«القومي للطفولة» يشيد بقرار الحكومة تغليظ العقوبة على خطف الأطفال

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن الذي يصل إلى (20) عاماً في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283) (289 )، (290) من قانون العقوبات المصري، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة ،والحفاظ على مستقبل أطفال مصربحسب بيان اليوم.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة السكان للسكان،والقائم باعمال مجلسي الطفولة والأمومة وقومي السكان، أن المادة (283) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب على خطف الطفل حديث العهد بالولادة إو إخفاؤه أو إبداله بأخر إلى عزاه زوراً إلى غير ولادته بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة- بغير تحايل ولا إكراه- ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه إثنتي عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف أنثى، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة (289)، والعقوبة كانت في جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).