فى إطار مشروع دعم حقوق المرأة، عقدت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ندوة اليوم، الأربعاء، حول الطلاق الشفهى بين التوثيق والشفاهية، تحدث خلالها الدكتور عبد المعطى بيومى، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق. طرحت الندوة أزمة الكثير من السيدات اللاتى يطلقن شفويا، دون أن يوثق الزوج هذا الطلاق فيقعن فى مأزق الاستمرار فى حياة زوجية غير شرعية. "نساء كثيرات يعشن فى الحرام" قالت هالة عبد القادر رئيسة المؤسسة، وهى تسرد قصة إحدى العاملات التى طلقها زوجها أكثر من 6 مرات شفويا، فى الوقت الذى يطالبها فيه بتلبية متطلباته الشرعية، مما دفعها للهرب منه. وأخرى طلقها زوجها أكثر من خمسين مرة، تذهب فى كل مرة إلى المسجد لتسأل الشيخ، فيطلب منها أن تتصدق ببعض الوجبات على الفقراء لتبرئ ذمتها أمام الله. وأكدت هالة عبد القادر، أن القانون يفرض على الزوج أن يوثق الطلاق خلال 30 يوما من وقوعه، إلا أن الكثير من الأزواج لا يلتزمون بذلك للإضرار بالزوجة، واقترحت أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى بحيث يتم التطليق على يد القاضى أو أمام المأذون. وطالب د. عبد المعطى بيومى العميد السابق لكلية أصول الدين، بالإشهاد فى الطلاق، بحيث لا يقع الطلاق إلا بشهادة شاهدين، مؤكدا أن المذهب الشيعى لا يأخذ بالطلاق الشفهى. "الرجال يسيئون استخدام سلطة التطليق"، تلك النتيجة أكدتها الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة الزقازيق، موضحة أن الدراسات التى قامت بها على عدد من الرجال المطلقين، أن هؤلاء الرجال لم يرغبوا فى تطليق زوجاتهم، إنما استخدموا حق التطليق فى ممارسة القوة على المرأة لإخضاعها لسلطته.