«قانوني»: تسجيل الأبناء في دعاوى النسب بعد 60 يومًا على حكم أول درجة بعد سنوات من العيش في الحرام بين سيدة متزوجة وعشيقها، أسفرت عن إنجاب طفلين وتم نسبهما إلى زوجها الحالي، وبعد أن اشتد الخلاف بينها وزوجها، قررت أن تعترف بجريمتها وتنسب طفليها إلى أبيهما الحقيقي، فلجأت إلى قاضي محكمة الأسرة ووقفت أمامه هي وعشيقها واعترفا بالزنا دون علم زوجها، قائلة "كان يأتيني البيت في غياب زوجي وكنت أذهب إليه في بيته، ويعاشرني معاشرة الأزواج، وأنجبت الطفلين من عشيقي وليس من زوجي". في واقعة غريبة من نوعها، في قضية نزاع على نسب شهدتها مدينة الإسكندرية، وتداولتها محكمة الأسرة بدرجاتها المختلفة، في تلك الواقعة الغريبة، التي خالفت كل العادات والتقاليد وضربت بها عرض الحائط، زوجة تعترف بالزنا أمام قاضي المحكمة وتتفق مع عشيقها على إقامة دعوى قضائية لإثبات نسب طفليها الصغيرين إليه ونفى نسبهم من زوجها الحالي. الواقعة أطرافها الزوج وهو "ح.ح.م"، وزوجته " ص.ع.ع"، والطرف الثالث "م.ف.خ" وهو عشيق الزوجة، والطفلين الصغيرين محل الخلاف على نسبهما. ورغم أن الزوج "ح.ح.م"، وزوجته " ص.ع.ع" تزوجا زواجا صحيحا وعلى يد مأذون شرعي، وأنجبا الطفلة فرح ثم أنجب الطفل حسين وتم قيدهما بمصلحة الأحوال المدنية، إلا أن الزوجة كانت على علاقة غير شرعية بالطرف الثالث عشيقها، وكانت تتردد عليه ويتردد عليها في غياب زوجها، دون علمه منذ بدء زواجها. وحدث خلاف ومشكلات زوجية بين الزوج وزوجتة، الأمر الذي جعل الزوجة تذهب للاتفاق مع عشيقها "م.ف.خ"، على إقامة دعوى قضائية ضد زوجها " ح.ح.م" للمطالبة بثبوت نسب طفليها إلى عشيقها معترفين بالزنا أمام القاضي، ونفي نسبهم للزوج الحالي. وقام "م.ف.خ" عشيق الزوجة " ص.ع.ع" بإقامة دعوى قضائية متدخلا هجوميا في الأسرة ومطالبا بثبوت نسب الطفلين إليه ونفي نسبهم إلى زوج عشيقته، معترفا هو والزوجة بالزنا أمام المحكمة، وطالبا المحكمة بالتأكد من نسب الطفلين إليه من خلال تحليل الDNA، الأمر الذي رفضته المحكمة جملة وتفصيلا، لكن أمرت المحكمة بتحليل الDNA للزوج الشرعي، وجاءت نتيجة التحاليل مؤكدة أن الزوج لا صلة له بهما، الأمر الذي يؤكد واقعة الزنا التي اعترفت بها الزوجة وعشيقها. وبدأت هيئة المحكمة في طلب مصلحة الطب الشرعي للوقوف طبيا على أبوة الزوج وصاحب الفراش للطفلين الصغيرين، وجاءت مصلحة الطب الشرعي بتقرير طبي يؤكد استحالة نسب الزوج وصاحب الفراش للطفلين الصغيرين، الأمر الذي وضع المحكمة في مطب قانوني، حيث إن تحاليل ال DNA وتقارير مصلحة الطب الشرعي تنفي نسب الزوج للطفلين وتؤكد واقعة الزنا التي اعترفت بها الزوجة وعشيقها أمام هيئة المحكمة مطالبين بنسب الطفلين لهما، ونفي نسبهم للزوج وصاحب الفراش. لكن المحكمة رفضت كل ما أثير من الزوجة وعشيقها، ورفضت طلبهما بإثبات نسب الطفلين الصغيرين إليهما، مستندة إلى القاعدة القانونية التي تنص على أن "الولد للفراش" وحيث إن الزوجة متزوجة زواجا شرعيا من زوجها الحالي فإن الطفلين نسبها إلى زوجها صاحب الفراش، واستنادا إلى القاعدة الثانية التي تنص على أن علاقة "الزنا لا يثبت نسبا" فإن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار، كما استندت محكمة الأسرة في قرارها برفض دعوى الزوجة وعشيقها استنادا على القاعدة القانونية التي تنص على "النسب متى ثبت لا يقبل النقض والانتقال". واكتفت محكمة الأسرة بحفظ القضية ورفض دعوى الزوجة وعشيقها وبقاء الوضع كما هو عليه، لما يترتب علية من إسقاط لحقوق الطفلين الصغيرين.
