نائب وزير الصحة تشيد بقرار الحكومة تغليظ العقوبة على خطف الأطفال

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل «رئيس مجلس الوزراء» على تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى السجن الذي يصل إلى 20 عاما في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283) (289 ) ، (290) من قانون العقوبات المصري، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة والحفاظ على مستقبل أطفال مصر.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن المادة 283 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب على خطف الطفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله بأخر إلي عزاه زوراً إلي غير ولادته بالحبس، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة - بغير تحايل ولا إكراه - ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية.

ويكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف إنثي، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة (289)، والعقوبة كانت في جريمة خطف أنثي بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).

نائب وزير الصحة:تغليظ عقوبة الختان وتحويلها من جنحة لجناية يسهم في القضاء على الظاهرة

الحكم في دعوى منع إعادة تشكيل «القومي للطفولة» 23 مايو