انطلاق ماراثون الانتخابات النيابية الرابعة فى الإمارات

تستعد دولة الإمارات خلال هذه الفترة من شهر أغسطس حتى أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى دورته الرابعة 2019، إذ تم فتح باب الترشح للانتخابات يوم 7 أغسطس الجارى تمهيدًا لبدء إجراءات العملية الانتخابية فى 5 أكتوبر المقبل داخل الإمارات ويومى 22 و23 سبتمبر المقبل خارج الإمارات.
وشهدت الإمارات منذ العام 2006 (أول انتخابات لدولة الإمارات) حتى الآن ثلاث دورات انتخابية، لاختيار أعضاء المجلس الوطنى الاتحادي، كما أعلن فى العام 2006 عن فوز أول امرأة فى تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، وتعيين (8) عضوات أخريات من قبل حكام الإمارات، بحيث شغلت المرأة (تسعة) مقاعد فى المجلس الوطنى الاتحادى بنسبة تعادل (%22.5)، التى تُعد من أعلى النسب عالميًا.
وفى عام 2009 تم تعديل الدستور لتمديد عضوية المجلس الوطنى الاتحادى (لأربع) سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد (لسبعة) أشهر، وتولى المجلس دورًا رقابيًا فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تحال إليه بقرار من رئيس الدولة. وفى العام 2015 أجريت انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الثالثة. وفيها حدثت زيادة كبيرة فى عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذى بلغ (224,279) مواطنًا، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (%66) مقارنة بانتخابات العام 2011م.
هذا العام سيتم إجراء الانتخابات فى دورتها الرابعة بعد قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى إلى النصف، وللجنة الوطنية للانتخابات كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية.
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكترونى كافة الأمور والترتيبات التوضيحية للناخبين والمرشحين، كما حددت الجداول الزمنية للعملية الانتخابية، كما حددت لجان الانتخابات والبالغ عددها 7 لجان موزعة على إمارات الدولة.
تم اعتماد نظام التصويت الإلكترونى نظرًا لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدى (أى التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع)، وأهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وهامشًا أقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية.
وتمثل انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، إحدى مراحل برنامج تمكين المجلس الوطنى الاتحادي، وهو البرنامج الذى وضع أسسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطنى الرابع والثلاثين للاتحاد فى عام 2005م.
وتضمن برنامج التمكين السياسى تفعيل دور المجلس الوطنى الاتحادى عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل فى كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
يمثل المجلس الوطنى الاتحادى السلطة الاتحادية (الرابعة) من حيث الترتيب فى سلم السلطات الاتحادية (الخمس) المنصوص عليها فى الدستور الإماراتي، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطنى الاتحادي، والقضاء الاتحادي. ويضم المجلس الوطنى الاتحادى (أربعين) عضوًا، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور، وتبرز أهمية المجلس بوصفه صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته.
ويمارس المجلس الوطنى الاتحادى وظيفتين أساسيتين، هما: الوظيفة التشريعية وتعنى سلطة المجلس فى مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، التى يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. وأيضًا سلطته فى إبداء الملاحظات التى يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات. وأخيرًا حق المجلس فى مناقشة الميزانية العامة السنوية للاتحاد وحساباته الختامية وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.
الوظيفة الرقابية: وتعنى حق المجلس فى بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية محددة، وهي: مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء فى حالة الاستفهام عن السياسة العامة للدولة أو لوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة فى اختصاصات وزارته، والفصل فى شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة؛ حيث يكون لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.
كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطنى الاتحادى يؤدى وظيفة أخرى ضمن النظام السياسى لدولة الإمارات العربية المتحدة وهى «الوظيفة التمثيلية» أى التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين. حيث يمثل المجلس الوطنى الاتحادى مركزًا للحوار الدائم حول المصالح الوطنية للاتحاد، ونوعًا من المشاركة الشعبية فى عملية صنع القرارات على المستوى الاتحادي.
وفى هذا الإطار يقوم المجلس بدور يُطلق عليه مبدأ «التمثيل المتعدد»، والذى يعنى أن يمثل عضو المجلس النيابى الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط، ولعب المجلس منذ نشأته فى عام 1972م دورًا مهمًا فى تكريس تجربة الوحدة وتدعيم مسيرة العمل الوطنى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.