الاستثمار المستدام فى الصناعة المصرية

كان مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات سباقاً عندما أدرك أن الشركات الصناعية المصرية لن تحقق التنافسية العالمية إلا بتطبيق المعايير البيئية الدولية وبالفعل بدأ المكتب منذ أربعة أعوام فى دعوة الشركات الصناعية للمشاركة فى مسابقة سنوية لاختيار الشركات الأفضل فى تطوير الصناعة وتفعيل المعايير البيئية.. لكن اتسعت مظلة تطور الصناعة وأصبح معيار تميز أى شركة فى العالم بمدى تطبيقها بعض أو معظم أهداف التنمية المستدامة ال17 التى أطلقتها الأمم المتحدة فى مصانعها وإداراتها الفنية والإدارية.
جهد السنوات السابقة أثمر هذا العام عن حدث مختلف.. فقد أقيمت المسابقة ضمن أول مؤتمر إقليمى حول التنمية المستدامة فى الصناعة الذى أقامه مكتب الالتزام البيئى برئاسة الدكتور شريف الجبلى بالتعاون مع اتحادات الصناعات فى الدنمارك والأردن وتونس والمغرب، حيث تم استعراض المشروع الدنماركى الرائد ويجمع 21 شركة وكيف نجح فى دمج أهداف التنمية المستدامة فى إنجاز أعمال تلك الشركات على الرغم من اختلاف الصناعات والمنتجات وأصبحت الدنمارك تتصدر العالم فى التزام مصانعها بالمعايير التنموية والبيئية الآمنة وحرصها على نقل تجاربها إلى مصر والى البلاد التى تطلب التعاون معها.
لأول مرة تقدمت 192 شركة صناعية للمسابقة لتعرض خلال المؤتمر الجهود والمبادرات التى قامَت بها لتفعيل التنمية المستدامة فى الصناعة مثل ترشيد الموارد وتدوير المخلفات واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والحيوية فى صناعتها وتفعيل المسئولية المجتمعية تجاه العاملين دون تمييز وأيضًا تجاه المناطق المحيطة بالشركات.. وكان أفضل ما عرضه المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى أن الفوارق بين إنجازات الشركات المتقدمة كانت بسيطة جدًا، مما صعب الأمر على اللجنة المتخصصة لاختيار الشركات الفائزة التى وصلت 14 شركة.
عرض الشركات الصناعية الرائدة فى مصر لتجاربها سواء الإنجازات أو التحديات والمشاكل التى تواجهها وتفاعل ممثلى الشركات الصناعية المشاركة كان له أفضل الأثر لاتساع المعرفة وتوافر المعلومات والتجارب وتبادل الخبرات والتجارب مما أثار إعجاب ممثلى اتحاد الصناعات الدنماركى واتحادات الصناعات العربية المشاركة.
نجاح المؤتمر كان وراءه شباب على أعلى درجات الكفاءة بمكتب الالتزام البيئى والدفعة الأكبر فى رعاية رئيس الوزراء لهذا المؤتمر ومشاركة وزارات البيئة والتخطيط والصناعة بإسهاماتها لإعلاء الاستثمار المستدام فى الصناعة المصرية.