الأبراج السكنية المخالفة.. طوفان يجتاح شوارع المنوفية

تشهد محافظة المنوفية ظاهرة انتشار طوفان المباني المخالفة والأبراج السكنية التي تطل برأسها علي شوارع العاصمة, المحافظة واستغلال رجال الأعمال لحاجة الشباب لشقق سكنية وعلي مدي الثلاثة أعوام الماضية وسط انشغال الحكومات المتعاقبة بالأحداث السياسة الجارية مما تتسب في تفشي ظاهرة المباني المخالفة والتي اصبحت تجتاح مدن وقري المنوفية ويزداد عددها كل يوم ولا أحد يستطيع إيقافها.
فبدون تراخيص تعلو المباني هنا وهناك حتي علي أراضي الدولة لم يتردد المخالفون في استغلالها في مخالفاتهم وكأنهم يتحدون الدولة.
يقول المهندس علي عطا الله مدير سابق بالزراعة لقد تسبب فساد المحليات وخاصة العاملين بالتنظيم في الواحدات المحلية بجانب الضعف الأمني والانشغال بالأمن السياسي علي حساب الأمن الجنائي في استغلال ضعاف النفوس الفرصة لتشييد الأبراج السكنية وجمع الأموال من الشباب بمجرد وضع يافطة تعلن انشاء البرج مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مبني مخالف وتكثيف أعمال المتابعة لرصد العقارات القائمة, بجميع أحياء المحافظة وإزالة المخالف منها حرصا علي حياة السكان وعدم خلق مناطق عشوائية جديدة بدون تخطيط.
ويتساءل محمود السمرجي موظف لمصلحة من تحدث كل هذه التجاوزات؟! ومن هو المسئول عن هذه الفوضي في البناء العشوائي؟! مشيرا إلي عدم تحرك أي مسئول إلا بعد أن تقع الكارثة, بل زاد الطين بلة قيام أصحاب الأبراج المرخصة ببناء دورين أو ثلاثة بمخالفة للقانون في شوارع شبين الكوم الرئيسية مثل شارع الأستاد وصبري أبو علم وغيرهما مطالبا بالضرب بيد من حديد علي كل من خالف في جميع الانشاءات حتي تعود هيبة الدولة والقانون مطالبا بتحرك الجهات الرقابية لإنهاء هذه الفوضي التي سوف تصبح وصمة عار في جبين جميع المسئولين.
وأكد المحاسب محمد حواش مدير سابق بالتأمينات أن انتشار البناء العشوائي بمعظم مدن وقري محافظة المنوفية دون رقابة من قبل مسئولي الإدارات الهندسية عن طريق التحايل علي القانون وبناء أدوار مخالفة وزائدة عن الرخص الممنوحة للملاك بلا متابعة من مسئولي الإدارات الهندسية أو حتي مجرد اشراف فعلي منهم تسبب في تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر مشيرا إلي أن الأحداث التي تمر بها مصر ساهمت في انتشار حمي البناء في المنوفية في ظل غياب الضمير وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة الأبراج المخالفة, والتي صدر لها تصريح للبناء بخمسة أو ستة طوابق بتواطؤ من المسئولين في الأحياء ثم ارتفاع البناء إلي10 أدوار ولم يتخذ أي إجراء ضد المخالفين بإزالة هذه الأبراج.
ويؤكد عبداللطيف علي موظف بإحدي المحاكم, أن مخالفات اشتراطات المباني والأبراج السكنية تتم مع الأسف علي مرأي ومسمع من المسئولين بالأحياء, وخاصة مدينة أشمون والتي تعد من أولي مدن المحافظة في التعديات علي الأراضي الزراعية وعلي أراضي طرح النهر والمباني المخالفة.
ويؤكد الدكتور محمد عزوز وكيل كلية الآداب أن البناء العشوائي بمدن المنوفية لايقف عند صاحب البرج بل يتعداه من خلال الضغط علي المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها مما يتسبب في ظهور مشاكل نقص الخدمات بالمناطق التي بها الأبراج المخالفة مطالبا بحصر كل المباني المخالفة التي أقيمت خلال الفترة السابقة وتحرير محاضر لأصحابها وإذا لزم الأم إزالتها أو تغريم صاحبها ليكون عبرة للآخرين.
ويشير رمضان سراج الدين صاحب محطة وقود إلي استغلال ضعاف النفوس لظروف البلاد والعمل في الظلام كالخفافيش حيث أن هناك العديد من المناطق بمحافظة المنوفية شهدت قيام العديد من الأبراج والمباني المخالفة للقانون حيث قام أصحاب تلك الأبراج والمباني بالبناء في أوقات متأخرة ليلا وأيام العطلات الرسمية في غفلة من رقابة المسئولين ويطالب بضرورة إزالة المخالفات قبل أن تتفاقم وتتسبب في كوارث إنسانية في المستقبل علاوة علي عدم رقابة الدولة علي الأبراج السكنية المخالفة وبعضها يقام علي أراض زراعية, وذلك في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب هذه الأبراج ببيع متر الوحدة السكنية ب3000 جنبه, وتضيع ملايين الجنيهات علي الدولة.
من جانبه أكد المحاسب مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم إزالة العديد من المباني المخالفة علي الطرق الرئيسية وكان آخرها عقار من5 طوابق علي طرح النيل بحي شرق شبين الكوم ولاتزال عمليات الإزالة مستمرة وفق جدول زمني لجميع مراكز المحافظة المختلفة.
بينما قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة لفحص تراخيص الأبراج السكنية بشبين الكوم, عقب اكتشاف رئيس حي شرق وجود أبراج سكنية كثيرة بشارع مصطفي كامل البحري وضمت اللجنة, مديري الإدارة الهندسية والتفتيش المالي والاداري والتخطيط العمراني, تكون مهمتها فحص التراخيص الممنوحة للأبراج السكنية.
وقال الدكتور أحمد شرين فوزي محافظ المنوفية إنه يجري حصر المباني المخالفة, مشيرا إلي شن حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية والقوات المسلحة لإزالة العقارات المخالفة وإشغالات الطرق.