النواب يناقش مشروع قانون مد مدة إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد جلساته العامة اليوم الأحد ، ويناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
اقرأ أيضا | 5 تشريعات مهمة تحت قبة البرلمان الاسبوع المقبل
وشرح التقرير أنه قد صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
ويشمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتنص المادة الثانية بأن تخول لوزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.