البيت الأبيض يقرر إنشاء وكالة تجسس جديدةالبيت الأبيض يقرر إنشاء وكالة تجسس جديدة

فى سرية تامة، مر مشروع قانون عبر الكونجرس إلى مكتب الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بصمت مريب، لإنشاء وكالة تجسسية جديدة، تسمى «الأمن السيبرانى والبنية التحتية» (CISA)، وهى وكالة منبثقة عن مديرية «الحماية الوطنية والبرامج» (NPPD)، التابعة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية.
كان الرئيس الأمريكى قد وقع على مشروع القانون قبل «عيد الشكر» مباشرة، وصدر بيان عنه، نشره موقع «البيت الأبيض»، وكتب فيه أن: «كل يوم، يختبر خصوم (أمريكا) دفاعاتنا الإلكترونية. إنهم يحاولون الوصول إلى بنيتنا التحتية الحيوية، واستغلال شركاتنا العظيمة، وتقويض أسلوب حياتنا بالكامل. ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. وعليه سوف يُنشئ هذا التشريع وكالة جديدة داخل وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، لقيادة الاستجابة المدنية للحكومة الفيدرالية، ضد التهديدات الإلكترونية التى تستهدف أمتنا. إنشاؤنا لهذا المكتب سيجعلنا- كما أعتقد- أكثر فاعلية. نحن نضع الأشخاص الأفضل فى العالم. سيكون الرجال والنساء فى جهاز الأمن الإلكترونى الجديد وأمن البنية التحتية على الخطوط الأمامية لدفاعنا الإلكترونى. وسوف يتعاونون مع القطاع الخاص، وجميع مستويات الحكومة، للدفاع عن شبكات الكهرباء، والمصارف، والاتصالات، وغيرها من الأجزاء المهمة فى اقتصاد (الولايات المتحدة)».
مشروع القانون، والمعروف باسم قانون «وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية» تقدم به مجلس النواب الأمريكى تحت قرار رقم (3359) من دون أى اعتراض، ولم يلق أى اهتمام من وسائل الإعلام، ورعى النائب «مايكل مكول»، وهو رئيس لجنة مجلس النواب للأمن الداخلى، مشروع القانون الذى سرعان ما تم تمريره فى الكونجرس ثم وقع عليه «ترامب» ليصبح قانونًا فعلياً. وفقًا لما أكده بيان وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، والذى كان قد نشر على موقعهم الرسمى، وجاء فيه: «فى 13 نوفمبر صوّت مجلس النواب الأمريكى بالموافقة على مشروع القانون، ومن ثم أقر فى الكونجرس، ليذهب إلى مكتب الرئيس الأمريكى لتوقيعه. وعليه سيعاد تنظيم المديرية الوطنية للحماية والبرامج (NPPD) إلى وكالة جديدة، محددة الأولويات والأهداف».
وقبل التعرف على معلومات الوكالة التجسسية الأمريكية الجديدة، يجدر الإشارة إلى أن عمل مديرية (NPPD)، التى أنشأت لأول مرة فى عام 2007، تنبثق عنها الوكالة الجديدة، كانت مسئولة عن التعامل مع جميع قضايا الأمن الإلكترونى، وبعض القضايا الأخرى، مثل: إشرافها على وكالة خدمة الحماية الفيدرالية (FPS) سابقاً، ومكتب إدارة الهوية البيومترية (OBIM)، ومكتب تحليل البنية التحتية الإلكترونى (OCIA)، ومكتب الأمن الإلكترونى والاتصالات (OC & C)، ومكتب حماية البنية التحتية (OIP).
أما وكالة (CISA) الجديدة، فلا يتوقع أحد أن يتغير شىء فى العمليات اليومية للوكالة، ولكن مع إعادة تنظيمها كهيئة فيدرالية، حيث ستتمتع الوكالة- الآن- بمزيد من السلطة، وستتمتع أيضًا بنفس القوة، التى تتمتع بها إدارة «الخدمة السرية» الأمريكية، أو «الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ».
أما عملها، فستكون مسئولة عن قيادة الأمن الإلكترونى، وبرامج حماية البنية التحتية الحيوية، وتطوير السياسات المرتبطة بها. بجانب التنسيق بين الجهات الفيدرالية، والخاصة، ومعها بشأن المسائل الأمنية. وهذا ما أكده بيان الوزارة، الذى كتب فيه إن: «الوكالة الجديدة سوف تعمل مع الشركاء على جميع مستويات الحكومة، والقطاع الخاص لتأمين مخاطر الغد المتطورة، التى تواجه أمن (الولايات المتحدة)». وسوف يكون أيضاً ضمن مسئولياتها، التى ستسأل عليها من قبل وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، هى مكافحة الإرهاب الخاص بالمصانع الكيميائية.
وستنفذ مهام وكالة (CISA) من خلال عدة أقسام، وهى: شعبة الأمن الإلكترونى، وشعبة أمن البنية التحتية، وشعبة اتصالات الطوارئ. وسيصبح وكيل وزارة الأمن الداخلى الأمريكية الحالى (NPPD)، «كريستوفر كريبس»، هو أول مدير لوكالة (CISA).
الوكالة التجسسية الجديدة ستحظى أيضاً بزيادة فى الميزانية. رغم أن لا أحد يعرف من أين ستمول، خاصة بعد أن تداولت الصحف الغربية، فى شهر أبريل الماضى، خبر نقص تمويل الأمن الإلكترونى (السيبرانى)، بما يهدد البنية التحتية الأمريكية، التى أصبحت رقمية بشكل متزايد، وصارت أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية..واتُهمت حينها الحكومة الأمريكية بالتقاعس، وأن الإنفاق الفيدرالى الأمريكى على الأمن الإلكترونى ضعيف، مما جعل شركات القطاع الخاص، هى التى تتحمل عاتق الأمن الإلكترونى فى بعض المجالات، مؤكدين أنه، وفقا لما هو معلن من إحصائيات، فقد أنفقت وزارة الداخلية الأمريكية مبلغًا صغيراً، قيمته 209 آلاف دولار على الخدمات الرقمية بشكل عام فى عام 2016، وتم تخصيص مبلغ صغير منه - حينها - للأمن الإلكترونى، بينما أنفقت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية أكثر قليلاً، حيث بلغت نفقاتها 1.7 مليون دولار، على الخدمات الرقمية فى نفس العام.■