فى الوقت الذى تبحث فيه فرنسا عن مخرج لها من الأزمة التى تسبب بها الإعلان عن مشروع قانون الأمن الشامل بعد اندلاع المظاهرات الرافضة له وحدوث مصادمات مع الشرطة.. وذلك من خلال برلمانها لتعديل بعض مواد هذا القانون الذى ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورًا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع سوء النية.. حيث رأى المناهضون أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية التعبير، ولولا عدسات المصورين الصحفيين وهواتف المواطنين لما تم الكشف عن قضايا العنف التى ترتكبها الشرطة. فى الوقت الذى تحاول فيه فرنسا إصدار قانون ضد الحرية لحماية أفراد الشرطة.. نجد أن الشرطة الألمانية قامت باتخاذ الإجراءات التأديبة ضد عدد من عناصرها يعمل بعضهم فى مجال مكافحة الشغب وآخرون فى مقار رئيسية للشرطة بعد قيام أحدهم بنشر ثلاث صور ذات خلفية عنصرية، فى الوقت الذى تقبل فيه الآخرون هذه الصور دون انتقاد أو تعليق.. وقالت هيئة الشرطة إنه بغض النظر عن التقييم الجنائى من قبل مكتب المدعى العام فإن الإدارات تستنفد جميع إمكانيات قانون التأديب والخدمة وتعاقب على سوء السلوك دائمًا.. وكان قد تم فصل ستة من طلاب الشرطة فى برلين فى الفترة الماضية بعد اكتشاف تبادل رسائل يمينية متطرفة عبر الدردشات بولاية شمال الراين وويستفاليا. وهذا التباين فى ردود الأفعال بين المجتمع الألمانى والمجتمع الفرنسى فى مواجهة التطرف أو النزعات العرقية أو الأفكار اليمينية المتطرفة أو نشر صور عنصرية.. حيث يتمتع الكل بالمواطنة الكاملة فى مجتمع واحد بعيدًا عن الجنس والنوع واللون والديانة.. بالطبع لا نستطيع أن ننكر وجود بعض الجماعات المتطرفة فى ألمانيا والتى ترفض وجود أى عرق آخر على الأرض الألمانية إلا العرق الآرى الراقى وهى جماعات تتبنى الفكر النازى وترفع شعاره.. ولكن المسئولين يكافحون هذه الأفكار والجماعات المتطرفة كل فى مجاله. هذا التباين يذكرنى برأى د.صلاح القادرى الكاتب والباحث فى الشئون العربية والإسلامية فى باريس الذى يرى أن المسلمين فى أوروبا يعيشون بين خطابين متطرفين هما اليمين المتطرف والتيارات الإسلامية المتشددة.. والإشكالية فى فرنسا هى محاولة إخفاء الدين من المشهد العام على عكس ألمانيا أو بريطانيا التى قد تجد فيهما مسئولًا حكوميًا يستقبل امرأة محجبة بلا مشكلة.. وأشار إلى أن إحصائيات الباروميتر الأوروبى فى مايو 2019 قد كشفت أن 69 فى المئة من المبحوثين الفرنسيين يشعرون بوجود تمييز على أساس الاعتقاد أو الدين.. مؤكدًا أن الأزمة الحالية الناتجة عن إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول ترتبط فى جزء كبير منها بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
