خريطة الخادمات فى القاهرة!

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد عمال المنازل يبلغ 53 مليون شخص على مستوى العالم، تشكل النساء منهم 83%. وفى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد 2.1 مليون عامل منزلى. وتشكل عاملات المنازل 20% من قوة العمل النسائية بصورة عامة. وعلى مستوى العالم تمثل النساء أكثر من 80% من عمال المنازل.
وفي مصر تعتبر رحلة البحث عن خادمة من أصعب الأمور تعقيدا نظرا لتنوع الجنسيات وتفاوت الأسعار التي تبدأ من 2500 جنيه في الشهر للخادمة المصرية غير المقيمة و3500 جنيه للخادمة المصرية المقيمة و4000 جنيه للخادمة السودانية المقيمة و4500 جنيه للخادمة الإريترية المقيمة و5000 آلاف جنيه للخادمة الإثيوبية المقيمة و6000 جنيه للخادمة الكينية المقيمة و700 دولار للخادمة الفلبينية والإندونيسية وهى من أغلى الخادمات نظرًا لإتقانها اللغة الإنجليزية ونظافتها وقلة تناولها للطعام على عكس الإثيوبيات اللاتي يتناولن الكثير من الطعام في اليوم وخاصة اللحوم.
هناك مناطق سكنية خاصة لكل فئة حسب الجنسية والديانة فتسكن الإثيوبيات المسلمات فى شارع أحمد زكى فى المعادى فبمجرد أن تصل إلى هذا الشارع ستشاهدهن فى كل ركن فى الشارع داخل المطاعم و مستأجرات للشقق والمحلات ويعملن فى البيوت 26 يوما وإجازة 4 أيام.
أما الإثيوبيات ذات الديانة المسيحية فيسكن فى إمبابة بجوار الكنيسة الموجودة بأرض اللواء فهن يجتمعن كل يوم أحد للصلاة والتعارف ويعملن بنظام الإجازة الأسبوعية التى تكون يوم السبت ليذهبن للكنيسة الأحد ويعدن للعمل الاثنين.
وعن تجربة دخول الإثيوبيات إلى مصر بطريقة غير شرعية فهى من أصعب الأمور وفقًا ل «سمهر» وهى خادمة إثيوبية لديها ابنة عمرها 4 سنوات اسمها ناعومى وقد تركتها مع والديها منذ عام بعد أن قتل زوجها فى إثيوبيا بسبب اقتحام مجموعة من البلطجية لمنزلهم وعندما رفض زوجها إعطاءهم الأموال قتلوه وتقول إن هذا الأمر عادى فى بلدهم فالبلطجية يقتحمون المنازل ويسألون عن الأموال من يعطونهم الأموال ينجون، ومن يمانعون يقتلون وعن طريقة قدومها إلى مصر تستكمل «دفعت أموالا لأحد سماسرة التهجير بإثيوبيا وبعد شهر كلمنى لأحدد موعد السفر فى نفس اليوم ليلا وعندما ذهبت وجدت أكثر من 20 شخصا سواء رجالا أو سيدات من قرى مختلفة من إثيوبيا وبدأنا رحلة التحرك داخل شاحنات كبيرة إلى شمال السودان ومن هناك سرنا على أقدامنا عبر الحدود إلى محطة القطار فى أسوان إلى أن وصلنا إلى محطة رمسيس فى القاهرة وكان فى انتظارى أخى الذى أخذنى إلى شقة صغيرة بإمبابة بها عدد كبير من الإثيوبيات يقتسمن الإيجار سويا وأشارك معهن فى الإيجار بمجرد أن أحصل على شغل وذلك بعد أن أقوم بزيارة مكتب الأمم المتحدة بأكتوبر للحصول على البطاقة الصفراء وهى بمثابة جواز سفر بمجرد حصولى عليها أستطيع السفر إلى أى بلد أوروبى من خلال مكتب الأمم المتحدة، فنحن نأتى إلى مصر لتجميع الأمول ثم السفر للهجرة بالخارج للاستقرار..
أنطوا «عاملة إثيوبية» توكد أن وجودهن فى مصر مرهون بوجود السماسرة ومكاتب التوظيف التى تقوم بتوظيفهن من أو الاتفاق معهن وترسلهن للعمل فى المنازل حتى يحصل المكتب أو السمسار على عمولته التى تكون عبارة عن شهر مثل راتب الخادمة وبعد أن يحصل على العمولة تهرب الخادمة لإعادة تدويرها للعمل فى منزل آخر لأخذ عمولة أخرى.
وهناك أكثر من ألف صفحة فى الفيسبوك تحت عنوان maids and nannies in egypt وهى صفحات توفر إيجاد خادمة كما توفر للخادمات وظيفة، ولكن تلك الصفحات تواجه هذه الأيام مشكلة كبرى بعد اكتشاف وجود خادمة إثيوبية مريضة بالإيدز قام مكتب أبو فارس بتشغيلها فى أكثر من منزل وهذا ما كشفته نيرمين أبوالغيط قائلة «بعد أن تعاقدت مع مكتب أبو فارس للعمالة وأخذ عمولة 5000 جنيه. قمت بعمل تحاليل لها واكتشفت بأنها مريضة إيدز وعندما أخبرته وطالبته برد العمولة أكد لى عدم علمه بالأمر ولكنه رفض رد الأموال فاضطررت للجوء إلى صفحات الفيسبوك لفضحه فاكتشفت أن هذه الفتاة قامت للعمل لدى كثير من المنازل وعندما يكتشفون أمرها يطردونها، إلا أن مكتب أبوفارس يعاود تشغيلها مرة أخرى لأخذ العمولة إلى أن يتم كشف أمرها».
وتختلف الخادمة المصرية عن الإثيوبية بأن كثيرا منهن ممن تجاوزن ال 30 عاما لا يقمن داخل المنازل ولكنهن يعملن بالنظام اليومى والتى يتراوح يوميتها من 200 جنيه إلى 300 جنيه فى اليوم ولكن هناك قرى فى محافظات القاهرة تستثمر فى الفتيات الصغيرات الأقل من 15 عاما للعمل فى المنازل كخادمة مقيمة مثل محافظة الفيوم وبنى سويف وكرداسة بالهرم ومناطق أبو الهول ويعملن من خلال سمسار يتفق على عمولته حسب مدى الاتفاق بينه وبين ربة المنزل.
إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يتضمن نصا يبيح أو يجرم تشغيل خادمات المنازل، ولا يوجد إطار قانونى واضح للشركات أو المكاتب التى تتولى تشغيلهن. وإذا أرادت إحداهن التقدم بشكوى يكون البت فيها وفقا للقانون المدنى الذى يحكم التعاقدات المدنية بشرط وجود ما يثبت التعاقد.
ويؤكد مسئول فى مكتب تأسيس الشركات فى هيئة الاستثمار أن مكاتب الخدمات هى عبارة عن شركات تجارية عادية تؤسس للقيام بأنشطة مثل الصيانة المنزلية، وتسجل فى وزارة الاستثمار بعد حصولها على بطاقة ضريبية وسجل تجارى،
بينما تشير وزارة القوى العاملة أن مكاتب إلحاق العمالة بالداخل تصدر تراخيصها من وزارة القوى العاملة، وإن مهامها هى إلحاق العمالة لدى شركات ولا يحق لها توظيف خدم منزلى، وفى حالة ضبط أى مكتب تشغيل يوظف عمال منازل، فقد يتعرض للغلق. وأن عدد مكاتب التشغيل المرخصة فى مصر يصل إلى 330 مكتبًا. و إن خدم المنازل غير مدرجين فى قانون العمل، وبالتالى تصاريح عملهم تصدر من قبل وزارة الداخلية، لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المنازل.
وبحسب المفوضية العامة لشئون اللاجئين فإن عدد اللاجئين الإثيوبيين المسجلين لديها فى مصر يقترب من 14 ألف نسمة، يشكلون ثالث أكبر تكتل للاجئين فى مصر بعد السوريين والسودانيين. إلا أن تقديرات غير رسمية تكشف أن عدد الإثيوبيين فى مصر يقترب من 20 ألفا أو يزيد، أغلبهم غير مسجلين لدى المفوضية ويقطنون مناطق عدة داخل القاهرة، ويعيش معظمهم فى منطقة المعادى، فهم حريصون على العيش فى تجمعات متقاربة فى محاولة للحصول على الشعور بالحماية، ويعتمدون بشكل أساسى على مساعدات منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على الخدمات والطعام.