إغلاق 15 أكاديمية تنصب على طلاب الثانوية العامة

أغلقت وزارة التعليم العالى 15 كيانا وهميا يديرها أساتذة بجامعتى حلوان وعين شمس استأجروا شققا وطبعوا شعارات لكيانات وهمية تابعة لوزارة التعليم العالى بهدف استدراج الطلاب الذين فشلوا فى الالتحاق بتنسيق الجامعات بسبب المجموع.
السيد عطا رئيس قطاع التعليم ورئيس مكتب التنسيق صرح ل«روزاليوسف» بأن هذه الأوكار تدعى كذبا تبعيتها للوزارة، رغم وجودها «تحت بير السلم» ويتولى العاملون بتلك المؤسسات اصطياد الطلاب الحاصلين على مجاميع ضعيفة وإيهامهم بأن الأكاديمية أو المعهد حاصل على ترخيص.
وأضاف أنه تم إبلاغ النائب العام عن تلك الأماكن وتحرير محاضر ضد هذه الكيانات الوهمية، التى لن يتم الإفصاح عنها لضبط القائمين عليها فى حالة تلبس وتقديم جميع المتورطين إلى النيابة.
وأشار إلى أن أصحاب الكيانات يقومون بفتحها فى مكان آخر، مما يستدعى الملاحقة المستمرة، والتحقق من صحة القائم عليها، وقال: إن المداهمات لا تقتصر على القاهرة الكبرى بل تمتد إلى جميع المحافظات، وطالب أولياء الأمور والطلاب بالتأكد من تبعية المؤسسات التى يلتحقون بها لوزارة التعليم العالي.
هايدى حسام إحدى طالبات أكاديمية النيل للعلوم الإلكترونية روت مأساتها مع تلك المؤسسة الوهمية قالت: إن أول باب الشك لها هى وزملاؤها كان بسبب تغيير مكان المحاضرات أكثر من مرة موضحة أن الأكاديمية قامت باستئجار شقة بمدينة نصر قريبة من الجامعة العمالية، وبعد فترة غيرت المكان إلى برج الزعفران بمنطقة منشية الصدر بالقرب من جامعة عين شمس، وطلبت من الطلاب عدم الإعلان عن مكان الأكاديمية- وذلك بسبب بعض المشكلات بين رئيسة الأكاديمية الدكتورة «م.ي» الأستاذة بجامعة حلوان مما أثار حالة من الشك داخلها والعديد من الطلاب الذين تجمعوا بعد انتهاء محاضراتهم وقرروا التأكد من تبعية الأكاديمية إلى وزارة التعليم العالى من عدمه، موضحة أنها كانت صدمة لها عندما تأكدت أنها تقدمت إلى أكاديمية وهمية وأنها غير تابعة إلى أى مؤسسة حكومية. وذكرت أنها دفعت المصروفات بالدولار نحو 8 آلاف جنيه.
ويضيف محمد رمضان أحد أولياء الأمور أنه فرح لالتحاق نجله بأحد المعاهد للحاسبات، لأنه كان حاصلا على مجموع 53 %، لكنه فوجئ بأن اسم المعهد الذى التحق به ابنه غير تابع لوزارة التعليم العالى من خلال صفحة الوزارة.
أكد مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات أن هناك العديد من رجال الأعمال وبعض أساتذة الجامعات يتقدمون بالفعل إلى وزارة التعليم العالى للمطالبة بفتح بعض المعاهد والأكاديميات، ولا تمنح التصاريح لعدم استيفاء الشروط التى تستوجب وجود مبانٍ صالحة للاستخدام، ووجود معامل وورش تبعا لنوع المعهد ودراسته، كما أن هناك قرارا من قبل الأعلى للجامعات بضرورة وجود نسبة وتناسب بين أعداد الطلاب وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية.
وأوضح أن الشروط التى وضعها الأعلى للجامعات فى صالح الطالب ولكن هناك العديد ممن يخالفون القانون.
المصدر أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس خاصة المعيدين متورطون فى تلك «الفضيحة» العلمية. 