ظاهرة غريبة تشهدها محاكم الأحوال الشخصية الآن من خلال مجموعة من القضايا هى الأولى من نوعها: دعاوى قضائية بسبب اختلاف الاتجاهات السياسية بين الشريكين حيث تجد الزوجة فجأة أنها مطلقة أو على خلافات أسرية شديدة مع زوجها بسبب آرائها السياسية والنتيجة عدم نسب الأبناء إلى زوجها. أشهر هذه القضايا والمتناولة أمام محكمة الأسرة بأبو كبير بمحافظة الشرقية بطلها ابن عم الظواهرى زعيم القاعدة وهو الدكتور «ف. الظواهرى» أستاذ النساء والتوليد الشهير بالشرقية والذى رفض تسجيل أبنائه باسمه من دون أى أسباب. الدعوى أقامتها زوجته «س. محمد» وهى دعوى إثبات نسب حملت رقم 2222 أمام المحكمة وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإثبات نسب أبنائها للظواهرى. فى المقابل أقام الزوج «ف. الظواهري» دعوى نفى نسب أمام المحكمة وحملت رقم 739 وقال فيها أن أبناءه من الزوجة «س. محمد» أبناء زني، وبالتالى لا يحق نسب أبنائه إليه. الزوجة قالت لنا: قبل أن أحمل فى أبنائى طلب منى تسجيل ابنه من واحدة أخرى باسمي، وعندما سألته لماذا لم يسجل الطفل باسم أمه الحقيقى قال إنها ماتت، وبالفعل سجل الطفل باسمي، وكنا فى ذلك الوقت متزوجين رسميًا عند المأذون وبعد أن علم أنى حامل فى ابنتى الأولى طلب منى يطلقنى رسميًا وأن نتزوج عرفيًا حتى لا يعلم أحد من أهله بالزواج، وبالفعل وافقت وكنت لا أعلم أن هناك نية أخرى وهى حرمانى من الميراث! وأضافت: لم أكن أعلم أننى حامل فى ابنى الثاني، وعندما واجهته بذلك الأمر طلقني، واستمررنا فى مفاوضات لمدة 4 سنوات؛ خصوصًا أنه كان يسافر كثيرًا للخارج، ووعدنى بأنه سوف يسجل الطفلين ولكن كلها كانت وعودًا كاذبة، بل طلب منى أن أترك أبنائى وعرض على محامٍ 100 ألف جنيه حتى لا يترافع عنى فى قضية إثبات النسب. بينما أقامت «إيناس. م» دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالدقهلية ضد زوجها «محمد. م» لرفضه تسجيل طفلتهما بسبب ولائها للسيسى. قالت إيناس - 38 سنة - التى تعمل موظفة بالوحدة المحلية - فى دعواها أمام المحكمة التى حملت رقم 957 لعام 2015 أنها تزوجت عام 2014 من محمد - 37 سنة - يمتلك مزرعة طيور. أثناء فترة الخطبة التى دامت سنة اكتشفت أن خطيبى منضم لجماعة الإخوان وقررت إنهاء الخطبة وبعد شهرين من إنهاء الخطبة عاد مرة أخرى وقال إنه ترك نشاط الجماعة ورجع إلى عقله. وتابعت: صدقت محمد أنه ترك الجماعة المتطرفة وتم الزواج فى أسرع وقت وكنت لا أعلم أن العودة لى ليتزوجنى بهدف الانتقام الذى بدأ من بداية الزواج. وأضافت: اعتاد زوجى ضربى وإهانتى دائما ويسبنى ويسب السيسى ويقول: «أنتى عابدة للبيادة» والسيسى هو من قتل أصحابى فى رابعة»، كان زوجى يعاملنى معاملة قاسية جدا من ضرب وحرق بمياه الغلاية أثناء حملي، وقد غضبت عدة مرات ويتم الصلح بيننا ويتكرر الأمر مرة أخري، وحينما حرقنى بمياه الغلاية تركت المنزل، ورجعت مرة أخرى بعد أن علمت أنى حامل. وعندما علم بوجود حَمْل كان يعتدى عليَّ بالضرب باستمرار وأصبحت لم أحتمل هذا العذاب فتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتى بعد الزواج بنحو 8 أشهر، وتمت ولادتى قبل موعد الولادة فدخلت ابنتى الحضَّانة نتيجة ذلك فى حالة صعبة. وقالت إيناس: ظللت فى منزل أسرتى بعد الولادة وعندما طلبت من زوجى تسجيل طفلتنا رفض فحاولت كثيرا أن أسجل ابنتنا ولكن فى الأحوال المدنية رفضوا وقالوا من حق الأب فقط تسجيل الأطفال. وقام أخى بالاتصال بزوجى ووالد زوجى ليرى البنت ويسجلها فقاما بتأجيل الأمر حتى سقط قيد البنت، وحينما قام أخى بتسجيل البنت اكتشف أن زوجى قام بإبلاغ مكتب الصحة بعدم التعامل مع الأم أو أى شخص من أهلها. وتابعت إيناس: أقمت دعوى إثبات نسب التى تحمل رقم 578 لسنة 2015 وتم الحكم فى أول درجة بإثبات النسب ولكن قام زوجى بالاستئناف على الحكم وقدم مذكرة فى دعوى إثبات النسب يتهمنى بممارسة زنى المحارم مع أخى. وقالت: صدر قرار من المحكمة بتحويل كل من الزوج والزوجة وابنتنا للطب الشرعى لإجراء تحليل (DNA) وحضرت أنا وابنتى أكثر من مرة لإجراء التحليل ولكن زوجى لم يحضر وتؤجل القضية. واختتمت إيناس حديثها: ابنتى أصبح عمرها سنتين وشهرين ولم يتم تسجيلها حتى الآن ولم أستطع أن أقيم دعوى نفقة لعدم وجود شهادة ميلاد. ودعوى الطلاق وإثبات النسب لاتزال بالمحكمة منذ سنتين ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. فى السياق نفسه، كان يعانى «محمد .م» من تعصب زوجته لجماعة الإخوان.. محمد زوج وكان لديه زوجة و5 أبناء: بنتان وثلاثة أولاد، يقول: الخلاف بدأ بيننا بسبب أن زوجتى كانت ترفض تأييدى للرئيس السيسي، فأنا أرى أن الرئيس نجح فى تحقيق الاستقرار فى البلد ولديه دافع وطنى وأفضل وكنت دائم الاستماع لكل لقاءات الرئيس المتنوعة، إلا أن زوجتى كان لها اتجاه إخوانى وتستمع إلى الشيخ الإخوانى وجدى غنيم الذى أفتى بعد عهد جماعة الإخوان أن «من تعيش مع زوجها وهو يؤيد النظام الحالى فى مصر لا بد أن تطلب منه الطلاق»، مما تسبب فى إثارة الخناقات بيننا مما أدى إلى الطلاق الشفهى أكثر من مرة. تابع الزوج: ذهبت أنا وزوجتى إلى دار الإفتاء للبت فى أمرنا إلا أن دار الإفتاء أكدت أنه لم يحدث طلاق بعد، وهدأت الأمور إلا أن زوجتى تركت بيتها وزوجها. وكان شغلها الشاغل الاستماع إلى قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وقررت بعد العودة والاستقرار مرة أخرى وبعد عام كامل من الذهاب لدار الإفتاء، أصرت زوجتى على ذلك الأمر ودخلت فى خلافات كبيرة معى وأسرتها وأبنائها الخمسة وتخلت عن الجميع مقابل أن تطبق ما يريده الشيوخ المنتمون لجماعة الإخوان وأعلنت أنها متنازلة عن جميع حقوقها الشرعية بعد الطلاق مقابل الطلاق الرسمى عند المأذون. ولم تعبأ الزوجة بأمر زواج ابنها الذى إذا علم به أهل عروسه سوف يفشلون الزيجة، وقالت أنا أولا وبالفعل طلقت وانعزلت عن أبنائها حتى الآن. وأكد المحامى وليد عبدالمقصود أن هناك تزايدًا فى قضايا رفض النسب ووصل عدد هذه القضايا إلى 14 ألف طفل مجهول النسب. وتابع: القانون رقم 26 لسنة 2008 للطفل نص من حق الزوجة استخراج شهادة ميلاد للطفل بعد تقديم ما يفيد العلاقة الزوجية، وللأسف غير مُفعل بسبب اللائحة فى مكاتب الصحة عندما تذهب الزوجة لتسجيل طفل بسبب غياب الزوج أو خلافات معه يرفض الموظف المختص بحجة أن اللائحة تفرض أن تسجيل الطفل يتم بواسطة الأب أو عم الطفل، ونتيجة ذلك وجدنا حالات كثيرة رغم أنهم متزوجون بعقد زواج شرعى إلا أن أبناءهم مجهولو النسب لأسباب إما كراهية فى الزوجة أو خلافات بينهما أو رفض الزوج أن ترث الزوجة منه، بالتالى الضحية هو الطفل الذى لا يحق له الحصول على التطعيم ويسقط كل حقوقه القانونية فى النفقة وأجر المسكن، بالإضافة فى حالة وفاة الطفل لا تستطيع استخراج شهادة الوفاة وهذا يخالف الدستور المصرى الذى نص بأن بمجرد إنجاب الطفل يستخرج له شهادة ميلاد فورا. وطالب عبدالمقصود بأن يكون هناك نص صريح يحق للزوجة ووالدتها ووالدها استخراج شهادة ميلاد للطفل بعد إثبات العلاقة الزوجية، وفى حالة رفض موظف مكتب الصحة تسجيل المولود يتعرض للغرامة والحبس شهرًا. بينما علق دكتور علم الاجتماع حسن الخولى: الاختلافات السياسية بين الزوجين تؤدى إلى توتر شديد والتعصب السياسى لكل طرف، بالتالى فى نهاية الأمر يصل للطلاق. وهذا نتيجة غياب الحوار والتواصل فى وجهات النظر بين الزوجين، كل طرف يبدأ فى الدفاع عن الطرف الذى ينتمى إليه سياسيًا، فالزوج الإخوانى أو الزوجة لديهما إيمان بأن من هو غير إخوانى فهو كافر، فالتعصب السياسى هو أخطر شيء ممكن يعانى منه الزوجان لأنه يفصل العلاقات الزوجية المبنية على التفاهم والمودة والرحمة ويجعل هناك توترًا فى التعامل بين الطرفين حتى يصل لرفض العلاقة الحميمية بينهما. موضحا أن الإعلام له دور كبير فى زيادة التعصب داخل الأسرة من خلال برامج «التوك شو» وصفحات التواصل الاجتماعى التى تسبب الانشقاقات داخل المجتمع بالتالى داخل الأسرة، فى فترة الخمسينيات والستينيات كان البيت مقسمًا إلى ناصرى ووفدى دون أى تعصب وكان يترك للأبناء حرية اختيار الانتماء الأقرب لهم، ولكن فى الوقت الحالى التعصب الدينى من وجهة نظرهم بعد سنة حكم الإخوان انتشر داخل المجتمع والأسرة؛ لأن هناك فى علم الاجتماع «جماعة نحن» وهم جماعة تقول إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا وعدو لنا.. كلما تزايدت هذه الجماعة داخل المجتمع زاد التعصب بالمجتمع والأسرة. وأشار إلى أن أسلوب الحياة فى الماضى والإعلام كان الالتزام بالمعيار الأخلاقى والقيم الوطنية، أما الآن فالإعلام يدعو إلى الفتنة والتحريض، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعيار الأخلاقى وقيم المجتمع الواحد، وساعد على ذلك بشكل كبير صفحات التواصل الاجتماعي، بالتالى أحال المجتمع والأسرة إلى التعصب لانتماءاتهم السياسية.
