ضريبة الدمغة والأطيان وشركات القطاع العام على أجندة البرلمان

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة على مدار يومى (الأحد والاثنين) لاستكمال أجندته التشريعة؛ حيث سيُجرى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

كما ينظر المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.

ويواصل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

ويناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان المختصة بشأن عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الجهات المانحة والدول الأجنبية من بينها اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع «إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى»، واتفاقية بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وينظر الموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع «تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى»، واتفاق التعاون بين مصر «الهيئة القومية للأنفاق» وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، واتفاق التعاون بين مصر «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط «طنطا – المنصورة – دمياط»، والاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، الذى يتيح البنك بمقتضاه لمصر قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو، وكذلك اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بين مصر والاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه الأمانة العامة بمجلس النواب جهودها فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء الحرص الكامل على استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن، حيث التطهير والتعقيم وغيرهما من التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية.