قلم علي ورق

إستبشر السينمائيون خيرا بما أسفر عنه لقاء الرئيس حسني مبارك بعدد من نجوم الفن في مصر وفي حضور وزيري الثقافة والإعلام واستجابته السريعة بإعادة شركات السينما من دور عرض واستديوهات ومعامل، وما تملكه وتوزعه من أفلام إلي وزارة الثقافة كما وجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم صناعة السينما في مصر وتحفيز الإنتاج السينمائي وتطوير سياسات الإنتاج بما يحقق للسينما مكانتها المعروفة وبما يحافظ علي مكانة مصر في الإنتاج السينمائي لقد كان لقاء الرئيس مبارك بالفنانين فرصة للاستجابة لمطالبهم والتي نادوا بها سنوات طويلة دون أي استجابة .. فكيف يمتلك دور العرض والمعامل والاستديوهات وزارة لا علاقة لها بالثقافة ولا بالسينما وهي وزارة الاستثمار فقرار الرئيس صحح وضعا مغلوطا ظل لسنوات طويلة ؛ لكن اتمني الا يفهم عودة شركات السينما الي وزارة الثقافة أن تعود الدولة ممثلة في وزارة الثقافة الي مجال الانتاج السينمائي فتجربتها الأخيرة في الانتاج من خلال فيلم "المسافر" غير مبشرة بالمرة وبالتالي لابد ان ترفع يدها تماما عن عملية الانتاج ويكون دورها تحديث المعامل ودور العرض والاستديوهات وأن تقدم الدعم اللازم للانتاج فقط. فدعم عدد من الأفلام المتميزة والمساهمة في إنتاجها أفضل كثيراً من رصد ميزانية كبيرة لفيلم واحد .. وعليها أن نضع خطة لمساعدة السينمائيين وتشجعهم علي الإنتاج، كأن تعمل علي اصدار تشريعات لتقليل الضرائب علي الأفلام الخام ومعدات التصوير وإيجار الاستوديوهات وان تدخل في شراكات انتاجية مع قنوات التليفزيون المصري وخاصة"نايل سينما "لانتاج افلام جديدة وحصريا لمنافسة القنوات الفضائية العربية ؛كما يجب عليها ان تتتوسع في عمليات الترجمة والدوبلاج للأفلام وتبحث لها عن أسواق جديدة،وان تعمل علي تفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية مع دول العالم بحيث لا يظل الفيلم المصري مستباحاً للجميع بلا ثمن.
مطلوب من وزارة الثقافة تفعيل دور المركز القومي للسينما الذي توقّف عن إنتاج الأفلام التسجيلية والوثائقية علي رغم أهمية هذه النوعية من الأفلام واعادته مرة اخري للانتاج.. وعليها ان تتخلص من روح الشللية والمجاملات التي سيطرت علي مشروع دعم الافلام الذي تبلغ ميزانيته 20 مليون جنيه سنويا تدفعها وزارة المالية ..وان تعمل علي انشاء دور عرض جديدة والاهتمام بالمهملة التي تمتلكها كي يقبل الناس علي مشاهدة الأفلام، مما يحقق عائداً يساهم في صناعة السينما وايضا للتخلص من احتكار عدد محدود من المنتجين لدور العرض والتوزيع .. هذا هو الدور المطلوب من وزارة الثقافة لدعم السينما وعودتها لمسارها الصحيح الذي ابتعدت عنه منذ عام1971 عندما توقف القطاع العام في السينما عن الإنتاج .