مطران الروم الأرثوذكس ل«روزاليوسف»: الكنيسة القبطية لا تراعى المذاهب الأخرى

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يواجه العديد من الصعوبات التى تهدد بعدم خروج القانون إلى النور، فعلى الرغم من أن الدولة تتعجل الطوائف المسيحية المختلفة فى مصر للتوصل إلى صيغة توافقية للقانون، فإن هوة الخلاف تتسع بين الطوائف حول تفسير نصوص الإنجيل التى تشكل مرجعية دينية للقانون المزمع إصداره. وتتصدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشهد بعد أن قامت منفردة بإعداد مسودة للقانون لم تحظ بموافقة الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، لتنحصر صياغة القانون بين الثلاث طوائف، على الرغم من أن هناك 6 طوائف مسيحية أخرى معترف بها فى مصر قد تم تجاهلها فى مناقشة القانون، وأشهر تلك الطوائف، طائفة الروم الأرثوذكس.
«روزاليوسف» التقت المطران نيقولا، الوكيل البطريركى لشئون الروم الأرثوذكس العرب، والذى فجر لنا العديد من المفاجآت منها أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة مختلفة عقائديا مع كنيسة الروم الأرثوذكس، وأن «الروم الأرثوذكس» قد تم تجاهلها فلم يتم توجيه الدعوة لها للمشاركة فى قانون الأحوال الشخصية، كما أن «الروم الأرثوذكس» لا يعترضون على الزواج المدنى ويرفضون ما يسمى بالزنى الحكمى، وإثبات الزنى من شأن المحكمة وليس الكنيسة، وأن الطائفة فى حالة الطلاق تمنح تصريحا بالزواج الثانى للزوجين حتى إن كان أحدهما وقع فى الزنى، إضافة إلى أن الكنيسة تطالب بإقرار التبنى إذا ما توافق هذا مع النظام العام، وقضايا كثيرة أخرى تطرق لها المطران، وإلى نص الحوار:
 كيف ترون مسودة قانون الأحوال الشخصية التى أعدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟
- لم تعرض علينا بعد تلك المسودة ولم توجه لنا الدعوة للمشاركة فيها أو حتى مناقشتها.
 كطائفة أرثوذكسية هل فوضتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى صياغة القانون؟
- لم نفوض أحدا، فكنيستنا كنيسة مستقلة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبين الكنيستين خلافات عقائدية كبيرة تحول دون تمثيل إحدى الكنيستين للأخرى، كما أننا لدينا «بطريرك» لكنيستنا، وهو من يمثلها والكنيسة القبطية لها بطريركها الذى يمثلها ولكنه لا يمثلنا.
 ماذا لو تمت صياغة القانون دون مشورة كنيسة الروم الأرثوذكس؟
- لا توجد لدينا أى مشكلات أحوال شخصية ولا نحتاج إلى قانون جديد فلدينا لائحة أحوال شخصية خاصة بنا وكنيستنا متمسكة بلائحتها الصادرة عام 1937عن المجمع المقدس للبطريركية، والخاصة بالزواج والطلاق، ومعمول بها منذ ذلك التاريخ، وتطبقها المحاكم فى مصر ولا توجد بشأنها أى خلافات. كما أنه بقبول ما يطلق عليه مشروع القانون الموحد للطوائف المسيحية فى مصر يفصل الأرثوذكس الروم فى مصر عن المطرانيات التابعة لها فى أفريقيا والتى عددها 22 مطرانية وأسقفية، كما يفصلها عن باقى بطريركيات وكنائس الروم الأرثوذكس فى العالم والتى عددها27 وقد أرسلنا منذ شهرين إلى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب مجدداً لائحتنا والتى نتمسك بها كما أن الكنائس الثلاث التى تناقش القانون مختلفة فيما بينها عليها.
 ما أهم ملامح تلك اللائحة؟
- لا يوجد بها جديد هى نفسها لائحة 1937.
 هل الطلاق بحسب لائحتكم لعلة الزنى فقط؟
- لدينا اثنا عشر سببا للطلاق ومنها الزنى، وإذا هجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات ولا أحد يعلم عنه شيئًا والعكس، وإذا كان الزوج مصدر خطر على الزوجة والعكس، وإذا أُصيب أحد الزوجين بحالة جنون وتم إيداعه فى مستشفى أمراض عقلية، أو إذا أُصيب أحد الزوجين بأمراض معدية، أو سُجن الزوج لمدة سبع سنوات والعكس، وإذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها.
 تلك أسباب بطلان الزواج وليس الطلاق، فما ردك؟
- لا يوجد لدينا ما يعرف ببطلان الزواج ولكن لدينا طلاق وتلك أسبابه.
 هل تعترفون بالزنى الحكمى كمصوغ للطلاق؟
- لا يوجد ما يعرف بالزنى الحكمى، فالزنى فعل يجب أن يقع بين شخصين ويجب أن يكون الزنى واضحا وصريحا لا يحتمل وجهات النظر فهو وصمة عار كبيرة لا يمكن لنا أن نلصقها برجل أو سيدة لمجرد وجود رسالة على الموبايل أو الفيس بوك يفهم منها أن هناك علاقة مع طرف آخر، كما أن إثبات الزنى يقع على عاتق المتضرر منه أمام القضاء فالكنيسة لن تقوم بعمل التحقيقات والمحاكمات فمتى ثبت للقاضى وقوع الزنى وحكم بالطلاق نقوم بمقتضى الحكم القضائى بإجراء الطلاق الكنسى ومنح تصريح زواج.
 ماذا عن فحص الزوجين بعد الطلاق وعقاب الطرف المخطئ بعدم الزواج ثانية؟
- الكنيسة ليس لها سلطة العقاب وبمجرد صدور وثيقة طلاق نمنح الطرفين تصريح زواج ثانيا.
 حتى لو كان أحدهما قد وقع فى زني؟
- نعم حتى لو كان أحدهما زانيا فالعبرة لدينا بوثيقة الطلاق، والوثيقة لا يكتب فيها سبب الطلاق.
 فى حالة تغيير الملة هل يعتبر ذلك سبباً للطلاق؟
- النزاع بين مختلفى الملة هو نزاع قضائى لا دخل للكنيسة فيه فهو من أعمال الدولة وليس من أعمال الكنيسة.
 هل تقبل كنيسة الروم الأرثوذكس بزواج أبنائها من طوائف أخري؟
- نعم نقبل ذلك ولكن نشترط أن يتم توثيق الزواج بالشهر العقارى وتكون تلك الوثيقة هى مصوغ إجراء المراسم الدينية والطقوس الكنسية فليس لدينا أى اعتراضات على زواج مختلفى الملة طالما تم وفقاً للقانون.
 هل تقبل الكنيسة زواج القاصر بولاية ولى النفس؟
- الأهلية للزواج تحدد طبقاً لقوانين الدولة وكنيسة الروم الأرثوذكس لا تقبل الزواج بالوصاية أو الوكالة.
 هل تقبلون أبناء الطوائف غير المعترف بها من الدولة مثل السبتيين وشهود يهوه؟
- بالطبع لا نقبل هؤلاء فنحن لا نقبل إلا أبناء الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
 يطالب البعض بإقرار الزواج المدنى فما موقف كنيستكم من ذلك؟
- طالما استوفى شروطه القانونية وكان أحد طرفيه من الروم الأرثوذكس فالكنيسة تقر وتقبل مثل هذا الزواج.
 اقترحت الكنيسة القبطية تكوين لجان فض منازعات قبل اللجوء لطلب الطلاق فهل ستشاركون فى تلك اللجان؟
- لم يعرض علينا الأمر بعد ولا نعرف تفاصيله ولا الغرض منه ولكن متى عرض علينا سنحدد موقفنا من تلك اللجان، فمن وضع مسودة القانون احتكرها وكأنه يضع قانونا لكنيسته فقط، فالكنيسة القبطية لم تراع الكنائس الأخرى.
 هل تسمحون بمشاركة أبناء الطوائف الأخرى التناول من الأسرار المقدسة؟.
- لا نمنع أحدا من التقدم للأسرار المقدسة
 طالبت الكنيسة الإنجيلية بإقرار التبنى فما موقفكم من ذلك؟
- ونحن أيضاً نطالب بالتبنى وقد تضمنت مذكرتنا لوزير الشئون القانونية بمجلس النواب هذا الطلب ولكن النظام العام لا يسمح بذلك فهل يقبله المشرع أو يجد مخرجاً للتبنى بالنسبة للمسيحيين؟! 