«ماسبيرو» معبد الإعلام الملوث

ماسبيرو معبد أصابه الكثير من المرض، يخرج منه نداءات تنادى دوما بالمدينة الفاضلة، ولكن إن أصاب هذا المعبد غبار الفساد هل يمكن أن يدعو إلى الفضيلة؟ بالطبع لا، ففاقد الشىء لا يعطيه.
محاولات بعض القيادات البقاء فى أماكنها والإفلات بكم متراكم من وقائع الفساد المالى والإدارى يدفعها لإطلاق سيل من الشائعات، كان آخرها بدء تنفيذ خطة للخروج الآمن، تحت قيادة وليد السعيد ضابط الرقابة الإدارية، الذى تردد قيادات أنه سيغلق ملفات كثيرة مقابل تلبية طلبات خاصة له ولرؤسائه، استنادا إلى أن السعيد هو شقيق زوجة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المخرجة سميحة نصحى، التى لا ينجح أحدهم فى ضبطها داخل ماسبيرو ولو مرة رغم أنها تحصل على راتب شهرى يزيد على عشرة آلاف جنيه، فضلا عن البدلات..!
ونبدأ بملف الصديق الصدوق لمجدى لاشين، خالد السيد أحمد منصور، حاصل على شهادة دبلوم من وزارة التجارة والصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فى يونيو 1986 قسم ميكانيكا، حيث تم تعيينه كاتب سكرتارية رابع، ثم جرى فصله من التليفزيون فى قضية شرائط، وبذل محالاوت مستميتة للعودة إلا أن الجهات الأمنية رفضت تماما.
بعد ثورة يناير، عاد خالد للظهور من جديد، وكانت المفاجأة بصدور القرار رقم 88 فى 5 مارس 2011 بينما كان مجدى لاشين فى ذلك الوقت نائبا لرئيس القناة الأولى، حيث جرى تعيين خالد منصور مرة أخرى بعد صدور القرار بشهرين، أى إضافة اسمه إلى قرار صدر بالفعل، ويؤكد ذلك طلب شهادة المؤهل «الدبلوم» قبل استلام العمل بيوم واحد، فى 10 مايو 2011 وليس كما جرت العادة فى موعد صدور القرار فى 5 مارس. والطريف أنه تم تعيين خالد كاتب سكرتارية رابع بمنوعات القناة الأولى، فيما يتقاضى أجر مخرج بالقناة الأولى، وكأنه خريج جامعة.
وننشر هنا صورة من شهادة مؤهل منصور، ونتساءل: أين التحريات الأمنية التى سمحت لهذا الموظف بالعودة للعمل، فضلا عن الترقى وأخذ ما لا يستحق.
ومن مظاهر الفساد، السفريات المحجوزة للمقربين حتى منتصف العام المقبل 2016، حيث صدر قرار مجلس الأمناء رقم 1430 لسنة 2015 فى 1 نوفمبر بالترخيص لمجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب للقطاع بالسفر إلى كوريا لحضور برنامج مؤسسة كوريا الإعلامى المقرر عقده هناك خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو 2016تلبية للدعوة الموجهة من السفارة الكورية، ونلاحظ أن القرار صادر قبل موعد السفر بأكثر من سبعة أشهر، فيما قضى إعلاميون أكثر من عشرين عاما داخل المبنى ولم يرشحوا لسفرية واحدة.
ونفاجأ بصدور قرار آخر من مجلس الأمناء برقم 1518 لسنة 2015بسفر مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون إلى جنوب أفريقيا فى مهمة رسمية لحضور قمة القيادة الإعلامية الصين أفريقيا المقرر عقدها بمدينة كيب تاون فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 3ديسمبر لمدة أربع ليال من تاريخ مغادرة البلاد تلبية للدعوة الموجهة من الجانب الصينى، وكأن ماسبيرو كله لا يوجد به إلا مجدى لاشين.
وبالمثل يسرى هذا على قائمة ليست بالقصيرة، حيث صدر القرار رقم 1440 لسنة 2015 فى 2 نوفمبر بالترخيص لكل من المذيعة عبير أبو الطالب والمخرج وليد التاجى والصحفية أنس الوجود رضوان رئيس تحرير برنامج وصال الذى يذاع على القناة الفضائية المصرية بالسفر إلى بريطانيا للمشاركة فى تغطية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى لندن فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر تلبية للدعوة الموجهة من بيت العائلة المصرية بلندن ودون أن يتحمل الاتحاد أية أعباء مالية، وصدر بتاريخ 2 نوفمبر، رغم أن تغطية زيارة الرئيس مسئولية قطاع الأخبار.
وفى 16 نوفمبر أيضا صدر القرار 1512 بالترخيص للمذيع شريف فؤاد السعيد بالسفر إلى فرنسا فى مهمة رسمية لتغطية قمة التغيرات المناخية التى شارك فيها رئيس الجمهورية خلال الفترة من 30نوفمبر إلى 11ديسمبر، رغم أن فؤاد ليس لديه برنامج بقطاع الأخبار ولا يعمل بالقطاع أصلا، فقط هو مستشار الدكتور أحمد زويل، وينفق على سفرياته الخاصة، وليس من القيادات ليسافر بحجة تغطية مهمة رسمية ليست من اختصاص قطاع التليفزيون أصلا، وذلك بهدف مضايقة رئيسته صفاء حجازى.
الأغرب أن القرار صادر قبل السفر بأكثر من أسبوعين، فيما صدر قرار سفر من اجتهدوا لإعفاء التليفزيون من التكلفة، قبلها بيوم واحد، ما يؤكد أن النية غير موجودة أصلا لسفر العاملين بقطاع التليفزيون لأن ذلك من اختصاص قطاع الأخبار.
وفى 24 أكتوبر صدر القرار رقم 1413 بالترخيص للمخرج وليد حسن صالح بالسفر إلى تونس فى مهمة رسمية لحضور ورشة العمل الأولى لمشروع الإنتاج المشترك بين الضفاف فى صيغته الخامسة تحت عنوان «حكايات بحار وأسفار» الذى عقد بين 9 و12 نوفمبر تلبية لدعوة من اتحاد إذاعات الدول العربية على أن يتحمل الاتحاد نفقات السفر ذهابا وعودة، وهى الميزة التى تتوفر دائما للمذيعين من شلة رئيس التليفزيون.
ويتوالى تحكيم الأهواء الشخصية، حيث صدر القرار رقم 645 فى 11 نوفمبر الماضى بمنح حنان على حسن كبير مراجعى نصوص برمجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الفنون التشجيعية المقررة للحاصلين على مؤهلات علمية أعلى من الجامعية الأولى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 83 لحصولها على درجة الماجستير فى الإعلام «إذاعة» من جامعة القاهرة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 بقيمة العلاوة الدورية ومقدارها ستة جنيهات اعتبار من 1 أبريل 2015 فى الشهر التالى لاعتماد المؤهل.
وبعد 12 يوما، صدر قرار آخر رقم 655 فى 23 نوفمبر بمنح هالة فهمى بخيت دياب كبير مقدمى برامج بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومعدى ومقدمى البرامج بإدارة الأطفال بالقناة الثانية حافز الأداء المتميز كاملا وقدره 200 جنيه لحصولها على درجة الدكتوراه فى الفلسلفة من معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، المعتمد من مجلس الجامعة فى 14 نوفمبر 2013 ومن رئيس الجامعة بالإنابة فى 7 مايو 2014 على أن يتم الصرف اعتبارا من 9 نوفمبر 2015 تاريخ اعتماد محضر لجنة مديرى الإدارات، أى أن القرار الأول لصالح حنان على تضمن صرف الحافز من الشهر التالى لاعتماد المؤهل، بينما تضمن قرار هالة فهمى الصرف اعتبارا من تاريخ اعتماد المحضر بلجنة مديرى الإدارات، إذا شاءت أن تنعقد.
وتتعدد وقائع المخالفات وإهدار المال السايب فى ماسبيرو، لتجعل من موظف مكتبة الشرائط صاحب المؤهل المتوسط مخرجا على الدرجة الأولى اعتبارا من 1 يوليو 2013 تحت تخصص إخراج ومونتاج، ومسئولا عن برنامجين: الأول «مصر الأهم» ويذاع من السبت إلى الأربعاء، ويتم صرف أكثر من 15 ألف جنيه على الحلقة يوميا، بينما يبلغ أجر الإعداد فى الحلقة 5800 جنيه فى حين أن عدد فقراته اثنتان فقط، كما أن ديكور البرنامج ثابت ولم يتم تغييره من أكثر من عامين فى استوديو 10 بالدور الأرضى، ويتقاضى صاحبنا عنه1500جنيه دون عمل شيء.
وهنا نلاحظ أن ما يجرى تنفيذه على الشاشة ليس له علاقة بالميزانية التى يجرى صرفها، حيث لا توجد فقرات خارجى، وبالتالى فإن التكلفة الفعلية لا تصل إلى نصف المبلغ المدفوع فعليا على حساب صاحب المحل، ويسهل على أى محقق أن يسحب شرائط البرنامج ليطابق ما يراه على بنود الإنفاق المدرجة فى الميزانية، التى اعتمدها رئيس القناة السابق ممدوح يوسف وكل من مدير عام البرامج الثقافية ومدير الإنتاج وهم يعلمون ما بها من مخالفات.
والبرنامج الثانى «آن الأوان» الذى يتولاه موظف مكتبة الشرائط، يجرى فيه حرفيا ما يجرى فى البرنامج الأول.
ونأتى إلى برنامج «زينة» الذى يصرف عليه يوميا 1450جنيهًا، الذى يبلغ فيه أجر الحلقة لعمال الإنتاج ما يعادل أجر مذيعة خريجة جامعة، يفترض عليها أن تظهر فى أحسن صورة، ويشترك البرنامج مع سابقيه فى صرف بنود وهمية، فمثلا يتم صرف ماليات للإعداد لنحو 230 فقرة وتقريرًا أى بمعدل يومى لا يقل عن سبع فقرات وتقرير والأغرب يتم صرف بنود الإخراج لعدد 172 فقرة وتقريرًا، أى بمعدل ست فقرات وتقارير فى اليوم، فكيف تكون فقرات الإعداد أكبر من فقرات الإخراج؟!
الطريف أن فقرات البرنامج لا تتعدى فعليا ثلاث فقرات وتقارير، وبعض الحلقات لم تزد على عقد لقاء واحد فقط، وتضحك إذا عرفت أن القناة لا يوجد بها كاميرات تغطى فقرات البرنامج الخارجية المدرجة فى الميزانية أصلا، كما أن برامج القناة لا تقل عن 60 برنامجا والقناة لا يوجد بها غير 6 كاميرات، ولا تستخدم يوميا، حيث لا تخرج غير كاميرا واحدة فى أغلب الأيام، إذن كيف تم التسجيل؟ وأين هذه الفقرات؟ ومن هم العاملون بهذه التقارير. وأين تقارير الهندسة وأين حجوزات المونتاج؟ وأين حجوزات الجراج لخروج الكاميرات بمجموعة العمل؟
كلها أسئلة تتطلب إجابات صريحة، لن تشير إلا إلى إهدار وتسيب واستنزاف للمال العام فى ماسبيرو.
هذا حال برنامج يصرف عليه شهريا أكثر من 750 ألف جنيه بخلاف الديكور وحجز استوديو وأجور مصورين وإضاءة وإيجار كاميرات ومونتاج وبث هواء وشرائط وخلافه، بما لا يقل عن نصف مليون جنيه، أى أن الإنفاق الفعلى يتجاوز المليون وربع المليون دون فائدة من البرنامج فى الواقع.
ونتطرق إلى نماذج أخرى للإهدار والمجاملة، منها حالة غادة حامد محمود التى تم تعيينها فى 94 على درجة إخراج ومونتاج بإدارة البرامج الثقافية، التى تكتب على الشاشة معدة برامج بالمخالفة للمسمى الوظيفى فى برنامج المشربية اليومى كما أنها مخرجة برنامج تياترو الأسبوعى مع زوجها مدير عام البرامج الثقافية عبدالمولى سعيد، وتتقاضى عن نفس البرنامج أجر إعداد، بما يصل إلى 11ألف جنيه شهريا، علما بوجود حظر لعمل الزوجين فى قناة واحدة، والطريف بعد كل ذلك أنها لا تحضر إلى التليفزيون أصلا، ولا تدخل مبنى ماسبيرو من الأساس رغم كل هذه الامتيازات والعطايا أيضا من حساب صاحب المحل الذى نعنيه هنا وهو الشعب.
وزارت غادة منذ أيام مخزن الكاميرات بصحبة زوجها للعاملين الذين لم يروها منذ عشر سنوات، بعد ما تردد عن صدور قرار تحويل ممدوح يوسف للمحاكمة التأديبية بسبب اعتماده مرتبات وحوافز عدة سنوات للمذيعتين غادة حامد وجيهان لبيب حرم رجل الأعمال حسن راتب خلال رئاسته للقناة الثانية رغم عدم دخولهما فى أى عمل على شاشة القناة نهائيا.
ونعود إلى لغز المذيعة مها سليمان مظهر التى يظهر اسمها فى كشوف شئون العاملين فقط بوصفها مذيعة، وأنها فى إجازة دون مرتب بين عامى 85 و2000 قبل أن تقطع الإجازة وتتقاضى راتبها حتى تاريخ خروجها على المعاش فى مايو 2015، حيث قبضت ربع مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة، وأيضا دون أن يراها أحد، ولا أعرف أى خدمة تلك التى قضتها فى مكان ما وهى تتقاضى أجر عمل لم تقم بواجباته ولو شكلا بالحضور؟. إنها جريمة مكتملة يجب أن يسأل عنها نادية حلية وفاطمة فؤاد وممدوح يوسف وناهد سالم ومحمد صبحى مدير شئون العاملين أو ترزى ماسبيرو كما يطلق عليه.
ومازال العبث مستمرا من محمد صبحى نور الدين رئيس شئون العاملين، خاصة تجاه الحاصلين على درجات علمية، الذى أصدر القرار الإدارى رقم 239 فى 6مايو بسحب قرار تعيين أحمد عبدالموجود خضريى فى لجنة مديرى الإدارات بحجة أنه لم يستكمل أوراق تعيينه، وقام بتثبيت اثنين آخرين لم يحضرا أصلا، وقام بترقية المذيع يوسف الحسينى، رغم عمله خارج ماسبيرو فى قناة أون تى فى منذ خمس سنوات، ورغم أنه معين مخرجا وليس مذيعا.
ولا توقع إلا عقوبات عابرة إذا بلغ التجاوز مستوى حساسًا، كما حدث فى القرار رقم 606 فى 8 نوفمبر بتوقيع جزاء بالخصم خمسة أيام من المرتب على المخرج أحمد فاروق رمضان ومدخل البيانات أحمد إساف لأن المخالفة مست بالمؤسسة العسكرية، حيث نسب إليهما الخروج عن ميثاق الشرف الإعلامى والإهمال والتهاون بإذاعة أخبار تخص الجيش المصرى دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية والاستعانة بتقرير مصور يحتوى على لقطات من شأنها إهانة أرواح الجنود والشهداء الذين تم وصفهم بالقتلى وليس الشهداء، كما جاء فى نص قرار الجزاء.
ومازال التحقيق مستمرا فى القضية رقم 309لسنة 2013 فى إنفاق أكثر من مليون جنيه شهريا على برنامج يسعد صباحك.
ونختتم بهذه القصة الطريفة، التى فضحها القرار 602 فى 5 نوفمبر الماضى، والذى تضمن احتساب المدة من 1 مايو 2013 إلى 25أكتوبر 2015 بمثابة إعارة لصالح عمرو أحمد رمزى عرفة المخرج الأول بالقناة الفضائية المصرية، وذلك للعمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، علما بأن المخرج المذكور انقطع عن العمل منذ عامين وتم تحويله للنيابة الإدارية وخصم عشرة أيام من راتبه لإثبات أنه كان يعمل خارج وزارة الإعلام وحفظ انقطاعه عن العمل، والأغرب أنه طلب إجازة عن مدة الانقطاع بينما استمرت اللجان فى رفض طلب الإجازة، وهو يواصل العمل بالخارج مخرجا وممثلا أيضا، حيث ظهر فى مسلسل «فرقة ناجى عطا الله»، ليعود بعد ذلك إلى عمله بالقرار المذكور قبل رجوعه من السفر خارج البلاد، محتفظا بكافة الامتيازات والحوافز بالمخالفة للقانون، كما أن الإعارة أصلا لم تكن منطقية لأن شركة صوت القاهرة لا تنتج أى برامج.. والسؤال: هو كان معار ليه؟
والطريف أنه خلال احتفال الفضائية المصرية بمرور25 عاما على البث فى 12 ديسمبر جرى استضافة عمرو عرفة على الهواء وسؤاله عن أعماله القادمة فقال: «داخل تصوير فيلم».■