقل كاهل القضاء المصرى وفى ظل وجود حالة من الفراغ التشريعى فيما يخص تجريم حالة التطليق الشفهى وعدم توثيقه من جانب الزوج نكاية فى الزوجة وبغرض الكيد لها وإذلالها، وهو ما يجب التصدى له عن طريق تدخل تشريعى يجرم الطلاق الشفهى دون توثيق، فاجتماعيًا لا نستطيع أن ننكر أن النزاعات الأسرية غير المحسومة والمتداولة بساحات القضاء، هى رافد رئيسى لمشكلة الأطفال بلا مأوى، واقتصاديًا فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموالًا طائلة».
‏‎وأضاف أنه على الرغم من وجاهة الطرح الذى سبق وقدمه الرئيس فى أحد المؤتمرات، فإنه لن يكون (عصا موسى) التى تتصدى لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة فى مجتمعنا الذى عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (على الورق) فقط ، ويجب إعادة النظر فى آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة.
• نحترم شريعتنا
الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة ونائبة مجلس الشعب تقول: «نحن نحترم شريعتنا وشرعنا لكننا نريد تقنينا، لأن كثيرًا من الأسر المصرية وضعها سيئ نتيجة استخدام الرجل للإسراف فى هذا الحق وهذا الزوج يذهب لأحد شيوخ المساجد القريبة منه أو لأحد جيرانه للبحث عن فتوى تشير لعدم وقوع الطلاق فيقال له إن الطلاق بالنية فيستمر وكأن شيئا لم يكن، وبالتالى فإن التوثيق للطلاق هو الحل الأكثر تنظيمًا واحترامًا لكرامة المرأة وحافظًا للأسر المصرية فهذا اللسان «المفلوت» يحتاج لرابط من التهديد كل مرة بالطلاق.