لم يعرف المصريون الانتخابات الرئاسية إلا بعد سقوط نظام مبارك، وقبل ذلك كان الأمر يقتصر على الاستفتاء، واقتصرت الانتخابات على مجلسى الشعب والشورى. وبدأت الانتخابات فى 2012، ثم انتخابات 2014، والتى شارك فيها الشعب بكثافة خوفًا من عودة جماعة الإخوان. ويرى الخبراء أن الحشد الإعلامى والسياسى للانتخابات أمر واجب، وقانونًا فإن الدستور نص على معاقبة الممتنعين عن التصويت بغرامة مالية، ورغم أنه لم تنفذ من قبل إلا أنها قد تنفذ فى انتخابات 2018. الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال: إن التصويت فى الانتخابات له عدة عوامل، أولها المنافسة خاصة إذا كانت هناك انقسامات أيديولوجية أو برامج للتنافس بين المرشحين فهذا يؤثر فى زيادة حضور الناخبين، والعامل الثانى هو أوضاع البلد والشعور بعدم الاستقرار، وعلى سبيل المثال فى العراق عندما هدد أبومصعب الزرقاوى بضرب مواقع الاستفتاء شعر الناس بالقلق فنزلوا للتصويت وهنا يكون الدافع وطنيًا وعائدًا لخوفهم من حدوث مشاكل فى حالة عدم نزولهم للتصويت، العامل الثالث درجة الاستقرار، وشعور البعض بأن النتائج محسومة يُمكن أن يؤثر فى نسبة المشاركين. وأضاف: «عملية الحشد تلعب دورًا كبيرًا، مع مراعاة الحشد مقابل المال أو بوازع دينى أو وطني، ففى انتخابات 2014 التى تنافس فيها الرئيس السيسى وحمدين صباحي، كانت الناس خائفة من عودة الإخوان فنزلوا ووصلت نسبة المشاركة إلى %47 منها %53 أصوات للمTرأة وذلك لشعورهن بخطورة عودة الإخوان على الوطن. وأشار «صادق» إلى أن تحديد غرامة مالية على الممتنعين عن المشاركة سيخيف الناس ويذهبون للتصويت، وفى انتخابات 2018 سيكون هناك مشاركة فعالة لصالح الرئيس السيسى خاصة بعد النصر البين فى شمال سيناء، وإظهار مدى ثقة الناس فى الرئيس. وأشار صادق إلى أن المعارضة الإخوانية الموجودة خارج مصر وتعيش على الدعم الأجنبى ستطالب المصريين بعدم التصويت للرئيس السيسي، لأن نجاحه يعنى أنهم يبقون بالخارج فترة مماثلة، وقد تمل منهم الحكومة التركية بعد الضربات الكثيرة التى تلقتها مؤخرًا وتبدأ فى إعادة النظر فيهم وربما تطردهم خارج أراضيها، وحشد الجماعة ضد السيسى سيكون من أهم عوامل النزول بكثافة فى الانتخابات، كما أن الشريحة الداعمة للرئيس السيسى وهى النساء شاركن فى انتخابات 2014 بنسبة %53 من إجمالى المصوتين، بالإضافة إلى الأقباط وأصحاب المعاشات ورجال الأعمال وأعيان الريف، مضيفًا: «مارس يعتبر شهر الحسم فى نزول المصريين للانتخابات» الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة طنطا قالت: «على مدار جميع الانتخابات من 1952 إلى 2012، كانت الغالبية المشاركة من الأرياف، ونزولهم ليس بهدف الانتخابات، لكن لأن المرشح الذى يصوتون له بينه وبين العمدة وكبار البلد اتفاق على إعطائه أصوات أبناء الدائرة مقابل خدمات، لذلك لم يكن لدينا انتخابات فى تلك الفترة إلا انتخابات مجلسى الشورى والشعب، وحتى فى الاستفتاءات الناس لم تكن تقبل على المشاركة إلا المستفيدين من عملية الانتخابات، لكن طبقة المثقفين والمتعلمين وسكان المدن ليس لديهم الرغبة فى النزول، وعندما تقرر الدولة منح العاملين بالدولة إجازة للمشاركة فى الانتخابات يجلس الموظف فى المنزل أو يسافر ولا يشارك، إلا فى حالة الحشد وهنا تخاطب شركات البترول على سبيل المثال عمالها للنزول. وعن المشهد الانتخابى فى 2018 تقول الدكتور هالة: « لست قادرة على قراءة المشهد، خاصة مع غياب الدعاية الانتخابية، لكن المؤكد أن الناس تؤيد الرئيس الحالى حتى من قبل ترشحه فكلنا نعرف أنه لا يصلح للمرحلة القادمة إلا الرئيس السيسي، وكل من فكر فى الترشح يعلم أن الرئيس السيسى سينجح باكتساح لأنه بدأ مرحلة البناء ولا بد أن يستكملها، ويكفى أن المواطنين شعروا بالأمان فى عهد الرئيس السيسى. وأضافت: لا أتوقع أن يكون هناك مشاركة بكثافة، لكن قلة أعداد المشاركين فى العملية الانتخابية لا تعنى أنهم يرفضون السيسي، لأن ضعف المشاركة فى العملية الانتخابية عادة للشعب المصرى. من الناحية القانونية والدستورية يبدو الأمر مختلفًا، ويقول الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى إن الدستور حسم الجدل حول قانونية الاقتراع بأنه حق وواجب معًا، فهو حق لكل مصرى أو مصرية بلغ 18 عامًا وليس به ما يحول دون مباشرته للحقوق السياسية من أحكام قضائية وما إلى ذلك وهذا حقه، ويمتد حقه إلى عملية الاقتراع ذاته حيث يأخذ ورقة الاقتراع ويختلى بنفسه هو بذاته، لا يراه أحد، وواجب على المواطن أن يذهب للاقتراع باعتباره واجبًا وطنيًا وبطبيعة الحال من يتقاعس عن أداء واجبه يتعرض للمسئولية، وحددها قانون انتخابات الرئاسة، وأيضًا قانون مباشرة الحقوق السياسية فى أنه من يمتنع عن الإدلاء بالصوت الانتخابى ما لم يكن هناك عذر مقبول، تقع عليه غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، إذن هناك عقوبة اسمها عقوبة الامتناع عن التصويت، وبطبيعة الحال كل لجنة بها كشوف الناخبين وحين يذهب المواطن لمراكز الاقتراع يقدم بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة، ويتم تسجيل حضوره ثم تقوم اللجنة بعمل حصر للأسماء التى لم تذهب للتصويت، وتحرير محضر بها وإحالته للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم تحيله الهيئة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات. وعن عدم تطبيق هذه العقوبة من قبل يقول «فوزي»: «ربما عدم التطبيق يأتى لاعتبارين، أحدهما أن الأمر يُترك للوازع والضمير الوطنى واستشعار الإنسان بذاته وبمسئوليته السياسية ومدى مساهمته، بمعنى أن يكون هناك التزام ذاتى وليس عن طريق الردع المالى، وعدد كبير فى العالم يتبع ذلك الاعتبار. وأضاف: «الاعتبار الثانى يعود إلى طبيعة العملية الانتخابية فأقصى نسبة مشاركة للانتخابات فى العالم لا تصل إلى %80 مقابل %20 لم يصوتوا، فنحن لدينا قاعدة بيانات بأعداد الناخبين تصل إلى 60 مليون ناخب ونسبة ال%20 ممن يتخلفون منهم تصل إلى 10 ملايين، هل تقف الدولة أمام 10 ملايين وتلاحقهم؟ بالطبع لا. وتابع: يجب التوعية مع الاحتفاظ بالنص القانونى الذى أقر العقوبة لأنه من شأنه أن يحقق الردع ويمكن تطبيق العقوبة فى أى وقت. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها دور فى التوعية والتثقيف وهما لا يندرجان تحت بند الدعاية الانتخابية فالمهم المشاركة ولا يهم صوتك لهذا أو ذاك.
