صناع السينما متفائلون بقرارات الحكومة.. ولكن

أحمد عواض: الدعم الحقيقى لا يخضع للنظام الضريبى.. وانتظروا المستقبل سيكون مبهرًا للسينما
محمد العدل: زيادة الدعم فرصة لنوعية مختلفة من الأفلام
مجدى أحمد على: التذاكر الإلكترونية خطوة مهمة.. وإنشاء دور عرض جديدة يخلص البلد من الإرهاب والتطرف
القليوبى: التصوير فى الأماكن الأثرية مكسب
الشناوى: يجب أن يصل الدعم لمستحقيه
هانى جرجس: شراء الإنتاج هو الحل حتى لا نضطر إلى الخسارة
امير رمسيس: الية التنفيذ والمتابعة ضرورة
اتخذ المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حزمة قرارات مهمة للنهوض بصناعة السينما المصرية شملت رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويا وفق ضوابط سليمة للإنفاق منه لتحقيق الغرض من تخصيصه، إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة، على أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة يشارك فيه وزراء التخطيط والثقافة والاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) ونقيب المهن السينمائية ورئيس غرفة صناعة السينما، التوصيات والاقتراحات جاءت خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء لدراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والآثار، ونائب وزير المالية، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيرا إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التى تساهم بدور كبير فى تكوين الوعى الثقافى للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية.
واشار رئيس الوزراء إلى اهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التى تواجه صناعة السينما فى مصر، وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها، بما يساهم فى النهوض بهذه الصناعة، وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة عمليات القرصنة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق ايضا على تكليف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ببحث وضع فترة زمنية مناسبة بين تخصيص مبلغ الدعم وبين إجراءات تسويته، وأن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما فى مصر، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وآليات تمويله.
من جانبه أكد الدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومى خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما على أن تقدم شركات الإنتاج افلاما ذات مستوى رفيع، كما اعلان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بالتصوير فى حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50%، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، مساهمة فى النهوض بصناعة السينما.
هذه القرارات كان لها رد فعل ايجابى لدى صناع السينما الذين تفاءلوا باهتمام الدولة بصناعتهم ولكن بقى لديهم بعض المخاوف تحدثوا عنها وكانت لهم آراء كثيرة فى هذا الملف:
المخرج احمد عواض رئيس المركز القومى للسينما وأحد الأطراف التى حضرت الاجتماع مع رئيس الوزراء يؤكد ان السينما فى طريقها الصحيح فعليا وان لقاء رئيس الوزراء هذه المرة ليس كأى لقاء ويقول: يكفى ان تعلم اننا انهينا اللقاء مع المهندس شريف اسماعيل وبعدها بساعات قليلة كنت فى مكتب وزير الآثار لمناقشة خطة الأسعار الجديدة التى اتفقنا مع رئيس الوزراء على ضرورة تخفيضها ووجدت تفهما غير طبيعى فى الآثار وبعدها اتصلت بوزارة المالية لحل مشاكل الدعم المتعلقة منذ فترة ووجدت ترحيبا كبيرا منهم وحصلت على ميعاد يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه المعوقات، والحقيقة انا كسينمائى وكمسئول فى منظومة السينما متفائل إلى اقصى درجة فلم يحدث من قبل هذا التفاعل وهذه السرعة فى الاستجابة.. فأنا كان لدى كمركز قومى للسينما ازمة فى الدعم القديم مع الضرائب لم تنته، فهم طلبوا منى ضرائب عن الأعمال التى تم انتاجها من قبل المركز فى اعوام مضت وهى الأعمال التى اعتمدت على الدعم، والأزمة انهم اوقفوا دفعات من الدعم لهذا السبب وعندما طرحت ذلك تم تحديد ميعاد معهم لمناقشة الأمر وتوضيح ان الدعم لا يمكن ان يكون عليه ضرائب لأنه فى النهاية دعم والحقيقة انهم تفهموا ذلك وسوف نتباحث فيه وانا لى اكثر من اربعة اشهر اجرى فقط خلف هذا الموضوع وان شاء الله سوف يتم حله.
ويضيف عواض: أكدنا على منظومة كاملة فى لقائنا مع رئيس الوزراء وهو السبيل الوحيد لعودة السينما إلى مكانتها الحقيقية ومن المفترض ان هذه الخطوات وهذه المرونة التى ابدتها وزارة الآثار وتفهمهم لطبيعة العمل السينمائى واحتياجاته تؤكد ان المستقبل القريب سوف يكون مبهرا للسينما
المنتج محمد العدل والذى شارك كثيرا من قبل فى لجان وزارية لبحث ازمات السينما متفائل هو الآخر بقرارات الحكومة التى اصدرها رئيس الوزراء ويقول: كنا قد طلبنا هذه الأشياء من رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب وجلسنا معه اكثر من مرة لبحث ازمات الصناعة ومن الرائع انهم وافقوا عليها الآن وهو شىء مهم جدا فقط يتبقى آلية التنفيذ والتى نتمنى ان تكون سريعة فبالتأكيد هذه القرارات تدفع السينما فى مصر إلى الأمام رغم انه سوف يظل لدينا ازمات كثيرة على رأسها القرصنة ولكن حزمة القرارات وخاصة المتعلقة بدعم الأفلام سوف تفتح الباب امام نوعية مختلفة من السينمائيين الذين ربما لن يجدوا مكانا لهم فى ظل منظومة السينما التجارية الخالصة وطرح افكار حول دعم وتخفيض الضرائب لكيانات السينما التى تركت الإنتاج منذ فترة يعنى ايضا الكثير فهذه الكيانات اختفت بسبب الضغوط والمعوقات الكثيرة الخاصة بالضرائب وارتفاع اسعار المستلزمات الخاصة بالصناعة وغيرها واذا تمت مراعاة ذلك وتخفيض هذه الضغوط والتغلب على المعوقات من المؤكد انها سوف تكون فرصة طيبة لعودة شركات كثيرة غابت عن الوسط السينمائى واضرت الصناعة.
ويضيف العدل: كل ما نتمناه ان يتم تنفيذ هذه القرارات بجدية وان يتحقق كل ما جاء فى اللقاء الذى جمع رئيس الوزراء بالسينمائيين وليس امامنا الآن الا الانتظار وأتمنى قبل تنفيذ هذه القرارات ان تعيد لجنة الدعم على سبيل المثال التفكير فى اللائحة التى ارى ان فيها عوارا كبيرا خاصة انها لا تراعى طبيعة العمل السينمائى وظروفه لكن فى النهاية حزمة القرارات التى صدرت سوف تغير من شكل السينما اذا تحققت سريعا وتحققت بوعى وكل ذلك لصالح السينما والصناعة والثقافة فى مصر
خالد-يوسف
المخرج الشاب امير رمسيس متفائل بحذر كما يقولون ازاء ما تم اصداره من قرارات ويقول: لا تستطيع الحكم الآن عما جاء فى جلسة رئيس الوزراء اضافة إلى اننا مازال لدينا ازمات مع الدعم القديم الذى كان 20 مليونا واذا زادت هذه القيمة كما يقال فهو شىء جيد لكن يبقى ان هناك ازمات بشأن طريقة الدعم نفسها يجب ان تتغير، واذا حدث كل ما جاء فى القرارات من المؤكد ان هذه الخطوات سوف تعيد الاستثمار فى السينما وسوف نرى اعمالا اجنبية تصور فى مصر اكثر وهو شىء لطيف جدا وكلها خطوات ايجابية لو تحققت وعبارة لو تحققت هذه ارددها كثيرا لأن اغلب الكلام لدينا للأسف لا يدخل فى حايز التنفيذ للأسف، والتجربة اثبتت ان ازمات السينما مع وزارات اخرى مثل المالية مثلا تبقى عالقة دون حل لعدم تفهم الوضع السينمائى وعلى ارض الواقع فكرة تقييم صناعة السينما وفقا لمبدأ تقفيل السنة المالية عند الحكومة غير منصف لأى جهة ولذلك يجب ان يكون القائم على ادارة هذه القرارات ملما بطبيعة العمل السينمائى خاصة من قبل الوزارات المعنية المشتركة فى تنفيذ هذه القرارات او ان يتم ترك الأمر لجهة مركزية تعرف طبيعة العمل السينمائى دون تدخل من احد، واظن ان انشاء جهة حكومية تكون ملمة بأزمات السينما ولديها صلاحية حلها هو الحل وهو السبيل لتقدم الصناعة وانا متفائل بما تم اتخاذه من قرارات التى اعتبرها دفعة قوية بدون شك.
المنتج والموزع هانى جرجس فوزى والذى ابتعد مؤخرا عن الإنتاج السينمائى استقبل هذه القرارات بسعادة مبطنة بخوف يقول: هذه القرارات اذا تم تنفيذها سوف تكون هناك خطوة ايجابية من الحكومة تجاه الصناعة لكن هناك ازمات اصلية كثيرة فى نظام الدعم مثلا وزيادته من 20 إلى 50 مليونا فى ظل وجود هذه الأزمات لن يكون اضافة على الإطلاق بل سيكون عائقا جديدا لأن مبلغ ال50 مليون جنيه اصلا مبلغ قليل لدعم السينما وانت تدعم جهات اخرى كحكومة بمبالغ طائلة وانتعاش السينما سهل لا يحتاج الى المليارات التى تدعم بها صناعات اخرى لكن فكرة الدعم نفسها جيدة وان كانت تحتاج إلى ان يكون المبلغ اكثر من 50 مليون جنيه بكثير واظن ان الأهم من الدعم هو انشاء كيان يشترى الأفلام مثلما كانت روتانا مثلا تفعل، يجب ان تدخل الحكومة كجهة تشترى الأعمال بنفس الآلية التى كانت الجهات المختلفة تشتريها وهو السبيل الوحيد لعودة الإنتاج والحفاظ على الصناعة انا شخصيا على استعداد للعودة مجددا اذا وجدت جهة تعطينى ما صرفته على الإنتاج حتى دون ان اكسب منها لكن كيف استمر انا او أى منتج فى صناعة تخسر واظن ان ما حدث لا يريد ان يحل ازمات الأنتاج بالجدية المطلوبة فكل القرارات التى تم اتخاذها جاءت من وجهة نظرى لحفظ ماء الوجه ليس اكثر لتعلن ان الحكومة مهتمة بالسينما لكن من وجهة نظرى ان هذه القرارات لن تحل ازمات السينما التى ارى ان اكبرها هو التسويق والبيع فأنت تصرف اموالك على عمل وبعدها لا تجد جهة واحدة تشتريه حصريا الآن ومن ثم تذهب إلى القنوات الفضائية كلها التى تشترى بأثمان ضعيفة ولا تمكن أى منتج من اعادة ما صرفه ومسألة شباك التذاكر وحدها تخضع للحظ وتخضع لنوعية واحدة واسماء بعينها واظن ان هذه الأسماء لا تحتاج إلى دعم ولهذا يجب ان تنشئ الحكومة جهة لشراء الأفلام حتى لا نضطر للخسارة والابتعاد وهو الشىء الذى يضر بالصناعة.
الناقد طارق الشناوى يفند بعض الأزمات المتعلقة بالقرارات نفسها ويقول: كل ما تم اتخاذه من قرارات ايجابى من وجهة نظرى لكن قبل ان نفرح بها لابد ان نسأل انفسنا مثلا اين ذهب الدعم القديم فقد كان هناك دعم بمبلغ 20 مليون جنيه وزيادته ل50 مليونا شىء رائع لكن قبل ان نفرح به يجب ان نعرف الطريقة التى كانت تدار بها هذه الأموال فقد ذهب الدعم إلى ناس لم تقدم افلاما وناس اخرى اخذت مثلا 2 مليون جنيه كجزء من دعم انتاجهم فإذا بهم ينتجون الفيلم كله بهذه ال2 مليون وربما اقل وهو شء سيئ والأهم ان اللجان التى كانت تعطى الدعم بها تلاعب وشابها اخطاء تنظيمية افقدت هذه اللجان الثقة ولابد ان يتدخل الوزير حتى تكون هناك منظومة حقيقية وان يصل الدعم لمستحقيه فعلا.
ويضيف الشناوى: المسألة صعبة جدا خاصة فيما وصلوا اليه من محاربة القرصنة لأنها اصبحت سلوكا عند الناس للأسف وفكرة القروض الميسرة موجودة فى البنوك والمخرج الراحل رأفت الميهى افلس بسببها وكانت حالته المادية صعبة فى آخر ايامه بسببها لكن فى النهاية أى تحرك فى صالح السينما هو تحرك ايجابى نكون جميعا سعداء به بدون شك لكن على وزير الثقافة خاصة فيما يخص الدعم ان يعيد التفكير فى اللجان المانحة واللوائح والضوابط التى تعمل بها حتى لا يكون الدعم حبرا على ورق او ان يكون بلا فائدة حقيقية وان تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر.
المخرج مجدى احمد على واحد من الذين ناضلوا من اجل حل ازمات السينما على اكثر من جبهة وحضر اكثر من اجتماع مشابه يقول عن حزمة القرارات الجديدة: هذه الأشياء وأكثر كنا نطالب بها منذ سنوات والحقيقة اننا جلسنا اكثر من مرة مع المسئولين فى الحكومة وطرحنا ازماتنا وكنا نجد ترحيبا شديدا منهم وتفهما لأزماتنا ولكن دائما كان ينقصنا الخطوات التنفيذية والأزمة الحقيقية انه لا يوجد فى مجلس الوزراء شخص مسئول عن المتابعة وللأسف لا يوجد من بين السينمائيين من يستطيع المتابعة والإلحاح لتنفيذ هذه القرارات وهى عملية محتاجة بالفعل متابعة دقيقة لأن الكلام سهل فمثلا زيادة مبلغ الدعم مطروحة من سنوات لكن آلية تنفيذ ذلك والخطوات التى سوف تلى وجود الدعم واقراره غير واضحة المعالم، ولكن فى المجمل أى تقارب حكومى مهم وانا سعيد انهم تطرقوا لأشياء مهمة فى الصناعة مثل التذاكر الإلكترونية التى كانت تكلف المنتج اموالا طائلة فيكفى ان تعلم ان المنتج كان يطبع 17 نوعا من التذاكر والضرائب تتم من المنبع عليها حتى قبل ان تباع التذاكر وهو شىء غريب جدا ونحن نتمنى ان نعامل على اننا لسنا ضرائب ملاهى ولكن فى المجمل انا اعتبر ما حدث خطوة اولى ايجابية واظن انها لو تحققت سوف تكون خطوة ومرحلة مهمة جدا
ويضيف مجدى احمد على: انا شخصيا مهتم بتسهيلات بناء دور العرض وأرى ان اول خطوة لأن تصبح السينما جزءا من ثقافة الشعب وان تكون حائط صد للأفكار المتطرفة ان يكون لديك دور عرض كثيرة، فعندما يكون لديك محافظات بالكامل ليس بها أى دار عرض فهذا يعنى انك تعطى رخصة بالتخلف والإرهاب ونحن نحتاج على الأفل 250 دار عرض فورا فى المحافظات واتمنى ان تتبنى الدولة مشروعا ببناء 500 دار عرض وهو مشروع كفيل بتغيير وجه السينما المصرية على الإطلاق ويكفى ان تعلم ان وجود 500 شاشة للفيلم يعنى انتاجا اكثر وافلاما اكثر وصناعة اهم وحلا لكل الأزمات الحقيقية لكن فى النهاية انا سعيد بما تم الوصول له مع رئيس الوزراء واظن ان كل هذا مرهون بالمتابعة والتنفيذ كما قلت.
المخرج محمد كامل القليوبى رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ورئيس الجمعية التى تصدر المهرجان يرى ان ما جاء خطوات ايجابية ويقول: الحقيقة ان ما جاء مهما وأى قرارات فى الدنيا تبقى حبرا على ورق اذا لم يشرع متخذها فى تنفيذها لكن على المستوى النظرى هى خطوات مهمة سوف تغير من شكل السينما كصناعة ونرجو ان يتم هذا سريعا حتى نشعر بأهمية اللقاء وانا أرى ان تسهيل تصوير الأعمال السينمائية فى الأماكن الأثرية مكسب مهم من ناحية الصناعة السينمائية ومن ناحية السياحة فهى دعاية للبلد اكثر فلا يعقل ان تصور الأعمال الأجنبية التى تدور عن مصر القديمة فى المغرب لأن البيروقراطية المصرية تمنعها فى حين ان الحكومة المغربية دعمت فيلم الإسكندر الأكبر الذى تم تصويره على اراضيها ب6000 فارس شاركوا كمجاميع ومع ذلك انا متفائل بالفعل فى انهم بدأوا فى الاقتراب من الأزمات الفعلية والعقبات التى تقف امام الصناعة وفى نفس الوقت انتبهوا إلى ان السينما ليست مجرد صناعة فيها ربح وخسارة وانما فن يكرس لمفاهيم ثقافية تحارب التطرف ولهذا على الجهات المانحة للدعم المنتظر ان تراعى هذه الأشياء، ويجب ان نعى أن السينما هى الحصن الحقيقى للبلد والحفاظ عليها مسألة أمن وطنى واظن ان الحكومة بدأت فى الانتباه لهذه المسألة واظن انها يجب ان تعى ايضا ان السينما كانت مصدرا مهما للدخل ويمكن الاستفادة منها اقتصاديا.