تعاقد «كارليس بوتشدمون» رئيس إقليم كتالونيا السابق مع شركة أمن إسرائيلية خاصة تدعى «Black Cube» أو «المكعب الأسود» التى يعمل بها العديد من العملاء السابقين ومديرى الموساد لحمايته أثناء فترة إقامته فى المنفى ببلجيكا. وكانت «Black Cube» قد تعاقدت مع حكومة كتالونيا فى الفترة التى سبقت مباشرة تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تجيز تسليم مدريد إدارة المؤسسات فى أى إقليم أو منطقة تمر بأزمة، والتى بسببها تمت الإطاحة ب«كارليس» من رئاسة الإقليم وهروبه إلى الحدود الإسبانية الفرنسية لطلب اللجوء إلى العاصمة البلجيكية فى 29 أكتوبر الماضى. وعلى الرغم من أن العلاقات التعاقدية بين حكومة كتالونيا والشركة الإسرائيلية تم تقليلها أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلى «رؤوفين ريفلين» لإسبانيا فى 5 من نوفمبر الماضى، فإن الرئيس الإسرائيلى لم يتجاهل مطالب «ماريانو راخوى» رئيس الوزراء الإسبانى بإبعاد خبراء الاستخبارات عن المشهد وإنهاء مشاركة عملاء الموساد السابقين. وأثناء الزيارة قام جواسيس المخابرات الإسبانية CNI بإعلام قصر مونكلوا الملكى عن خطط رئيس الإقليم السابق، الذى انتهى به الأمر إلى اللجوء إلى بلجيكا بدون مرافقين، ووفقا لمصادر بالمخابرات فإن الشركة الإسرائيلية أرسلت 3 من محققيها إلى بلجيكا لحماية «كارليس» وإعاقة عمل عملاء CNI. العلاقات القوية بين إسرائيل وحكومة كتالونيا تعود إلى بداية فترة رئاسة «خوردى بوخول» للإقليم منذ عام 1980 الذى كان يعترف بشكل علنيا بأنه يحمل مشاعر صهيونية تجاه دولة إسرائيل، فمنذ عام 1994بدأ تعيين قنصل شرفى إسرائيلى فى برشلونة، الأمر الذى أدى لإثارة حالة من الغضب تجاه «بوخول». وحصل الحرس المدنى الإسبانى على بعض الوثائق التى عثر عليها داخل هيئة رسمية لحكومة كتالونيا تحت عنوان «الخطوات القادمة» تحتوى على خطة الحكومة الكتالونية لإنشاء وكالة أمنية ومعلوماتية، وتضمنت إحدى الوثائق على فقرة ذكر فيها «التواصل مع جهاز المخابرات الإسرائيلى للتعرف على منظمة الأمن السيبرانى الخاص بالموساد، إضافة إلى أن «ertzaintza» الشرطة الخاصة بإقليم الباسك تجمعها علاقات جيدة بشركات وجهات حكومية إسرائيلية». و Black Cube شركة إسرائيلية تأسست منذ أكثر من 10 سنوات فى تل أبيب على يد ضابطين سابقين فى الجيش الإسرائيلى هما « آفى يانوس» و«دان زوريلا» ولدى الشركة العديد من المكاتب فى مختلف الدول الأوروبية مثل باريس ولندن، ويعمل بها أكثر من 100 خبير استخبارات، وتعمل الشركة على تلبية حاجة الناس الملحة لمهارات التجسس والمراقبة. كما تعمل الشركة على إجراء تحقيقات دقيقة وجمع المعلومات، وساهمت المعلومات التى جمعتها الشركة فى إنهاء وموت القضية التى كان يحقق فيها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير البريطانى مع 7 أثرياء من بينهم الأخوان روبرت وفينسنت تشينغويز، رجلا الأعمال اللذان يملكان نفوذا كبيرا فى المجال العقارى، وأسفرت تحقيقات «بلاك كيوب» عن دفع ما يقرب من 6 ملايين دولار للأخوين وتقديم اعتذار علنى لهما. كما تردد اسم «بلاك كيوب» بقوة مؤخرا خلال الفترة الأخيرة على إثر قضية المنتج ومخرج الأفلام الأمريكى «هارفى واينستين» التى اتهمت فيها أكثر من 50 سيدة «هارفي» بالاعتداء الجنسى والتحرش بهن على مدار ال3 سنوات الماضية، حيث استعان المنتج الأمريكى بعملاء الموساد السابقين فى شركة «بلاك كيوب» للتجسس على ضحاياه وقام موظفو الشركة الإسرائيلية بانتحال شخصية صحفيين وناشطة نسوية فى محاولة لإبراز أنفسهم بين ضحايا «هارفي». وفى بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلى السابق «إيهود باراك» صرح بأنه قبل سنة تواصل معه «هارفي» للاستفسار عن شركة أمن إسرائيلية يمكنها مساعدته فى التعامل مع القضايا التجارية التى يواجهها حاليا. ومن جانبه أوضح «إيلان ميزراتشي» النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» أنه لا يرى أى خطأ فى عمل عناصر الاستخبارات السابقة لصالح مؤسسات مدنية، مؤكدا أن بعضا من العناصر اتجهوا للصحافة والبعض الآخر أصبحوا خبراء استشاريين بينما عمل بعضهم فى شركات مثل «بلاك كيوب» من بين المهن الأخرى. وفى المقابل اعتذرت الشركة الإسرائيلية عن مساعدتها ل«هارفي» بتجميعها معلومات عن السيدات اللاتى اتهموه بالاعتداء عليهن جنسيا والتحرش بهن قائلة: «أنه من المؤسف العمل مع هارفي»، حيث قال «آشر تيشلر» عضو فى المجلس الاستشارى لشركة «بلاك كيوب» فى أحد اللقاءات التليفزيوينة: «بالطبع نعتذر لمن أصيب بسبب ذلك إنه عار علينا قيامنا بهذه المهمة، وأنه لم يكن على دراية كاملة بجميع التفاصيل المهمة التى نفذتها الشركة للمنتج الأمريكى».