مفاجأة.. السيد البدوى يبيع الفنكوش لدائنيه!

فى العدد السابق سلطنا الضوء فى تحقيق بعنوان (بالمستندات شركات الإنتاج تحاصر إمبراطورية البدوى) على الخسائر الفادحة التى تكبدتها شركات الإنتاج من جراء عدم تحصيلها لمديونياتها من شركة (سيجما) للإعلام لمالكها «السيد البدوى»، والمؤسسة لقنوات (الحياة)، وأوردنا على لسان مجموعة من المنتجين تساؤلاً لم نجد له إجابة حتى الآن وهو لماذا لايزال «السيد البدوى» حرًا طليقًا؟!
رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده، بالسجن لمدة ست سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وكفالة مليون جنيه كانت من المفترض أن تستقر فى خزينة الدولة منذ عام مضى، لكن الأمر الغريب الذى واجهناه أثناء إعداد التحقيق هو عدم رغبة بعض المنتجين فى الحديث عن الأمر، رغم ملايينهم الضائعة عليهم، وعدم رغبة البعض الآخر فى مقاضاته أيضًا، حيث استقر فى يقين هؤلاء المتضررين أن مديونياتهم سيحصلون عليها من الملاك الجدد للقناة، كما تردد، وكما أوهمهم بنفسه، ولا يزال، لكن المفاجأة التى ننفرد بها فى السطور التالية، التى حصلنا على مستنداتها من المحكمة الاقتصادية رأسًا هى أن عملية البيع التى يوهم «السيد البدوى» دائنيه أنها ستكون السبب فى سداد ديونهم لم ولن تتم، حيث حصلت شركة (إعلام المصريين) على العلامة التجارية لقناة (الحياة) عن طريق مزاد علنى تم داخل المحكمة الاقتصادية 24 أكتوبر 2018، بعد الحجز عليها، حيث ثمّن الخبير قيمة العلامة التجارية للقناة ب120 مليون جنيه، واستقر المزاد على شركة (إعلام المصريين) التى أودعت المبلغ فى خزينة المحكمة، وبعد خصم المصاريف الإدارية، وأتعاب المحاماة، والتعويض عن الأضرار الناشئة (حوالى 6 ملايين جنيه) وحصول بعض الشركات على مستحقاتها، لم يبق فى خزينة المحكمة لحساب (سيجما) للإعلام سوى 7 ملايين جنيه، والتى تقدم عدد من الدائنين بمستنداتهم لإثبات أحقيتهم بها، مما اضطر المحكمة لإجراء ما يعرف ب(قسمة الغرماء)، مما يعنى تقسيم المبلغ المتبقى على من تقدموا بأوراق وأحكام قضائية تثبت مديوناتهم بشكل يتناسب مع حجم هذه الديون وفقًا لما تقرره المحكمة، أما بقية الدائنين فلا سبيل أمامهم إلا أن يعترفوا بأن «السيد البدوى» باع لهم «الفنكوش» مجددًا عندما أوهمهم أن تحصيل مستحقاتهم سيتم من خلال عملية بيع تمت على صفحات الجرائد، والمواقع الإلكترونية، لكنها لم تتم فى الحقيقة.
كشف الديون
فى 3 يوليو 2017 تم تسويد شاشة قناة (الحياة)، وانقطاع بثها نظرًا لعدم سدادها مديونياتها تجاه مدينة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم سداد رسوم إشارة النايل سات، ورغم تسوية الأمر، إلا أن هذا الإجراء قد تسبب فى ذعر كبير لكل الدائنين، لكن «البدوى» طمأنهم بأنه يتفاوض لبيع القناة مقابل مليار و350 مليونا، حيث تبلغ ديون القناة مليار و150 مليون، على أن يحصل لنفسه على مبلغ 200 مليون، بينما يترك باقى المبلغ لتقوم (تواصل) التى كانت (فالكون) تنوى إنشاءها من أجل إدارة قناة (الحياة) بتسديد الديون من خلالها، وأعد «البدوى» كشفًا بالديون، ذكر فيه أسماء شركات الإنتاج وما لهم من مستحقات، وسلمه للقائمين على (تواصل) التى بدأت مرحلة التفاوض مع المنتجين، لكن المفاجأة هى أن الأرقام التى كتبها «السيد البدوى» فى الكشف لا تصل إلى ربع المبلغ المستحق فى مديونية كل منتج، بينما تم تحميل غالبية المبلغ فى مديونية شركة (فيردى) للإعلام التى يملكها زوج ابنته، الأمر الذى تم اكتشافه، وكان له أكبر الأثر فى عدم إتمام الصفقة، خاصة مع رفض غالبية المنتجين ممن تمت دعوتهم للتفاوض على تقديم أى تنازلات، ورغبتهم فى الحصول على مستحقاتهم كاملة والتى يملكون أوراقًا تثبت أحقيتهم بها.
مزاد علنى
خرجت (تواصل) من المشهد، وظهرت شركة (إعلام المصريين) المالكة الحالية للقناة، وهو ما جدد الأمل داخل نفوس المتضررين بأن تتم الصفقة، بشرط أن يحصلوا بموجبها على حقوقهم كاملة، لكن عملية البيع التى كان يعد لها، والتى كانت قيمتها تفوق المليار جنيه، ليتم بموجبها سداد الديون لم تحدث على أرض الواقع، بسبب بعض شركات الإنتاج الأخرى ممن حصلوا على أحكام نهائية بصيغة تنفيذية، حيث تقدموا بدعوى قضائية للمحكمة الاقتصادية للحجز على العلامة التجارية لقناة الحياة، والمسجلة باسمها، وفقا لقانون الملكية الفكرية، وذلك بعد فشلهم فى إيجاد أى أصول، أو أموال فى البنوك مملوكة ل(سيجما) للإعلام –حتى المكتبة الفلمية انتهى حق الانتفاع بها- وقد قبلت المحكمة الدعوى، وعينت خبيرًا مختصًا لتقييم الثمن الأساسى للعلامة التجارية، الذى أجرى دراسة موضوعية، ذكر فيها أن القيمة السوقية للعلامة بلغت ذروة الارتفاع من عام 2009 حتى 2012، حيث تجاوزت 700 مليون جنيه، لكنها تأثرت بالعوامل السلبية المحيطة بعد ذلك، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للعلامة، إلى معدل أقل مما كانت عليه من قبل بين أقرانها من القنوات، مما جعلها تتأخر فى ترتيب القنوات على النايل سات، فكان تقديره المبدئى بناء على الوضع الراهن 120 مليون جنيه، وأجرت المحكمة مزادًا علنيًا صباح يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018، لبيع العلامة التجارية المسجلة برقم 217956 تحت اسم قناة (الحياة مسلسلات) حصلت بموجبه شركة (إعلام المصريين) على العلامة التجارية بقيمة 120 مليون جنيه فقط.
انتظار الوهم
انتقلت ملكية العلامة التجارية إلى المالك الجديد، ولما كانت العلامة المسجلة الوحيدة هى علامة قناة الحياة مسلسلات (الحياة الزرقاء)، فقد تم تسجيل باقى العلامات الأخرى التابعة لقناة (الحياة) لتصبح ملكية خالصة ل(إعلام المصريين)، ويصبح الحديث الذى يردده بعض المنتجين متأثرين بوعود زائفة بأن المسئول عن تسديد مستحقاتهم هو المالك الجديد محض هراء، خاصة أنه وبموجب محضر بيع المزاد العلنى الذى حصلنا على نسخة منه، فإن القيمة (120 مليون جنيه) التى وضعت فى خزانة المحكمة الاقتصادية، لصالح شركة (سيجما) للإعلام، لم يتبق منها الآن سوى 7 ملايين جنيه فقط (حصلت شركة سونى وحدها على حوالى 63 مليون جنيه قيمة مديونياتها، وحصلت كينج توت على 22 مليون جنيه)، وبالتالى فإن الأموال المتبقية سيتم اقتسامها على بقية الشركات المتقدمة للحصول على مستحقاتها ممن يمتلكون أحكامًا قضائية ضد «البدوى»، (قسمة الغرماء)، وفى المقابل سيطول انتظار بقية الشركات التى تنتظر وهمًا، ولم تحرك أى دعاوى قضائية ضده.