أطفال للبيع « أون لاين»!

كانت «نعمية» حارسة عمارة وسايسة جراج فى إحدى العمارات بالزمالك، وهى أيضًا أم ل 7 أطفال، أما زوجها «زينهم» فهو عاطل عن العمل، لا يتحمل المسئولية، وينفق أمواله على شرب الخمور.تعمل «نعيمة» طيلة الوقت، تجتهد من أجل أبنائها، حتى اكتشفت ذات يوم إصابتها بسرطان الرئة، فى ذلك الوقت سافر زوجها بعدما حصل على عقد عمل بالخارج، كانت تشعر باقتراب الموت منها، مما دفعها إلى بيع أطفالها لأناس حرموا من الإنجاب ومقتدرين ماديًا على التكفل بهم، هكذا جسد لنا «فيلم الجراج»، بطولة «نجلاء فتحى» الظروف التى دفعت الأم لبيع أطفالها.
تناولت السينما المصرية الظاهرة من زاوية أخرى فى فيلم «العفاريت»، بطولة «مديحة كامل»، التى اختطفت فيه رضيعتها على يد المعلمة «الكتعة» التى تدير عصابة إجرامية للأطفال فى شتى أعمال السرقة وتهريب المخدرات والهيروين، لكن اليوم مع التطور التكنولوجى بدا الأمر مختلفًا وأكثر سهولة، حيث يعرض الآباء والأمهات أبناءهم للبيع على الإنترنت، كما يوجد مواقع مختصة فى نشر إعلانات لبيع الأطفال.
أشهر موقع لبيع الأطفال
«سوق العرب» أشهر المواقع الإلكترونية المختصة ببيع الأطفال على الإنترنت، حيث يحتوى بوابة خاصة تحمل اسم «سوق مصر... أطفال ورضع»، ورغم الشكاوى الكثيرة والبلاغات التى قُدمت ضد الموقع منذ سنواتٍ عديدة مازال يمارس نشاطه. يشهد الموقع تفاعلًا دائمًا من مستخدميه، حيث كتبت «شهيرة أحمد»: «أريد بنتًا رضيعة للتبنى لأكتبها باسم زوجى بدون أى أوراق لها، ويكون عمرها يومًا وتكون الأم فى الشهر الثانى من الحمل»، وبادر البعض بالرد عليها وتركوا أرقام هواتفهم للتواصل.
وكتبت «لمياء» من محافظة الجيزة: «أريد تبنى طفل ذكر حديث الولادة ما بين يوم وشهر التواصل عن طريق الإعلان، أريد عيونه سوداء ولونه قمحى»، أما بوسى من القاهرة، فقالت: «مطلوب طفل للتبنى ولد أو بنت يكون حديث الولادة أو لسه هيتولد أنا أم اتحرمت من الإنجاب بالله عليكم»، بينما قام شخص بوضع إعلان وترك بريده الإلكترونى للتواصل يقول: «من يريد تبنى أطفال أو كفالة أطفال كلا الجنسين طبعا وأعمار مختلفة، من يهمه الأمر للتواصل فقط».
فى فبراير من العام الجارى، تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ لكل من النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد صفحة على «الفيس بوك» تروج لبيع الأطفال فى مصر، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، قالت إن المجلس رصد موقعًا إلكترونيًا على «الفيس بوك» بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقعًا يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وفور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات، مشيدة بدور جميع الجهات وتعاونها مع المجلس فى التصدى لهذه الظاهرة، مؤكدة أن المجلس يرصد أى انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، ورغم نص مواد الدستور على حفظ حقوق الطفل ووضع مواد القانون لعقوبات لانتهاك تلك الحقوق، فإن ذلك لم يمنع أولئك الذين لم يعد للرحمة مكان فى قلوبهم من الإتجار فى الأطفال.
أم تعرض ابنها للبيع
كتبت الأم منشورًا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى قالت فيه: «لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبنى هيتم من خلال أم وأب المولود، التواصل على الخاص للجادين فقط، المبلغ المحدد هو 20 ألف جنيه والله المستعان»، كان المنشور صادمًا للقراء والمتابعين، مما دفعهم إلى التواصل مع الأم للتأكد من صحته، وبالفعل أكدت الأم ما كتبته وطلبت 20 ألف جنيه مقابل التنازل عنه بعد ولادته بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية، ونجحت النيابة العامة فى إحباط محاولة البيع بعد تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام، صرحت بذلك، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة د.عزة العشماوى،موضحة أن المجلس سبق أن أبلغ النائب العام عن محاولات لبيع الأطفال عبر«فيس بوك»، حيث تمت ملاحقة الجناة وضبطهم.
ونوهت العشماوى إلى أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى بلاغًا يفيد قيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام عبر إحدى صفحات «فيس بوك»، مشيرة إلى أن المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والذى بدوره وجه نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات، وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، وبالفعل تم القبض على الأم والأب المتهمين بالقضية.
وأشارت «العشماوى» إلى أنه حرصاً على الطفل والذى ولد بالفعل، اليوم السبت 22 سبتمبر، فقد تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم جميع سبل الدعم للطفل الرضيع، حرصاً على المصلحة الفضلى له بحيث لا يتم فصله عن أمه لعدم تعريض صحته للخطر، كما تتم متابعة مجريات التحقيق مع نيابة استئناف الإسكندرية.
وبعد إلقاء القبض على الزوج، برر فعلته هو وزوجته بأنهما بحاجة للمال، حيث يعمل الأب «قهوجى» ويبلغ من العمر 30 عامًا، والدخل لا يكفى بحسب تصريحاته، بعدها قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الدستور يجرم الإتجار بالأطفال
نص الدستور فى المادة 80 على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى،فيما نص قانون العقوبات فى مادته 291 على أنه «يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج».
كما نصت المادة على: «أن يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة فى المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك».
تغليظ العقوبة
بعد زيادة جرائم خطف الأطفال، تأهب نواب البرلمان للقضاء على الظاهرة، من خلال التقدم بمقترحات، سواء تغليظ العقوبة بإعدام خاطفى الأطفال ضمن تعديلات قانون العقوبات، وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرض.
من جانبه قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جريمة خطف الأطفال من أكثر الجرائم التى تصيب المجتمع وتهدد أمنه بشكل كبير، جاء ذلك خلال كلمته بإحدى الجلسات العامة للمجلس، برئاسة الدكتور «على عبدالعال» رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات لبعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بخطف الأطفال.
وأضاف، أن تغليظ العقوبة لخطف الأطفال الواردة فى التعديلات، لا تكفى لمواجهة هذه الجريمة، مطالبا بتغليظها إلى الإعدام؛ نظرًا لأن الجريمة تمثل ألمًا شديدًا للأسرة، فهو أصعب شعور تتعرض له الأسرة، فيما طالب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة للإعدام فى قانون العقوبات إذا اقترنت جريمة خطف الأطفال بالقتل أو هتك العرض، أو تجارة الأعضاء، وكذلك الخطف للأغراض الدينية، مشيرًا إلى أن التغليظ فى العقوبة الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو جيد، لافتا إلى أن العقوبة الواردة قد تنزل من المشدد إلى درجتين بسبب ما خوله القانون للقاضى بالرأفة. 