فى الحلقة الأولى من حملتنا ضد التدمير المتعمد الذى أحدثه «السيد البدوى» فى سوق الدراما، والإعلام المصرى ألقينا الضوء على الخسائر الفادحة التى تكبلتها شركات الإنتاج من جراء عدم تحصيلها لمديوناتها من شركة (سيجما) للإعلام لمالكها «السيد البدوى»، والمؤسسة لقنوات الحياة، وذلك على لسان بعض من المنتجين المتضررين، ممن صدر لصالحهم أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده. بالسجن والغرامة، كما أجبنا فى الحلقة الثانية عن سؤال لطالما شغل بال هؤلاء المتضررين الذين بث فى نفوسهم الأمل باستعادة حقوقهم المسلوبة بمجرد انتقال ملكية (سيجما) للإعلام المالكة لقنوات الحياة إلى حوزة إعلام المصريين، حيث استقر فى يقينهم أن صفقة البيع تقتضى انتقال المديونيات إلى الملاك الجدد أيضًا، وهو ما كشفنا عدم صحته بالمستندات، فى تحقيق بعنوان (مفاجأة.. السيد البدوى يبيع الفنكوش لدائنيه!) حيث حصلت شركة إعلام المصريين على العلامة التجارية لقناة الحياة عن طريق مزاد علنى تم داخل المحكمة الاقتصادية فى 24 أكتوبر 2018، بعد الحجز عليها، حيث ثمن الخبير الفنى قيمة العلامة التجارية للقناة ب120 مليون جنيه، واستقر المزاد على شركة إعلام المصريين التى أودعت المبلغ فى خزينة المحكمة، لتحصل الجهات المتضررة على مستحقاتها بعد تقديم ما يثبت ذلك، لكن يبدو أن حكايات السيد البدوى لا تنتهى، وضحاياه دائمًا فى ازدياد، وتأثيره طال كل من تعامل معه، وفى الحلقة الثالثة من الحملة، نتناول الأضرار التى لحقت بالقنوات الفضائية التى تعاونت مع «البدوى» كممثل ل(سيجما) للإعلام المالكة لقنوات الحياة، ولم تجن من جراء هذا التعاون سوى الخسارة، وعلى رأسها مجموعة قنوات mbc، التى يؤكد القائمون عليها أن القصة لا تزال لها فصول أخرى، وأن عملية البيع الجبرى فى مزاد علنى للعلامة التجارية لقنوات الحياة ليست نهاية المطاف بالنسبة للدائنين فى مشوارهم نحو استرداد مستحقاتهم، ليظل السؤال مطروحًا دون إجابة، لماذا لايزال «السيد البدوى» حرًا، طليقًا، تاركًا ضحاياه أسرى للديون، بينما تمتلئ السجون بالغارمين والغارمات الذين لا تتجاوز مديونياتهم آلاف الجنيهات؟! حبر على ورق مسلسل (العراف) من بطولة عادل إمام، والمسلسل التاريخى (عمر) الذى يجسد سيرة ثانى الخلفاء الراشدين، والمسلسل التركى (صرخة حجر) الذى يروى قصة كفاح الشعب الفلسطينى ضد الصهاينة، وبرامج النجوم (الضيف ضيفك) و(على شط بحر الهوى) كلها مسلسلات وبرامج من إنتاج mbc عرضت على شاشة الحياة، محققة نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، لكنها فى المقابل حققت خسارة فادحة لمجموعة قنوات mbc، وشركة أو ثرى برودكشنز (شركة تابعة لمجموعة mbc متخصصة فى أعمال الإنتاج وخدمات مرحلة ما بعد الإنتاج، وتصميم البرامج المبتكرة والأفلام الوثائقية والمحتوى الترفيهى وغيرها من البرامج، فقد حصلت قناة الحياة على حقوق العرض لتلك المسلسلات والبرامج دون دفع مستحقاتها، والتى تجاوزت الستة ملايين دولار، حيث رفض «السيد البدوى» السداد، مما اضطرهما إلى اللجوء للتحكيم الدولى، الذى أصدر حكمًا قضى بإلزام شركة سيجما بأن تؤدى لmbc مبلغًا قدره 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكى، ولشركة «أو ثرى برودكشن» مبلغ 427 ألف دولار أمريكى، لكن تظل تلك الأحكام حبرا على ورق حتى الآن. تهرب من الدائنين سلسلة طويلة من الإجراءات قام بها «ثروت عبدالشهيد»، المستشار القانونى لمجموعة قنوات mbc، طوال السنوات الماضية، بعد أن تصاعد النزاع بين القناتين فى 2013، وعن تلك الإجراءات يقول، بدأت الأزمة عندما أخلت سيجما للإعلام بالعقود المبرمة بينها وبين mbc، نظير بث عدد من المسلسلات والبرامج بعضها كان بشكل حصرى فى رمضان ولا سيما مسلسل «العراف» ل«عادل إمام»، دون دفع جنيه واحد مقابل هذا البث، وبعد استنفاد كل الطرق الودية، لجأنا إلى التحكيم الدولى الذى أقر بحقنا بمبلغ 6 ملايين دولار، بينما حاولت قنوات «الحياة» استصدار قرار بطلان للتحكيم والحكم القضائى وخسرت كل تلك الدعاوى، وعندما أعلن عن بيع الحياة لشركة تواصل التابعة لفالكون وجهنا إنذاراتنا، وخاطبنا هيئة الاستثمار، ومدينة الإنتاج الإعلامى، والمنطقة الحرة، بعدم جواز بيع القناة، لأنها محملة بالديون، والتخلص من أصولها يعتبر تهربا من الدائنين، ثم قمنا بإجراء دعوى إشهار إفلاس، وفوجئنا بعدها بتوقف صفقة تواصل، وظهور مشترٍ جديد وهو شركة (إيجيبت ميديا) التابعة لإعلام المصريين، فقمنا بالحجز تحفظيا على العلامة التجارية لقناة الحياة، وبعدها قمنا بالحجز التنفيذى الذى سبقنا إليه شركات أخرى، والذى تم بموجبه بيع العلامة التجارية فى المزاد العلنى. دعوى بطلان للبيع ويؤكد «عبدالشهيد» أن هناك خلطًا متعمدًا ما بين حصول إيجيبت ميديا على العلامة التجارية عن طريق مزاد علنى جبرى بعد الحجز عليها، والذى يعفيها من تسديد مستحقات الدائنين، وبين حصولها على أصول شركة سيجما للإعلام (إشارات البث الفضائى لثلاث قنوات تحمل اسم الحياة، ومكتبة المحتوى الإعلامى للقناة من مسلسلات وأفلام، وبرامج، وكاميرات ومعدات) حيث تم ذلك عن طريق عملية بيع وشراء الذى يؤكد عبدالشهيد على إتمامها مقابل مليار و350 مليون جنيه، رغم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 45 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أى وسيلة إعلامية للغير، الذى يوجب على أى مؤسسة إعلامية راغبة فى بيع الوسيلة الإعلامية التى تمتلكها أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق، وهو ما لم يحدث فى الواقع، ورغم رفض الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة الإعلامية إقرار الجمعية العمومية التى أقرت بيع أصول القناة، حيث يقول رفعنا دعوى بطلان بيع، كما قمنا باختصام السيد البدوى بشخصه، لأنه تخلص من أصول الشركة بالتدليس. كأن لم يكن مصادر خاصة أكدت لنا أن العقد الابتدائى الذى أبرم بين (إيجيبت ميديا)، و(سيجما )للإعلام، تم فسخه بمجرد الحجز على العلامة التجارية، تمهيدًَا لبيعها فى المزاد العلنى، لإخلال سيجما ببنود العقد، والدليل أن (إيجيبت ميديا) أقامت دعوى استرداد لتوقف الحجز، ثم امتنعت عن الحضور ليتم شطب الدعوى، وقررت بعد ذلك المشاركة فى المزاد، ولذلك لم تعتمد الهيئة العامة الإعلامية للمناطق الحرة للعقد، ولم يتم تسجيله فى الشهر العقارى، أو فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يجعل العقد كأن لم يكن، أما المكتبة الإعلامية التى يرتكن إليها كواحدة من أصول القناة فمعظمها مسلسلات انتهى حق انتفاع القناة منها، وآلت مرة أخرى إلى منتجيها.
