هدم العمارات و بناء المحليات

ذكرتنى كارثة الإسكندرية التى غرقت فى مياه الأمطار وانتهت باستقالة المحافظ هانى المسيرى بما حدث منذ عدة سنوات فى الشارع الذى أقطن به والذى لا يسمح عرضه حسب قانون البناء بتعلية طوابق البنايات فيه أكثر من سبعة أدوار فقط، ولكن ذات يوم فوجئ سكان الشارع بعمارة تعدت السبعة أدوار ويؤكد صاحبها أنها ستكون برجاً مكوناً من أحد عشر طابقاً فقرر السكان التصدى لهذا التسيب ووقف البناء وإزالة الأدوار المخالفة.
طرق سكان المنطقة مجتمعين أبواب جميع مسئولى المحليات التابعة لها البناية المخالفة فلا يخفى على أحد ما تجره الأبراج من أزمات فى مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار القمامة وتحميل الأرصفة والشارع بعدد كثيف من السيارات وعندما علم صاحب العمارة بمحاولات السكان لهدم الأدوار المخالفة استشاط غضباً ووقف وسط الشارع متحدياً يقول «عليَّ الطلاق العمارة حتطلع برج 11 دور».
لم يصدق أهالى المنطقة كلامه وظنوا أن المسئولين سيطبقون القانون بكل حزم، لكن للأسف ظلت محاولاتهم قائمة حتى تم بناء الأحد عشر طابقاً وتم بيع الشقق بالكامل وبدأ البرج يعج بالسكان وهنا اكتشف أهالى المنطقة أن الفساد كان أقوى منهم وانتصر عليهم وحدث ما كنا نتوقعه، ضعف شديد فى المياه وانسداد دائم فى الصرف الصحى وانتشار القمامة علاوة على اليأس والإحباط اللذين أصيب بهما أهالى المنطقة.
هذه صورة مصغرة مما حدث فى محافظة الإسكندرية تهاون فى تطبيق القانون مع التسيب والإهمال وتفشى الفساد فامتلأت الإسكندرية بأبراج لا حصر لها وصلت إلى ما يقارب السبعة عشر ألف برجاً مخالفاً لا يقل الواحد منهما عن عشرين طابقاً.
إذن المشكلة ليست وليدة اليوم وليست فى إقالة محافظ وتعيين غيره لكن المشكلة فى تفشى الفساد لسنوات طويلة وانتشار الأبراج بصورة مخيفة على مرأى ومسمع من مسئولى المحافظة والأحياء مما تسبب فى زيادة الحمل على البنية التحتية وشبكة الصرف الصحى وتراكم القمامة فى الشوارع لعدة أشهر وانسدت البالوعات وكانت الكارثة.
والسؤال: كيف تم بناء هذا الكم الهائل من الأبراج المخالفة بالتواطؤ مع المحليات وفى غياب تام لدور الرقابة التنفيذية وإشراف الإدارات الهندسية؟
الحل ليس فى إقالة المحافظ فمن المؤكد مع وجود كل هذه المخالفات وهذا التواطؤ والفساد إذا هطلت الأمطار مرة أخرى بنفس الكثافة ستحدث نفس الكارثة، فهل حينئذ ستتم إقالة المحافظ الجديد كسابقه عملاً بمبدأ المساواة فى الظلم عدل؟!
إذا كنا نريد الحل ياسادة فيجب علينا هدم العمارات وبناء المحليات