لأخذ الرأى النهائي على مشروعات قوانين ..عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة والتى يتم فيها أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
اقرأ أيضا | عبد العال ممازحا كمال أحمد: "أنت اشتراكى زيى.. إيه دخلك فى البنوك"
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن "استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11 /12 /2019.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013.
وأيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 1 /2020 .
كما تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وشرح التقرير أنه قد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.