السلطات الألمانية ومكافحة التجسس عبر الإنترنيت

رصدت أجهزة الاستخبارات الألمانية أكثر من ألف عملية قرصنة في السنة الماضية على أجهزة كومبيوتر لمؤسسات حكومية ألمانية. فمن خلال شبكة الانترنيت تحاول أجهزة استخبارات خارجية التجسس على نشاط المؤسسات الحكومية الألمانية. غالبا ما تبدو الرسائل الإلكترونية عادية في الشكل والمضمون، ومصدرها عنوان دولي معروف مثل الموضوع المعروض فيها، مثلا أن ُيذكر في الرسالة أن الأمر يتعلق بمؤتمر ينوي متلقي الرسالة الإلكترونية المشاركة فيه، وقد تم تأجيل موعد انعقاده. وهذا الخبر يثير بالطبع فضول متلقي الرسالة الذي يفتحها تلقائيا، ويقرأ بأنه يجب عليه فتح النص المرفق بالرسالة للتعرف على الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر وبرنامجه دون أن يدرك بأنه فتح بتلك النقرة برنامجا تجسسيا من الخارج. وتركز عمليات التجسس عبر الشبكة الإلكترونية على مجالات الطاقة والقطاع المالي والاقتصادي، وكذلك استراتيجيات ألمانيا المنتهجة تجاه بلدان أخرى. ويكشف أخصائيون في أمن الإنترنيت أن الجهات الأكثر استهدافا من قبل عمليات التجسس الخارجي هو مقر المستشارية الألمانية وأيضا وزارة الخارجية، التي تتلقى كبوصلة معلومات وبيانات مرسلة من عدة مؤسسات أخرى. وتملك المؤسسات الحكومية الألمانية بالطبع شبكة إلكترونية مستقلة عن شبكة الانترنيت الدولية وشبكة أجهزة كومبيوتر خاصة، لكن تلك الشبكة والأجهزة تبقى متصلة عبر قنوات معينة بالشبكة الإلكترونية العالمية. ويقوم المكتب الاتحادي للأمن الخاص بالتقنية المعلوماتية، - ومقره مدينة بون- بمراقبة تلك القنوات. ويفيد هذا المكتب وأجهزة الاستخبارات الألمانية المختصة أنه رغم حصول أكثر من ألف عملية قرصنة خلال عام 2012، إلا أنه لم تحصل أية 'سرقة خطيرة' للمعلومات. ولازالت التحقيقات جارية بشأن عملية قرصنة واحدة، كما أنه تمت قرصنة 10 إلى 15 في المائة من مضمون بيانات. ويعلن المكتب الاتحادي للأمن الخاص بالتقنية المعلوماتية أن نوعية الفيروسات المستخدمة في القرصنة تكشف أن غالبية تلك العمليات تنطلق من روسيا والصين اللتين تنفي حكومتيهما الوقوف خلف مثل تلك الأعمال. وغالبا ما تنطلق القرصنة من الصين التي تركز في هذا النشاط على شبكة الكومبيوترات التابعة لمؤسسات حكومية غربية. وقد جمعت شركات أمريكية مختصة في مكافحة عمليات التجسس عبر الإنترنيت الكثير من المعلومات التي تبرهن على أن الصينيين يجتهدون في هذا المجال. كما أن الخبراء الأمنيين في ألمانيا يعرفون نوعية الأساليب المتبعة في التجسس على النشاط السياسي للحكومات الغربية، إذ ُيذكر أن الجيش الصيني له قسم مختص في عمليات القرصنة. زاندرو غايكين الباحث في تقنية الأمن بجامعة برلين الحرة يقدر أن الجيش الصيني يشغل وحدات تضم 150 ألفا من القراصنة، ويقوم بتجنيد طلبة موهوبين في هذا المجال، ويقول 'الصينيون يملكون من الناحية الإستراتيجية والفنية مخططات جيدة ويتوفرون على إمكانيات عمل أقوى من الأمريكيين'. ثغرات في إجراءات مكافحة القرصنة ويعترف أخصائيو الأمن المكلفين بحماية الوزارات من عمليات التجسس عبر الإنترنيت في ألمانيا أنه لا يمكن توفير حماية كاملة، ولا يمكن التحقق من نجاح عمليات القرصنة الخارجية، لأن القراصنة يجتهدون كثيرا في محو آثارها، إذ يعرف أن بعض عمليات القرصنة التي طالت أجهزة كومبيوتر تابعة لمؤسسات حكومية ألمانية ُنفذت انطلاقا من أجهزة مؤجرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس يقوم جهاز الاستخبارات الألمانية بإطلاع موظفي الوزارات الألمانية على أساليب القرصنة الخارجية ويقيم دورات تدريبية ليكونوا على استعداد تام للتعرف على محاولات القرصنة والرد عليها. ويقول بوركهارد إيفن مدير قسم مكافحة التجسس لدى جهاز الاستخبارات الألمانية 'بما أن القراصنة يبدعون باستمرار في أساليب التجسس، فإن الإجراءات الوقائية لا تتوقف أبدا'. خطر الأعمال التخريبية قائم ويحذر ديرك مايسنير، الخبير في أمن التقنية المعلوماتية أن الحديث يكون كثيرا عن التجسس في إطار التطرق لعمليات القرصنة ونشر الفيروسات مع إغفال جانب مهم وهو 'عمليات التخريب التي قد تكون لديها دوافع ابتزازية'. ويشير الخبير إلى أنه قد يمكن إجبار شركات على وقف آلات الإنتاج لديها من خلال فيروسات مسربة عبر الكومبيوتر وإرغامها على فدية مالية. كما إنه من المحتمل ابتزاز الحكومات لتبني موقف سياسي محدد عبر تهديدها بنشر أو محو بيانات أو معلومات حساسة لديها. غير أن خبراء أمنيون وعملاء في أجهزة الاستخبارات الألمانية يستبعدون أن تلجأ أجهزة استخبارات أجنبية إلى هذا النوع من التهديدات أو الابتزاز، لأن الاهتمام بالتعاون مع الاستخبارات الألمانية كبير جدا. وتفضل سلطات الأمن الألمانية عدم تضخيم تلك السيناريوهات التي تتصور قيام بعض الجهات بهجمات إرهابية عبر الكومبيوت، مثلا لشل عمل شبكة الكهرباء في ألمانيا أو أي بلد أوروبي آخر، وتؤكد هذه السلطات أن أعمال القرصنة على المراكز أو المؤسسات السياسية في ازدياد. وعليه دشن وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش عام 2011 مركزا وطنيا لمكافحة التجسس الإلكتروني يسمح للخبراء الألمان بتنسيق أنشطتهم يوميا في هذا المجال الحساس. وفي هذا السياق يعتقد الكثير من الخبراء أن الحرب الإلكترونية ستكون مستقبلا أخطر من الحروب التقليدية.