المستقبل غامض أمام صناعة السينما!

السينما المصرية باتت في حاجة ملحة لعقد جديد بينها وبين الدولة يدفعها نحو النهوض والخروج من الأزمات العديدة التي تلاحقها منذ عشرات السنين.
لاسيما أنها في حاجة أيضا إلي تكاتف الجهود كافة للعمل علي وضع خريطة مستقبل, باعتبارها من مؤسسات الدولة ذات الأهمية من الناحية الاقتصادية والتثقيفية, وأيضا الترفيهية, من هذا المنطلق نعمل علي وضع توصيات موجهة للدولة والسينمائيين أنفسهم للخروج بالسينما من النفق المظلم الذي باتت حبيسة فيه.
أشار نائب رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري إلي أهم القضايا التي تواجه صناعة السينما, وهي قضية القرصنة التي تحدث نتيجة وجود 31 قناة تليفزيونية تبث علي النايل سات من خلال شركة أردنية دون موافقة النايل سات نفسه, وتعمل علي قرصنة الأفلام المصرية بجانب أن لها حزمة قنوات علي القمر الصناعي الفرنسي تعتمد علي رصيد ما تم إنتاجه في السينما المصرية حتي الآن, إلي جانب سرقة الافلام الجديدة بعد عرضها بيومين أو ثلاثة, هذا الأمر يؤثر بشكل كبير علي الإيرادات في الداخل والخارج, لذلك لابد من القضاء علي القرصنة حفاظا علي السينما. وعلي جانب آخر يقول: علي الدولة تشجيع الإنتاج السينمائي, والعمل علي خروجه بأفضل صورة والقضاء علي المعوقات كافة التي تقف أمامه, فمنذ سنوات عديدة أصدر وزير الطيران قرارا بفرض رسوم علي التصوير في المطار وصلت إلي 40 ألف جنيه في الساعة, وكذلك وزارتا الآثار والسياحة اللتان فرضتا هما الأخريان رسوما علي التصوير في الأماكن السياحية, فيجب أن تفهم الدولة؟ إن هذا ليس في مصلحة مصر, ولا في مصلحة السينما, ونعمل علي إلغاء هذه الرسوم, ويضيف لابد من دعم الفنانين الشباب ووضع آلية إنتاج جديدة تضمن ذهاب أموال الدعم إلي الأفلام, وليس لأشياء أخري, ويشدد علي أهمية زيادة الدعم ليصل إلي 60 مليون جنيه, وقال: هناك توصية مهمة إذا تم تنفيذها فسوف تكسب الدولة مليار دولار في السنة, هذه التوصية خاصة بإزالة البيروقراطية المتمثلة في العقبات التي تضعها الوزارات المختلفة أمام شركات الإنتاج العالمية التي ترغب في التصوير في مصر لما تمثله من أهمية في تنشيط السياحة.
ويؤكد المخرج د. محمد كامل القليوبي أهمية دعم الدولة للإنتاج السينمائي, كما يحدث في الدول المتقدمة بطريقة مختلفة عن الطريقة البيروقراطية الهزلية الموجودة حاليا, فقد خصص من قبل وزارة المالية مبلغ 20 مليون جنيه لدعم السينما, وهو مبلغ أصبح الآن غير كاف لارتفاع أسعار إنتاج الأفلام, ويؤكد أنه لابد من تطبيق قانون منع الاحتكار في صناعة السينما, والفصل بين اتحاد المنتجين واتحاد الموزعين واتحاد أصحاب دور العرض السينمائي..
ويضيف عار علينا أن تكون هناك رقابة علي الفكر والإبداع تتبع وزارة الثقافة, فمن المفترض أن تتحول الرقابة علي المصنفات الفنية إلي جهاز لحماية المصنفات الفنية يتبع وزارة الداخلية لحمايتها من القرصنة, وكذلك عمل جهة للتصنيف العمري لمشاهدة الأفلام من أساتذة علم النفس والاجتماع يتم تغييرهم كل عامين وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه, قال السيناريست ناصر عبد الرحمن إننا نمتلك المكونات الطبيعية التي تعد البنية الأساسية لصناعة السينما من فنانين, وعمال وأماكن سياحية واستوديوهات وصلنا من خلالها سابقا لعمل أكثر من 100 فيلم, وما وصلت إليه السينما المصرية الآن من تدهور سببه عدم استغلال تلك العناصر المهمة, وهذا ناتج عن الخلل الإداري الحالي. لذلك لابد من إيجاد إدارة حقيقية قادرة علي تنظيم هذه العناصر... هذا إلي جانب سن قوانين تشجع السينما, وتقضي علي الضرائب التي تفرض علي الكاميرات القادمة من الخارج, وعلي الأماكن السياحية, مع العلم بأن السينما تعمل علي تنشيط السياحة بشكل مباشر, ويشير إلي أهمية استغلال الموارد الطبيعية في تصوير الأفلام الأجنبية مثلما يحدث في المغرب, لأن هذا يعود علي مصر سياحيا واقتصاديا.. وشرط تصوير الأفلام الأجنبية في مصر مشاركتها في المهرجانات المصرية.
وتطرح الناقدة ماجدة موريس ضرورة إعادة الدولة لدعم الإنتاج السينمائي بشكل مباشر بعد أن وصلت السينما إلي منعطف خطير إنتاجيا, لأن المنتجين الكبار تقاعسوا عن الإنتاج, والمنتجين المتوسطين هم الذين يعملون الآن وإنتاجهم يصب بنسبة كبيرة في خانة السينما التجارية, وأصبح المنتج الصغير غير موجود, وتبقي الشريحة الأكبر متمثلة في صناع السينما المستقلة من السينمائيين الجدد الذين يمولون أعمالهم بأنفسهم وبمساعدة صناديق الخليج.
كما طالبت بعمل مسابقات تحفيزية لكتاب السينما لتتاح الفرصة لظهور جيل جديد يحتاج إلي دعم بسيط حتي تظهر أفكاره, خاصة الجيل الذي صنع الثورة. أما بالنسبة للسينمائيين فأتوقع منهم أن يكونوا أكثر إيجابية في الفترة المقبلة من خلال الاندماج معا في عمل شركات تجعلهم قادرين علي إنجاز أفلامهم, كما كان في السبعينيات عندما تم عمل جماعة السينما الجديدة وقدمت وقتها فيلمين أو ثلاثة منها فيلم أغنية علي الممر وظلال علي الجانب الآخر وهما ضمن أهم 100 فيلم في السينما المصرية.