هل تصل الأزمة بين «الحياة» وmbc إلى التحكيم الدولي؟

على مدار سنوات كثيرة، نجحت شبكة قنوات «الحياة» في التربع على صدارة القنوات بمصر والوطن العربي، كما أكد القائمون عليها أنها حققت نسب مُشاهدة عالية في الموسم الرمضاني، بعد تدخل المالك الجديد ياسر سليم بقوة، وشرائه مجموعة من المسلسلات والبرامج، جعلت «الحياة» ترى ضوءًا خافتًا، لكنها ما زالت في النفق المظلم، الذي دخلته منذ عهد المالك القديم، شركة سيجما، برئاسة الدكتور السيد البدوي، حينها غرقت القناة في وحل المديونيات، التي وصلت إلى أرقام مفزعة.
أزمات عدة مرت بها «الحياة» نتيجة المديونيات، من أهمها البحث عن شريك لتسوية أوضاع العاملين في القناة، الذين ظلوا لشهور طويلة لم يحصلوا على مرتباتهم، كما قطع عنها البث بقرار من مدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب عدم سداد المستحقات عليها للمدينة، ما اضطر السيد البدوي للبحث عن مُشتر للقنوات بالكامل، رغم رفضه هذا الأمر من قبل، وتمسكه بالحفاظ على نسبة ال51%، لكي يكون له حق الإدارة، إلا أن الشبكة بيعت لشركة تواصل المملوكة لشركة فالكون، ثُم اشتراها رجل الأعمال ياسر سليم، صاحب شركة "بلاك أند وايت"، وخلال الأيام الماضية، استحوذت شركة إعلام المصريين، المملوكة للمنتج ورجل الأعمال تامر مرسي، على قنوات الحياة، وتم تعيين "سليم" نائبًا لرئيس الشركة.
وبينما تحاول قناة الحياة أن تُثبت من خلال مُلاكها الجُدد قدرتها على العودة إلى مكانتها الإعلامية، لم يتوقف الدائنون عن المُطالبة بحقوقهم في ساحات المحاكم المصرية، وعلى رأسهم شبكة قنوات mbc وشركة o3، التي حصلت على حُكم لصالحها في القضية رقم 1012 لسنة 2014، بفسخ البث الفضائي لمسلسل "العراف" بطولة الزعيم عادل إمام، وإلزام شركة سيجما (التي كانت تملك قنوات الحياة في حينه) بسداد 5 ملايين ونصف المليون دولار، وفوائد 5% نتيجة التأخير في السداد، وذلك اعتبارًا من يوم 21/ 3/ 2017، كما ألزمت المحكمة بسداد 500 ألف دولار وفوائد 5% لحصولها على مسلسلات وعدة برامج أخرى.
شركة سيجما لم تتوقف، بل قررت الرد أيضًا عن طريق القضاء، ولجأت إلى الطعن على الحُكم بمحكمة استئناف القاهرة، التي رفضت الطعن، ثم قامت بالطعن على الحُكم بمحكمة النقض، ورفضته هي الأخرى، فيما رفضت المحكمة الاقتصادية كل الإشكالات، وبذلك أصبحت الأحكام واجبة النفاذ، وبدورها قامت شركة mbc بالحجز على كل العلامات التجارية والمبالغ الموضوعة في البنوك باسم قنوات الحياة، وأقامت دعوى إفلاس ضد قنوات الحياة ومنظور النطق بالحُكم فيه يوم 1/ 9 المُقبل.
من المسؤول عن سداد الديون؟
يظل السؤال الحائر هُنا.. من المسؤول عن سداد هذه الديون، التي من الواجب سدادها بحُكم قضائي، في حين أن السيد البدوي مالك شركة سيجما، التي كانت تمتلك قناة الحياة في الفترة السابقة، مُعرض للسجن في أي وقت؛ نظرًا لبعض القضايا الأخرى من بعض الشركات التي صدر لها أحكام ضده في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، وبعض الشيكات حملت توقيعات مزورة، فمن أين ستحصل شبكة mbc على مستحقاتها؟ ومن المُلزم في هذه الحالة بسداد تِلك المديونيات هل المالك القديم أم المالك الجديد؟
وبالعودة إلى المؤتمر الذي أقامته شركة تواصل، التي اشترت قنوات الحياة من البدوي، ذكر فيه أنه تم شراء قناة الحياة بمبلغ مليار و400 مليون، حصل البدوي منها على مبلغ 250 مليونا، وباقي المبلغ عبارة عن تسديد بعض المديونيات، وليست جميعها، تِلك المديونيات التي قال شريف خالد رئيس "تواصل" أنه مُلزم بسدادها عبارة عن مستحقات العاملين، وتسديد أموال بعض المُنتجين وتسديد مديونيات البنوك، ومن الواضح أن الاتفاق لم يتضمن دفع مستحقات لشبكة mbc أو شركة كينج توت أو غيرها، فهل يسدد المالك الجديد، المُنتج تامر مُرسي هذه المديونيات؟ "التحرير" حاولت التواصل معه لكن لم تتلق ردًا، كما رفض مسئولون في "الحياة" الحديث حول الأمر.
ما الذي سيحدث في حالة عدم السداد؟
تواصلنا مع المُستشار ثروت عبد الشهيد، المستشار القانونى لشبكة MBC، الذي أكد أن شركة o3 وقنوات mbc، هي شركات مملوكة لدولة الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية، وعدم حصول الشركة على العقود المُبرمة بينها وشركة سيجما سيدفعها إلى اللجوء إلى المركز الدولي لفض مُنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، باعتبار مصر والسعودية والإمارات دولًا مُنضمة لهذا المركز الدولي، وفي هذه الحالة ستكون الدولة المصرية والأجهزة الإعلامية وهيئة الاستثمار، وجهات الدولة المُزعم أنها اشترت أصول قنوات الحياة، مسؤولة عن سداد هذه الديون، لأنه في حالة عدم السداد سيكون الأمر بمثابة عدم قدرة الدولة المصرية على حماية استثمارات الدول الأجنبية.
«mbc» ليست الخصم الوحيد لقنوات الحياة، ومن المؤكد أن تِلك المديونيات سوف تضر بمستقبل سير القناة، فهل يقوم المالك الحالي للقناة بسداد تِلك الديون، أم أن القناة الكبيرة لن يكتب لها الاستمرار؟