المستشار السينمائى للوزير «خالد عبدالجليل» يرد : أموال الدولة ليست سبيلاً

يتولى «خالد عبدالجليل» عدة مناصب مهمة تمثل الأعمدة الرئيسية فى صرح السينما، فهو مستشار الوزير لشئون السينما، ورئيس الرقابة ورئيس المركز القومى للسينما، ملف السينما بأكمله من أزمات ومشاكل، اقتراحات وأحلام متواجد تحت يد «عبدالجليل»، لا شك أنه يحاول أن ينهى المشاكل ويحقق الأحلام، ولكن وكما يؤكد فى هذا الحوار، فالأمور ليست دائماً فى يده وحده، بل إنها كذلك ليست فى يد وزارة الثقافة، أحياناً تكون العطلة فى الالتزام بالروتين والقوانين والأمور الإدارية التى لا يمكن التملص منها، وضرورة وجود وزارات وجهات أخرى حتى تتم الأمور بشكل قانونى ويتم تنفيذها على أرض الواقع، ولأنه كان من المعايشين لقصة الدعم منذ بدأت فكان لابد فى البداية من الحصول على توضيح منه حول أسباب الأزمات المتلاحقة التى تحدث فى الدعم؟
فقال: «أسباب الأزمات هو الاستسهال فى إلقاء التهم على وزارة الثقافة بينما الوزارة لا دخل لها فى أى عطلة والمعوقات التى صاحبت فيلمى «سنة سعيدة» لمحمود سليمان و«ورد مسموم» لفوزى صالح تم الانتهاء منها، المشكلة الأولى فى انتظار اعتماد الوزير لقرار صرفه مستحقاته والمشكلة الثانية كانت فى مبلغ الضرائب الذى استقطعناه من المبلغ المتبقى للمخرج، الأزمة الكبرى فى عدم تجديد مبلغ الدعم لأن وزارة المالية ترفض منحنا دعماً جديداً إلا بعد انتهاء مبلغ الدعم القديم كاملاً، وهذا ما لم يحدث لأن المخرجين لم ينتهوا من أفلامهم والدفعة الأخيرة تصرف مع تسليم نسخة العمل.
 وما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لإصلاح حال الدعم؟
- لقد صدر قرار فى وزارة الثقافة بإنشاء وحدة تنمية السينما وهى مستقلة سوف تكون داخل صندوق التنمية الثقافية. هذه الوحدة سوف تضم مجلس أمناء مكونًا من ممثلين من جميع الجهات المختصة بالسينما فى مصر وهى «لجنة السينما، نقابة السينمائيين، غرفة صناعة السينما، المركز القومى للسينما والمعهد العالى للسينما»، وسوف يتم انتخاب أمين المجلس منهم، كما سينضم لهم مستشار مالى وقانونى، هذه الوحدة سوف تكون مسئولة عن الدعم مسئولية كاملة باستراتيجيته وجميع مراحله، السبب فى إنشاء هذه الوحدة هو ضرورة فصل حساب الدعم عن حساب المركز القومى للسينما الذى يعتبر جهة حكومية خدمية تصفى حساباتها سنوياً، مما كان يؤدى إلى عدم تجديد حساب الدعم الذى لا يتجدد إلا وكما يقال فى لغة الحسابات بعد أن يتم «تصفير» المبلغ القديم، لكن مع وجود وحدة مستقلة بحساب مستقل، سوف يكون هناك فرصة لصرف الدعم بشكل سنوى حتى وإن لم يكن تم صرفه بالكامل، فالمبلغ الجديد ستتم إضافته على المتبقى من المبلغ القديم وبالتالى لا تضيع فرصة توفر الدعم سنوياً وبشكل منتظم.
 وهل سوف ترتفع قيمة الدعم فعلاً إلى خمسين مليون جنيه؟
- نحن فى انتظار قرار رئيس الوزراء على رفع مبلغ الدعم لخمسين مليون جنيه. وعندما يحدث ويتم إيداع المبلغ سوف يدخل فى حساب خاص بوحدة تنمية السينما ويبدأ مجلس الأمناء بها فى العمل، والإعلان عن ضوابط وشروط المسابقة القادمة.
 وما أسباب أزمة الضرائب التى فرضت على الدعم؟ وما هو الموقف الآن؟
- أزمة الضرائب بدأت عندما قررت وزارة المالية فجأة أنه على الحاصلين على الدعم دفع الضرائب، وكان فى هذا الوقت جميع الأفلام قد انتهت، إلا الأفلام التى لم تنفذ من الأساس وفيلمى فوزى صالح ومحمود سليمان ومن هنا حدثت الأزمة التى ظلت مستمرة لشهور وقتها قدمت اقتراحًا باستقطاع مبلغ من الضرائب من الدفعات المتبقية للفيلمين، وذلك حتى لا يحدث تعطيل على أن يتم رد المبلغ لهما فى حين موافقة مجلس الدولة ووزارة المالية على إلغاء هذه الضريبة، وهذا ما نحن فى انتظاره الآن.. وبسبب قرار الضرائب هذا تم وقف الدعم التكميلى من الثمانية ملايين جنيه المتبقية من ال20 مليون التى صرفت فى 2012، والأمور مازالت معلقة.
 هناك أزمة كبيرة فى السينما خاصة مع الأفلام غير التجارية والتى تفوز فى أحيان كثيرة فى مسابقات الدعم، لماذ لا يكون الدعم بالكامل لمثل هذه الأفلام؟
-لا توجد دولة فى العالم تنتج بشكل كامل، الدولة تدعم فقط، كون السينمائيين فى مصر يعترضون على ذلك ولا يجدون منتجين يساندون أعمالهم فهذه ليست مشكلة الدولة، والدعم يمنح لأى فيلم يلتزم بالشروط ويسير وفقاً لها وهناك العديد من التجارب التى نجحت فى الحصول على الدعم وتم الانتهاء منها وعرضها، لأنها كانت تتقدم مع شركات إنتاج تتولى دورها فى تنفيذ الفيلم، وبالمناسبة من السهل الحصول على منتج أو أى جهة إنتاج لأى فيلم، ولكن الأزمة فى الأفلام الحاصلة على الدعم تحديداً أن المخرجين يطمعون فى أن يكون الفيلم بأكمله ملكاً لهم ولذلك لا يتركون مجالاً لشريك فى الإنتاج من الممكن أن ينال معهم الأرباح فيما بعد، ومشكلتنا أننا نعتبر أموال الدولة سبيلاً إذا كنت أنت كمخرج غير قادر على صناعة فيلمك فماذا تفعل لك الدولة؟ فى النهاية هذا ليس وقت إنتاج دولة، الدولة تدعم فقط.
 كيف من الممكن أن تستفيد الأفلام التى تفوز بالدعم من المركز القومي؟
- هناك حلم أتمنى تحقيقه ولكنه مشروع ضخم يحتاج لأموال طائلة، بالإضافة إلى ضرورة نقل أصول السينما بالكامل. هذا المشروع هو تحويل هذا المكان - مدينة الفنون بالهرم - إلى مدينة سينما تضم: سينمات ومتحف سينما وأرشيف قومى ملحق به وحدة لترميم الأفلام. مزار سينمائى، ومنطقة تصوير ومجمع بلاتوهات ومجمع دور عرض. عند تحقيق هذا المشروع سوف تنال الأفلام الحاصلة على الدعم كل المساعدات اللوجيستية الممكنة.
 بصفتك رئيسا الآن للمركز القومى للسينما، ما خطتك للنهوض بحال المركز؟
- المركز بشكل عام فى حاجة لإعادة هيكلة. وهناك تصور وافق عليه مجلس الإدارة بإعادة هيكلته واستعادة صلاحياته التى تناثرت فى مختلف الجهات فى السنوات الأخيرة. فلابد أن يعود للمركز توصيفه الأول كمظلة تجمع كل ما له علاقة بالصناعة والدولة، فأهم أهداف المركز هو نشر الثقافة السينمائية، تسهيل تصوير الأفلام الأجنبية وإنتاج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية. أيضا التصدير والاستيراد وأصول الأفلام، ولكن كى يتحقق هذا على أرض الواقع نحتاج لموافقات ودعم من جهاز الرقابة الإدارية ووزارة المالية وغيرها. ولكننا بدأنا بشكل عام بعدة استراتيجيات، أولها فصل إدارة مهرجان الإسماعيلية عن المركز ونقوم حالياً بعمل إدارة مستقلة بالمهرجان. وهناك وحدة لتشجيع تصوير الأفلام الأجنبية تتكون من مجموعة من السينمائيين المسئولين عن تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر وقد صدرت قرارات من شأنها أن تسهل تصوير الأفلام الأجنبية والتى كانت تتعثر لسببين: الجمارك وتم إصدار قرار بالتعامل مع المعدات بنظام الموقوفات، أى لن يدفع عليها جمارك لها والتصاريح وقد تم حل الأزمة أيضا بإصدار قرار بأن التصريح الرقابى سوف يكون فقط للمشاهد التى تصور فى مصر، وحول السعى لنشر الثقافة السينمائية يقيم المركز عددًا من الورش فى الأقاليم وكذلك سوف يقام قريبا ملتقى السينما المستقلة فى ثلاث محافظات فى نفس الوقت. أما عن أصول السينما فنحن على بعد خطوات وعلى أبواب آخر اجتماعين، اجتماع اللجنة المالية ثم اللجنة الرئيسية بوجود نائب رئيس مجلس الدولة وذلك لاعتماد نقل الأصول للمركز وإنشاء الشركة القابضة.
 وماذا عن إنتاج الأفلام ؟
- خطة صناعة الأفلام موجودة، وهناك سيناريوهات تحتاج للإنتاج لكن المركز يحتاج ميزانيات ومعدات. فكل ما حدث من 2011 وحتى الآن هو ازدياد عدد الموظفين للضعف، فى حين لم تزد الميزانية إلا فيما يخص الرواتب، يعنى طاقة إنسانية ولا توجد أموال للعمل بها. لا توجد معدات ولا أجهزة. وقد بدأنا فى شراء معدات جديدة. ما نحاول فعله هو ترتيب البيت من الداخل. 