الاستخبارت الألمانية تعتزم شن عمليات قرصنة ضد روسيا

طالب كبار مسئولى الاستخبارات الألمانية رجال القانون بمنحهم صلاحيات قانونية أوسع للقيام بعمليات قرصنة أو هجمات إلكترونية مضادة رداً على أى هجوم تتعرض له ألمانيا من أى قوى خارجية.
واستضافت لجنة تابعة للبرلمان الألمانى لقاء يعد الأول من نوعه، طالب فيه «هانز جورج ماسن» رئيس الاستخبارات الداخلية BfV بمنح الجهاز الحق فى القيام بعمليات قرصنة على الجماعات التى شنت هجمات إلكترونية على برلين لتدمير المعلومات التى سرقتها مجموعات القرصنة ومنع أى جهة خارجية من الاستفادة من المعلومات السرية.
وطالب ماسن أيضاً بالسماح لموظفيه بالهجوم على الأجهزة التى يستخدمها القراصنة ضد ألمانيا وإصابتها بفيروسات ليس لتدميرها ولكن للتجسس عليها من خلال تحميل الفيروس أو البرنامج التجسسى على الأجهزة المعتدية بحيث يكون الجهاز مستعدًا لأى هجوم جديد على البلاد باستخدام نفس الجهاز أو مجموعة الأجهزة.
التقنية التى طلبت الاستخبارات الألمانية من البرلمان السماح باستخدامها، تتضمن إرسال فيروس لأجهزة القراصنة تمكن ألمانيا من مراقبتهم ومعرفة هويتهم وما إذا كانوا مدعومين من دولة معينة، وهو ما يشبة عمليات التجسس المضاد من خلال عملاء يجندهم الجهاز للوصول إلى معلومات أو التعرف على هوية أشخاص مطلوبين.
رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية أكد أن الجهاز لا يهدف من القانون الذى يطالب به القيام بعمليات قرصنة لسرقة معلومات أو وثائق بل سيكون الأمر مرتبطًا فقط بعمليات رد الهجوم وحماية المعلومات التى تمت سرقتها سواء بتدميرها أو مسحها.
كانت السلطات الألمانية قد اتهمت مجموعة تجسس روسية تعرف ب APT28 بالقيام بهجوم إلكترونى على البرلمان الألمانى أو البندستاج وعدد من المجموعات السياسية، بالإضافة إلى أفراد ومؤسسات، خلال عام 2015 وخلال الانتخابات الأخيرة فى أواخر الشهر الماضى والتى فازت فيها المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل للمرة الرابعة.
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى «BND برونو كاهل» أكد أن جهازه يمتلك خبراء يستطيعون القيام بعمليات القرصنة والتجسس والمراقبة الإلكترونية، إلا أنه ينقصهم السلطة الشرعية لتدمير الأجهزة ووحدات الخدمة المجمعة servers.
من جانبه قال مدير وكالة الاستخبارت الحربية الألمانى MAD «كريستوف جرام» أن هناك عدداً من الأسئلة والشكوك التى يجب أن تواجهها وكالتا الاستخبارات الداخلية والخارجية قبل منحهما الحق والسلطة للقيام بالقرصنة المضادة، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بالقانون الدولى بل يشمل الحدود الدولية، مشيرًا إلى أن القيادة الإلكترونية العسكرية هى التى ستتولى القيام بمثل هذه المهمة إذا وافق البرلمان وأصدر قانونًا بهذا الشأن.