جرائم تستحق الإعدام

فجر الحكم الذى أصدرته الصين عام 2008 بإعدام التجار وأصحاب مصانع الألبان الذين قاموا بخلط مادة الملامين الملوثة باللبن، مثلما فجر حادث غرق أكثر من 300 شخص مصرى وغير مصرى فى حادث آخر متكرر معظم ضحاياه من قرية فقيرة من قرى كفر الشيخ غضبى وغضب جموع المصريين الشديد، ليس فقط لأن هذا النوع من الحوادث أصبح من الحوادث شبه اليومية، وإنما الغضب سببه أنه لا توجد عقوبة واحدة فى قوانين الهجرة غير الشرعية تناسب الجرم الذى وقع، حتى فى مشروع القانون الجديد الذى تتم مناقشته فى مجلس النواب الآن والذى يتضمن أقصى عقوبة للمتاجرين بأحلام الشباب المصرى هى المؤبد، فهل هذا يكفى للردع، وهل القوانين الموجودة حالياً فى مصر تكفى أم نحتاج لمزيد من التشديد والتغليظ والإسراع أيضاً فى تنفيذ العقوبة.
نحن فى حاجة إلى توسيع عقوبة الإعدام لردع الفاسدين والمحتكرين وتجار الموت والمتاجرين بأحلام المصريين فى قضايا الهجرة غير الشرعية، وليس من العدل إلغاء عقوبة قام مرتكبوها بحرمان بعض المصريين من حقهم فى الحياة، خاصة بعد أن ثبت أن إلغاء عقوبة الإعدام فى بعض الدول - مثل بلجيكا وألمانيا - لم يحقق الفائدة المرجوة منه ، ولم يقلل عدد الجرائم بل زاد واضطرت هذه الدول إلى العودة إلى تطبيقها مجدداً، هل جرائم الاتجار فى المخدرات وجلبها من الخارج لا تستحق عقوبة الإعدام؟ هل جرائم الاتجار فى الأعضاء البشرية وخطف البشر لبيع أعضائهم والتى أصبحت مصر - وللأسف الشديد - ميداناً لهذه التجارة، لا تستحق عقوبة الإعدام؟ هل جرائم الفاسدين والمحتكرين وتجار الموت المتسببين فى الهجرة غير الشرعية والمتاجرين بالأغذية الفاسدة والمنتجات المغشوشة، لا تستحق عقوبة الإعدام؟ إن كل هذه الجرائم وغيرها تتسبب فى إزهاق أرواح المصريين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لذلك وجب القصاص بنفس الجرم وبسرعة ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه الإضرار بحياة أو اقتصاد المصريين.. وتحيا مصر.