جدل ديني وحقوقى حول عقوبة الإعدام

يحتدم الجدل حول حكم الإعدام بين الفقهاء والحقوقيين، فهناك من يطالب بإلغاء العقوبة بإعتبار أنها لم تؤثر علي معدل الإجرام ولم تمنعه، وهناك من من يرى العمل بها ضرورة شرعية لإحقاق الحق.
"الوادى " استطلعت فى هذا التحقيق آراء رجال الدين والحقوقيين للوقوف على الجدل القائم خاصة بعد تأكيد الدكتور مجدي عاشور "المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية" في البحث الذي أعده حول "عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي" أن نظام العقوبات الإسلامي جمع بين الردع العام والردع الخاص، وأن عقوبة الإعدام مشروعة من عند الله تعالى، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، مؤكدا على أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام هو قول "واهٍ" يؤدي إلى فساد النظام الاجتماعي، وهو مخالف لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضى العقل السليم؛ لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة.
فى البداية أكد الشيخ يوسف البدرى "الداعية الاسلامى " أن هناك نص قرآني قاطع ينص على حكم الأعدام وهو قول المولى عز وجل " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " ،مؤكدا على أنه لايجوز لأي دولة أسلامية أن تلغي تشريع الأعدام لانها تحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وأضاف البدرى أن عقوبة الاعدام موجودة في الشريعة الاسلامية في حال ثبوت جريمة القتل ضد شخص ما كما انها تحدث في شروط معينة و صارمة عند ثبوت حالات معينة من الزنا الردة وهذا حسب قول رسول الله، صل الله عليه وسلم، : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "، مؤكدا على أن من يسعى لالغاء عقوبة الاعدام يسعى لاشاعة الفساد فى الارض وتعطيل شرع المولى عز وجل – على حد وصفه -، مؤكدا على أن المولى سبحانه وتعالى والذى قضى بهذه العقوبة على الانسان.
وقال الدكتور فوزى الزفزاف " عضو مجمع البحوث الاسلامية " أن عقوبة الاعدام موجودة فى الشرع ويؤكدها قول المولى عز وجل " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " .
وأوضح الزفزاف أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام سيؤدي إلى فساد النظام الاجتماعي، وذلك لان هذه العقوبة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، حيث تردع المجرمين أكثر اذا نفذت كما أمر الله سبحانه وتعالى.
من جانبه قال ناصر أمين " رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه " أن القول بأن إلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى فساد النظام الاجتماعي كلام ينقصه العقل والدقة وعقوبة الاعدام منذ تطبيقها لم تؤثر علي معدل الإجرام ولم نجد شخص لديه المقدرة علي ارتكاب الجرائم وخاف من أن يحكم عليه بالاعدام.
وأضاف أمين أنه لايجوز تطبيق ما أمرت به الشريعة الاسلامية من حكم الإعدام في مجتمع لا يطبق فيه العدالة أو استقلال القضاء وحيادته ونزاهته حيث أنه لايجوز إذهاق روح انسان منحها الله له دون التاكد من سلامه كافة الجهات التي تتعامل مع القضية ونوع القضية ايضا ،مشيرا أن ما تم تطبيقه من عقوبة الاعدام خلال الفترة الماضية جريمة في حق الشعب المصري وإذا أرادوا التأكد من ذلك يرجعوا إلي الوباء التشريعي الذي نعيش فيه حيث لدينا 105 بند من قانون الإعدام وليس لهم علاقة بالشريعة الاسلامية أو مقاصد الشريعة وإنما نحن في صدد الشريعة التي قدمها النظام السابق.
وأشار أمين أن عقوبة الاعدام في مصر تعد قتل للنفس ليس إلا ،موضحا أنه تم الرد علي هذة الاقاويل من قبل بمجموعة من الاصدارات نظمها المركز من أجل وقف عقوبة الإعدام.
ومن جانبه قال عماد مبارك " مدير مؤسسة حرية الراي والتعبير " أن عقوبة الاعدام مرفوضة وغير إنسانية ومن يرتكب جرم السجن كفيل بردعه وهناك عقوبات تعسفيه يمكن إستخدامها في العقاب بديله من الاعدام فالقانون ملئ بالنصوص العقابية ضد الإجرام.
وأوضح مبارك أن فكرة الاعدام بعيدة عن الدين ولا تردع عن إرتكاب الجرائم كما يقال ،فالتيار الاسلامي في السبعينيات والثمانيات تم تطبيق عقوبة الاعدام علي بعض أفراده ولكن لازالوا يرتكبون نفس الجرائم بل قد تكون أبشع ،مؤكدا أن عقوبة الإعدام كنائسية.
وأعرب محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن أن كل الشرائع السماوية تطبق عقوبة الإعدام وإنما فيما يخص الجرائم الأكثر بشاعة مثل القتل أو الجرائم التي تهدد المجتمع حيث أن العقوبة تطبق علي مستوي العالم وفي دول ليس لها علاقة بالإسلام وأيضا هناك دول عربية إسلامية ألغت العقوبة مثل الجزائر والبحرين والاردن منذ سنوات ،ولكن لايجوز تطبيقها في المجتمع المصري الذي توسع فيه قانون الإعدام من خلال بنوده والجرائم التي يطبق عليها القانون أصبحت كثيرة.
وأشار زارع أننا نطبق الشريعة الاسلامية بالشكل الذي يريدونه فقد يقوم فرد بقتل أحدهم ولا يأخذ إعدام وقد يقوم اخر بتجارة المخدرات ويتم إعدامه ،متسائلا أن الشريعة لديها الكثير من الأحكام فلماذا نأخذ ما نريدة فقط.
وأكد زارع علي أن أجهزة البحث الجنائي فاسدة وغالبا لا نعرف الجناة الحقيقين ويتم اجبار أبرياء علي الاعتراف خطأ ،وعلي الجميع ان يعلم أن العقوبة ليست العامل الرئيس في ردع الفرد عن إرتكاب الجريمة.