وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم. وينص التعديل المقترح على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار فى أذون وسندات الحكومة فى وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هى عند 20 % والتعامل مع باقى إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافى الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5 %. ومن شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على جميع أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أية ازدواج ضريبى والتعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية. ووعدت وزارة المالية بالتنسيق الكامل مع كافة المتعاملين فى السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لجميع الأطراف.