الضرائب تعطل مسابقة دعم «الثقافة» للسينما

أحمد عواض: لجنة القراءة انتهت من عملها.. وإعلان الأفلام مرهون بفك «المالية» تجميد 4 ملايين جنيه
تجاوزت مسابقة الدعم التكميلى للسينما، التى ينظمها المركز القومى للسينما عامها الثانى، دون الإعلان عن أسماء الأفلام المستحقة للدعم من وزارة الثقافة، وسط حالة استياء من تراخى وزارة الثقافة، وإهمالها لكل ما يخص ملف السينما.
ورغم إعلان الدكتور أحمد عواض، رئيس المركز القومى للسينما، عن الانتهاء من إعادة عمل لجنة القراءة مرةً أخرى، بعد رفض المستشار القانونى لوزير الثقافة نتائجها قبل نحو عام، مرجعًا أسباب الرفض لأخطاء إدارية فى عمل وتشكيل لجنة القراءة، ما دفع المركز القومى لإعادة المسابقة مرة، إلا أن المركز لا يستطيع إعلان النتائج الجديدة، بسبب تجميد جزء كبير من مبلغ الدعم التكميلى البالغ ثمانية ملايين جنيه.
وأكد المخرج أحمد عواض أن مصلحة الضرائب قامت بتجميد ما يزيد على أربعة ملايين جنيه، من قيمة مبلغ الدعم التكميلى، تحت حساب ضريبة الأفلام التى أنتجت فى مسابقة الدعم الأولى، مشيرًا إلى أن التسرع فى صرف مبلغ الأربعة ملايين المتبقية، لن ينتج عدد الأفلام المقرر دعمها.
وقال «عواض» ل«الوفد»: «انتهت أعمال لجنة قراءة أعمال مسابقة الدعم التكميلى، وتم اختيار الأفلام الفائزة، واعتماد النتيجة بأكواد سرية، لن تعلن إلا بعد حسم مشكلة الضرائب، بمعرفة مجلس إدارة المركز القومى للسينما، ولا أحد منا له سلطة على اختيارات اللجنة، أو له الحق فى التدخل بأى شكل فيها».
وحول موقف مصلحة الضرائب من مسابقة الدعم، قال «عواض»: «مصلحة الضرائب حجزت على مبلغ يقدر بنحو 4 ملايين جنيه من أموال مسابقة الدعم التكميلى، بحجة أن الإعلان فى الصحف وقتها كان عن مسابقة، وهذا المصطلح فى قوانين الضرائب يجعل المبالغ المصروفة للدعم تخضع لضريبة الدمغة النسبية، التى تقدر قيمتها ب20%، ومنذ عدة أشهر طالبونى بمبلغ أربعة ملايين جنيه، قيمة هذه الضريبة عن الأعمال التى أنتجت بالفعل، وإذا قمت بسداد هذا المبلغ ستفقد المسابقة نصف أموال الدعم، ولائحة الدعم تنص على دعم الفيلم الفائز بقيمة 50% من تكلفة إنتاجه، أو 2.5 مليون جنيه كحد أقصى، وهذا يعنى أن سداد أموال الضرائب سيؤدى لتقليل قيمة الدعم بما يخالف اللائحة، أو التراجع عن إنتاج فيلمين على الأقل، وهو أمر محير للغاية».
وأضاف: «أنا ضد هذا الخصم من حيث المبدأ، لأنه ضد كل قرارات إنشاء مسابقة الدعم، والقرارات الصادرة منذ بداية الدعم فى عهد فاروق حسنى، وحتى الآن لا تتضمن أى إشارة لمسألة خصم ضريبة الدمغة، ولكن الضرائب تتعامل مع المسابقة تعاملها مع «اليانصيب»، وهو أمر خاطئ عملت مطولاً على توضيحه للمسئولين، من خلال حضورى لأكثر من لجنة، وتوضيح أن دعم السينما، مثل رغيف الخبز، والدولة لا تجبر المخابز على رد قيمة المبالغ المدعومة، وفى لجنة السينما طرحت الأمر على رئيس الوزراء، وأحال الأمر لوزير المالية لحله، وأسند الامر إلى السيد عمر المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وفى اليوم التالى ذهبت إليه مع قيادات المركز المالية، وشرحنا له الأمر ووجدت منه تفاهماً واستيعاباً، وطلب استيفاء أوراق استكملناها، ولكن حتى الآن لا توجد تطورات فى القضية، وما زال الملف فى مكتب عمرو المنير، وكيل وزارة المالية».
وتابع: «ما يعطل مسابقة الدعم الآن هو قرار مصلحة الضرائب، خاصة أننا انتهينا من العملية الفنية منذ فترة، ولكنى أريد معرفة ما لدىّ من أموال قبل صرفها لمستحقيها، وفى حالة استمرار الحجز على أموال الدعم، قد تظلم الأفلام التى انتظرت الحصول على دعم حقيقى، فى حالة صرف دعم أقل للفائزين، ونحن لا نريد مجرد تسديد خانات، ونرجو أن يتحرك السيد عمرو المنير، وكيل وزارة المالية للسياسات الضريبية، لحل أزمة الضرائب تجاه الدعم، التى قاربت على عام كامل».