أراضى ناصر سرقها مبارك

عندما صدرت قوانين الإصلاح الزراعى كان بمثابة قبلة حياة لملايين الفلاحين الذين كانوا تحت «كرباج الإقطاع».. هذه القوانين على التحديد انتشلت فقراء الوطن من المذلة، لكن ما منحه الراحل جمال عبدالناصر، جاء رجال نظام المخلوع مبارك لينهبوه.. وكأن يوليو لم تقم.
قوانين الإصلاح الزراعى والقضاء على الإقطاع كهدف من أهداف ثورة يوليو 1952 هما ميراث الفلاحين من زمن عبدالناصر، والذى رد الكرامة إلى الفلاح البسيط عاشق تراب الوطن الحقيقى.
الفلاحون من منتفعى قوانين الإصلاح الزراعى والذين ظلوا يعملون بالأرض لأكثر من 60 عاما متواصلة، والتى حازوها منذ أن وزعت عليهم تطبيقا للقانون 187 لسنة 1952 و127 لسنة 61 والقانون 150 لسنة 1964 ومنهم من وزعت عليهم الأرض كمكافأة على تجنيدهم بحرب اليمن بعد تخييرهم بين الوظيفة الميرى والأرض، ولأنهم فلاحون اختاروا الأرض.
جميعهم أحاطتهم نفس الظروف من القهر والتنكيل من ملاك الأراضى القدامى الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى والتى فرضت عليهم الحراسة أو انتزعت ملكياتهم بالاستيلاء لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى قامت بدورها بتوزيع الأرض على الفلاحين.
وبعد ما يقرب من 60 عاما على صدور قوانين الإصلاح الزراعى، وفى ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك تعرض المنتفعون من قوانين عبدالناصر للاعتداء عليهم جسديا وتعرضوا لكل أنواع البطش والتنكيل بمساعدة أجهزة الأمن وقتها وتمت المساومة إما بالتوقيع على ترك الأرض التى وهبها لآبائهم عبدالناصر، وإما الحبس وتلفيق التهم. حدث ذلك مع فلاحى سراندو سنة 2004 بالبحيرة مركز دمنهور من رئيس المباحث - وقتذاك - المقدم محمد عمار، ولفقت القضايا للفلاحين وتعرضوا للحبس والأحكام النهائية تطبيقا لقانون الطوارئ وقتها.
ومازال مسلسل التنكيل والقهر وتلفيق القضايا بسرقة المحاصيل التى يزرعها الفلاحون بأنفسهم قائما مع فلاحى قرى سراندو والبرنوجى والأبعادية والرحمانية بالبحيرة مركز دمنهور وكل فلاحى الإصلاح يتعرضون لنفس أساليب القمع والترهيب من بلطجية الإقطاعيين العائدين بمنتهى الوحشية والشراسة مستغلين محسوبياتهم وأحيانا بالرشاوى الكبرى.
يقول محمد محمد إبراهيم مصطفى، من قرية سرسو مركز طلخا دقهلية: «والدى كان يملك أرضًا حصل عليها بعد حرب اليمن لجنود حرب اليمن كمكافأة لهم حيث تركوا بيوتهم وأهلهم لنصر إخوانهم باليمن، حيث خيره الرئيس جمال عبدالناصر بين الأرض والوظيفة فاختار الأرض، وكان قرار عبدالناصر إعطاء الفلاحين أراضى تتراوح بين فدانين إلى خمسة فدادين، وبعد ثلاثين عاما فوجئنا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى تتصالح مع ورثة الفريق محمد المصرى والذى كان بناء على اللجان القضائية التى كان يعمل بها الطرف الثانى, وفى عام 1986 حصلنا على حكم بأن الأرض انتقلت ملكيتها لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والذى تم إخفاؤه وتم بيع الأرض لورثة الفريق محمد المصرى ثم قمنا برفع دعوى قضائية ضد ورثة محمد المصرى، تم إصدار حكم عام 2007 من الإدارية العليا ببطلان تسليم الأرض لورثة الفريق محمد المصرى مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من آثار، فقام ورثة الفريق محمد المصرى بالطعن على الحكم، فكأن الحكم ليس إلا «حبر على ورق» ولا يعتد به فى تنفيذ الأحكام بجمهورية مصر العربية، فقد حصلنا على أحكام نهائية باسترداد الأرض ولم ينفذ حتى الآن منذ 22 نوفمبر 2015 ومنذ الحصول على الحكم وحتى الآن كل المسئولين لا يفعلون سوى تنويمنا مغناطيسيا حتى يضيع الوقت أكثر وكأنهم خائفون من ورثة الفريق محمد المصرى فردودهم أن القضية محلولة وسوف يتم التنفيذ، مع العلم أننا 24 أسرة وكل أسرة تملك من فدانين إلى خمسة فدادين، فالحكم صدر ببطلان تسليم الأرض لورثة الفريق محمد المصرى فى 94 فدانًا تابعة لمركز طلخا قرى «سرسو وجوجر وكفر الجنينية ومنشية البدوى والخوازم والعزبة الحمرا»، والتساؤل هنا كيف تكون الأرض ملكاً للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى وورثته يحصلون على إيجار لها؟
ويقول أحمد عبدالمعطى من قرية جوجر بمحافظة الدقهلية: «الأرض المتنازع عليها قدرها 300 فدان ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وأنه لا يجوز التصالح مع الهيئة وفقا لكراسة شروط الهيئة نفسها فى حالة تقديم المتصالح اعتراضًا على الأرض قبل تاريخ 30 أغسطس 1994 ومن شروط البيع أن يتم شراء الأرض بالمزارعين الذين يعملون بها، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وضعت بند ضرورة شراء الأرض بالمزارعين الذين يعملون بها لتضمن عدم البحث حول نصوص البيع فكل نصوص البيع تدين للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فالبند الثانى يقر بأن الأرض مملوكة للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعى، والبند العاشر يقول إذا استردت الأرض بحكم قضائى يتم الاسترداد بالطرق الإدارية بدون أى حق للطرف الثانى بالطلب مرة أخرى لاسترداد الأرض، وهذان البندان يثبتان أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تواطأت مع ورثة الفريق محمد المصرى (محل النزاع)، والحكم النهائى نص على ذلك التواطؤ، حيث ذكر على رجوع الأرض لهيئة الإصلاح الزراعى وعودة كل ما ترتب على الحكم مرة أخرى لوضعه قبل الحكم بمعنى رجوع جميع المزارعين إلى أماكنهم بأراضيهم، حيث تم فى 24-7-2007 بإلغاء قرار البيع ذهابا وإيابا لهيئة الإصلاح الزراعى ويكون الرد إنه قام بعمل طعن على الحكم برغم إنه وفقاً للقانون المصرى فى المادة 50 من قانون مجلس الدولة أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، ويقوم جميع العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمماطلة معنا، ثم قامت ثورة 25 يناير فقُدم بلاغ للنيابة العامة فقامت النيابة العامة يوم 17-4-2011 بعمل مذكرة مسببة من عشر صفحات ملخصها أنه يجب استمرار المزارعين بالعمل فى الأراضى التى يعملون بها، وألا يتعارض الشاكى عبدالعزيز فريد حمدى المصرى وأشقاؤه لحين الفصل فى الطعن، وتوجه ورثة الفريق محمد المصرى للنيابة العامة وتم الفصل فى الطعن يوم 1-7-2014 وتم رفضه وأصبح ليس له أى علاقة بالأرض، وعرض علينا المسئولون التصالح معه مقابل دفع مقابل مادى 25 ألف لكل مزارع والفدان قيمته 3 ملايين جنيه، فقلنا له إننا نملك أحكامًا من الإدارية العليا فكان رد أحدهم إن تلك الأحكام بلا قيمة وباللفظ قال «بلها واشرب ميتها وهاتوا عبدالناصر من تحت التربة يعطيكم الأرض»، وعندما رفضنا ذلك بدأ يسلط رجال المباحث علينا ببلاغات كيدية بدون أى إذن نيابة ونستمر بالقسم أربعة أيام على ذمة القضية وكل مزارع عليه أكثر من قضية بلطجة أو قطع طريق أو سرقة بالإكراه أو حريق أو سب وقذف أو تعدٍ على السلطات، وفوجئنا يوم 17 فبراير 2015 بنزول قوات محافظة الدقهلية بالكامل تجتاح قرية سرسو وكان يوجد 25 حفارًا فى 44 فدانًا، و35 جرارًا وفى عز أزمة البلد تم زراعة 20 ألف فدان قمح وتم بيعها بأقل من سعرها تحت لواء وحماية مديرية أمن الدقهلية. أرضنا تغتصب أمام أعيننا رغم وجود حكم محكمة معنا ولا نستطيع فعل أى شيء، وأطالب كل جهات الدولة، رجعوا لنا حقنا وفقاً للقانون والأحكام القضائية النهائية التى حصلنا عليها، وقابلت صلاح هلال وزير الزراعة وقال لنا أنه يجب تنفيذ أحكام القضاء، وقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة برئاسة السيد وزير الزراعة يوم 24-11-2015 وصدر القرار رقم 3 بالجلسة رقم 267 وكان منطوق القرار تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 3238 طبقاً لمنطوقه والأسباب المكملة له، وكان منطوقه إلغاء محضر البيع والحيازة والأسباب المكملة له أن تنقل ملكية الأرض التى عليها النزاع من الائتمان الزراعى إلى الإصلاح الزراعى وبالتالى توزع على الفلاحين».
ويقول عبدالعاطى عبدالهادى على، أحد الفلاحين هناك: «والدى وجدى حصلا على أراضٍ من خلال قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتوزيع الأراضى بقانون 127 فقد تم توزيع استمارات بحث لصغار الفلاحين مضمونها كشف أداة التوزيع وخريطة التوزيع وصدر عليها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 67 بالتوزيع على صغار الفلاحين فى منطقة البلودى والعامرية ونجيبة وحفص أكبر أربع قرى بمركز دمنهور بحيرة ومحافظات أخرى والأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، ونحن نطالب بتفعيل استمارة البحث وتفعيل التوزيع الذى قرره جمال عبدالناصر، فأهالى تلك القرى أكثر من 2500 أسرة منذ 1989 على مستوى البحيرة فقط غير باقى المحافظات، يملكونها بمحاضر تسليم من المديرية بدون سند ملكية وبدون أحكام قضائية، وبقرية البلودى أكثر من 3000 فدان والعامرية 1000 فدان ونجيبة 2000 فدان وحفص أكثر من 1000 فدان وكل تلك الأراضى تم الإفراج عنها عام 1989 وتسليمها للفلاحين، واليوم معرض 57000 مواطن للطرد بالأربع قرى نتيجة ذلك القانون».
ويضيف محمد يوسف محمود من قرية العامرية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة: «جدى تسلم فدانين عام 1967 حصل عليهما وفقاً لقرار الرئيس جمال عبدالناصر عام 1961 بتأميم الممتلكات لتوزع على الفقراء، وتم طردنا من أرض جدنا بالقوة الجبرية عام 1997ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعى تقف بصف الإقطاعيين فى طردنا من أرضنا وفقاً لقانون المالك والمستأجر، ويتم قذفنا فى قضايا كيدية وصدرت ضدنا أحكام بالحبس لكى نتنازل عن القضايا التى نرفعها ضد الإقطاعى لاسترداد الأرض منه، وبعد الحكم النهائى لنا باستردادها لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، رغم أنه تم تصالح ب 30 فدانًا بالثمانينيات تحت رعاية وزير الزراعة حينها يوسف والى والذى أصدر قرارًا بعمل لجنة تصالح لكى نتنازل عن أرضنا له حيث إنه هو الإقطاعى الذى كان يمتلك الأرض، إلا أنه أخذ 100 فدان مجاملة من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وتم طرد الفلاحين منها عام 1997 وتم بيعها لأشقائه، وتلك الأفدنة ليست بقريتنا فقط حيث إنه استرد أكثر من ثلاثمائة فدان من القرى المحيطة بقريتنا بمفرده، بخلاف عائلته التى حصلت على ألفى فدان رغم أنه حكم لهم بألف فدان فقط، ويتم تلفيق قضايا سرقة وبلطجة وقتل لنا لكى نتنازل عن الدعوى القضائية لاسترداد أراضينا، حيث يوجد بالمحافظة أكثر من مائتى أسرة متضررة بنفس الضرر».
المحامية ماجدة رشوان الموكلة من قبل الفلاحين فى قضاياهم قالت: «قمت بعمل بلاغ للنائب العام به كل التفاصيل والقوانين والأحكام الدستورية التى أعطت للفلاحين حقهم، الموضوع باختصار أن هناك قطاعًا كبيرًا من الفلاحين فقراء جدا تم توزيع الأرض عليهم بموجب قوانين كثيرة مثل 127 لسنة 1952 وقانون 460 لسنة 1961 وغيرهما، وتلك القوانين كانت تحد الملكية وتعطى للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعى إما كمستأجرين لصالح الإصلاح الزراعى وإما كملاك وتلك الأرض منقسمة لقسمين، إما أرض حراثة أو سيلا بمعنى أن الدولة تدفع ثمن الأرض للإقطاعى الذى كان يملكها فى صورة تعويض عنها، وبعد صدور قوانين فى عهد السادات مثل قانون 84 وقانون فض الحراسات والتى بموجبها الأرض ترجع عينا إلى أصحابها الخاضعين لأصحاب الإصلاح الزراعى وذلك القانون أثار ضجة كبيرة خاصة وقد اختلط الحابل بالنابل خصوصا فى ظل فساد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فقد تواطأ كبار الملاك مع كبار الموظفين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وحتى من كانت أرضه أرض حراسة وليست سيلا بدأ يسترد الأرض مرة أخرى من الفلاحين، وتم عمل عقود تصالح للخاضعين للهيئة وأخذ معظم الأراضى من الفلاحين وتأجيرها لهم بعقود إيجار، وتم التوسع فى ذلك بعد صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر (قانون 96 لسنة 1992) والذى تم تطبيقه عام 1997 والذى تسبب فى مظاهرات حاشدة وقتها واعتقل عدد كبير من السياسيين، ونتيجة زيادة القيمة الإيجارية للأراضى توحش الملاك وبدأوا يحتالون على الفلاحين من خلال إيهامهم بأنه من مصلحتهم عمل عقود إيجار، حيث إن الأرض سوف يستردونها منهم، ولكن تعثر الفلاحون فى دفع الإيجارات فبدأ الملاك تنفيذ إخلاءات للأراضى، ومحاولة سحب الأرض من الفلاحين مرة أخرى، وكل ذلك فى ظل فساد وتواطؤ من أجهزة الأمن وقتها وكان أبرز القضايا فى ذلك الموضوع قضية فلاحى سرسو والتى ترافعنا فيها كثيرًا من خمس سنوات، ضد عبدالعزيز حامد المصرى من المنصورة الذى نكل بفلاحيى سرسو بعد حصولهم على أحكام نهائية من الإدارية العليا بأحقيتهم فى الأرض، ورغم تقديم ورثة حامد المصرى وعنهم عبدالعزيز المصرى لتصالح مع هيئة الإصلاح فى الاعتراض المقدم منهم فإن رد الحكم أن التصالح تم بالتواطؤ مع هيئة الإصلاح الزراعى وحكمت لصالح الفلاحين، وما حدث فى سرسو يحدث من عائلة والى فى الفيوم فقد ظل عميد الأسرة يوسف والى 25 عاما فى وزارة الزراعة مستغلا وضعه فى توفيق أوضاعه وأسرته فى تصالحات مع هيئة الإصلاح وشراء أراضٍ حيازة فلاحين حازوها بضريبة الدم فى حرب اليمن ومنهم من كان أسيرا فى حرب 67 وخاض أربع حروب آخرها حرب 73 وكانت مكافأته قطعة أرض فدان و16 قيراطًا يستكثرها عليه ملاك مئات الأفدنة الذين اعتادوا الأخذ بمنتهى الشراهة مستغلين فساد بعض كبار موظفى هيئة الإصلاح الزراعى، وكان يلفق للفلاحين محاضر سرقة محاصيل هم الذين قاموا بزرعها بدعوى أن الأرض ملك للملاك وليست لهم، وعدد المتضررين من تلك القوانين ومنظومة الفساد أكثر من 350 ألف أسرة على مستوى كل محافظات مصر، والمستفيدون هم عائلة والى والبدراوى وعاشور وحامد المصرى بالدقهلية وعائلة نوار بالبحيرة».