المبشرون بملكوت الكنيسة تحت القبة

الأقباط هم الشريحة التى تم تميزها إيجابيا ضمن بعض الفئات مثل المرأة والمعاقين داخل الدستور وقد حدد الدستور كوتة للأقباط تتراوح بين 24 إلى 30 نائبا داخل البرلمان الجديد، ولأن الأقباط كانوا عازفين عن ممارسة الحياة السياسية وخرجوا إلى تلك الحياة قريباً فقد وجدت القوى السياسية والأحزاب نفسها فى مأزق لا تحسد عليه لتكمل قوائمها بمرشح قبطى.
فالكاريزمات القبطية تعد على الأصابع ولا يعرف أصحاب الشعبية الحقيقيون بين الأقباط حتى يتم الرهان عليهم فكان أن هرولت كل القوى السياسية والأحزاب نحو الكاتدرائية بالعباسية يلتمسون مرشحاً تدفع من ورائه الكنيسة والتى تحتكر حصرياً الصوت القبطى فى الانتخابات، وظن الجميع أن الكنيسة قد أعدت قوائم برجالها الذين سوف تخوض بهم الانتخابات وخرج بعض رجالات الكنيسة بتسريبات مفادها أن الكنيسة لديها بالفعل قوائم انتخابية سوف تطرحها.. وتبدل الأمر من كوتة للأقباط يدفع بها فى الانتخابات إلى قوى سياسية تبحث عن كوتة لها بين مرشحي وقوائم الكنيسة ولكن خاب سعى الجميع فالكنيسة ليست على قلب رجل واحد انتخابياً وليست لديها قائمة بعينها تدفع من ورائها ولكن هناك أجنحة متصارعة داخل الكنيسة أعد كل منها قائمته الانتخابية وراح يدفع بها على أنها قائمة الكنيسة ورغم تعدد القوائم الانتخابية التى تدفع من ورائها الأجنحة المتصارعة والمتطاحنة داخل الكنيسة فإن أبرز تلك القوائم قائمة الأنبا بولا المفوض من قبل البابا تواضروس بالتعامل فى الملف السياسي للكنيسة..والقائمة الأخرى التى تبرز فى هذا المجال أيضاً قائمة الأنبا أرميا بطريرك الظل والذى يتمتع بنفوذ وعلاقات كبيرة بين القوى السياسية وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية والصراع على أشده بين مرشحي القائمتين اللتين يدفع وراء كل قائمة منهما أحد أشرس صقور الكنيسة لتكتمل دائرة فساد وإفساد الكنيسة بعد إضفاء غطاء سياسي عليها يدفع من وراء تقنين هذا الفساد تحت قبة البرلمان ولا عزاء لمظاليم الكنيسة من أصحاب الخبرة الذين أضاعوا سنوات طويلة فى العمل السياسى ولكنهم لا يملكون دائرة علاقات تدفع بهم إلى إحدى القائمتين وليس لديهم المال الكافى الذى ينفقون منه على حملتهم الانتخابية لتأخذهم دائرة التيه السياسى وتطيح بهم خارج اللعبة الانتخابية.
قائمة النفوذ والبيزنس
الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى العام سابقا هو «خميرة العكننة» فى كل مصائب الكنيسة فإن حلت مشكلة ما أو مصيبة بالكنيسة ففتش عن بولا فهو المسئول الأول عن تضخم ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة وهو من أطلق الكلاب البوليسية على متظاهرين بالكاتدرائية فيما عرف وقتها ب «موقعة الكلب» وهو الصديق الشخصي لياسر برهامى القيادى السلفي وقائمة بولا تعتبر حتى الآن هى القائمة الرسمية للكنيسة التى توافق عليها معظم أساقفة المجمع المقدس، حيث قام بتوزيع استمارات على أعضاء المجمع المقدس لكتابة أسماء المرشحين الأقباط وطريقة التواصل معهم لوضع قوائم استرشادية لدى الكنيسة عند الحاجة إليها والتقدم بطلبات لها من السياسيين والأحزاب والدولة ورأى الكنيسة في المرشحين.
واستطاع بولا تشكيل لجان للعلاقات العامة بجميع الإيبارشيات بالداخل والمهجر تكون تابعة له وهدفها التواصل مع السياسيين والأحزاب والمسئولين بالإيبارشيات وتحتوى قائمة بولا على أكثر من 400 اسم، منهم ما يزيد علي 100 قبطي كمرشحين على القوائم أبرزهم الدكتورة منى منير وداليا صادق ونادر شكري وإيريني رشدي وماجد موسى والدكتورة وفاء إدوارد هنري والعمدة إيفا هابيل واللواء خليل صبحى سليمان وسهام موريس رزق الله وأيمن حسنى وهدى نعيم مقار والدكتورة سعاد إسرائيل وبشرى فهمى خليل وإيمان إسحق والدكتور عماد جاد والدكتورة عايدة نصيف ونبيل عزمى ونجيب لطفى وفريد البياضي وأماني عزيز وجورج عدلى وسمير سعد رزق وسلوى أنور غطاس والمستشار ماجد زكى ونادر مرقص والدكتورة سوزي ناشد وجورج عبدالسيد وغالى عبدالمسيح إسكندر ورضا نصيف وبشارة عبدالملك وغبريال صبحي وممدوح جبرة وعماد خاطر وسيلى ورأفت عطا الله ونادية هنرى وكمال سليمان وجيهان عطا وفايق جرجس وجورج عياد وفريد جورج والدكتور نشأت متري وهيلاسلاسي ورشا أرنست.
قائمة أرميا والنور
الأنبا أرميا المسئول عن المركز الثقافي القبطي وقناة مارمرقس الفضائية هو من يدفع من وراء القائمة المضادة لقائمة الأنبا بولا.. وأرميا معروف عنه علاقاته الوطيدة الممتدة مع الجماعة الإرهابية حتى الآن فهو من كان يصف المعزول محمد مرسى بالصديق المقرب وروج له أثناء حملته الانتخابية بل ادعى أن هناك الكثيرين من أساقفة الكنيسة قد انتخبوا مرسي.. وأرميا كان مندوب الكنيسة فى مكتب الإرشاد وكان لا يذهب هناك إلا منفردا دون أن يصحبه وفد كهنوتى من الكنيسة وقد طلب المعزول أن تكون كل اتصالات الكنيسة بالرئاسة وقتها عن طريق الأنبا أرميا الذى كان عراب لقاء المرشد بالبابا شنودة بمساعدة النائب وقتها إيهاب رمزي، كما أن أرميا هو من تواطأ مع الإخوان لخديعة الأقباط في ماسبيرو فقد كان على علم باندلاع أحداث عنف ضد المتظاهرين حال خروجهم للتظاهر فى مساء التاسع من أكتوبر عام 2011 واستخدام الأسلحة فى مواجهة المتظاهرين هذه المعلومات قيلت لمنسق اتحاد شباب ماسبيرو وقت الحادث فى جلسة سرية مع أعضاء لجنة الطوارئ والأزمات بمقر اللجنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور رجل الأعمال رأفت الخناجري وماجد حنا، ولقد اعترف الأنبا أرميا بأنه قدم للإخوان شرائط فيديو لأحداث الاعتداء على الكاتدرائية تم تسجيلها بمعرفة قناة مارمرقس التى على أثرها تم القبض على العديد من الشباب المسيحي الذى حاول الدفاع عن الكاتدرائية.. وأرميا هو الأكثر عداء لثورة 30 يونيو فأثناء الثورة قام مقدم برنامج نبض مصر الذى تبثه قناة مارمرقس التابعة لأرميا بالدعاء لمحمد مرسى أن يوفقه الله فى مواجهة ال 30 مليون الذين نزلوا إلى الشوارع ويعاود أرميا بالدفع مرة أخرى برجاله من نواب جماعة الإخوان الإرهابية ويعلم جيدا أن رجاله لا يتمتعون بأي شعبية سواء من مسلمين أو مسيحيين ولكن من خلال صفقة مع حزب النور سوف يتم الدفع بهؤلاء المرشحين سواء تم تسكينهم فى القوائم الانتخابية المختلفة أو خاضوا الانتخابات بالنظام الفردى حتى يستطيع حزب النور بالتحالف مع كتلة أرميا وكتل انتخابية أخرى الحصول على أغلبية فى البرلمان الجديد يكون لها الحق فى تشكيل الحكومة الجديدة.. ومن أبرز المرشحين على قائمة أرميا إيهاب رمزي المحامى الذى وصل إلى برلمان الإخوان عن طريق صفقة انتخابية مع الإخوان وفى أولى جلسات برلمان الإرهابية رشح نفسه كوكيل للمجلس عن الفئات وأعلن أثناء ترشحه لهذا المنصب أنه يفعل هذا من أجل مصر وتحقيقاً لأهداف الثورة ومن أجل حقوق شهداء الثورة وغض بصرة عن أن هؤلاء الشهداء دماؤهم فى رقاب الإخوان وحاول رمزى وقتها خداع الأقباط بأنه ترشح للمجلس حتى لا يستجدى الأقباط حقوقهم وأنه رجل الأقباط داخل المجلس ولكن مع أول اختبار له فى المجلس تم استبعاده من لجنة التحقيق فى حادث كنيسة القديسين وكان سبب الاستبعاد أنه من أشد فلول الحزب الوطني لأنه كان محامى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فما كان منه إلا أن استغل أحداث ماسبيرو وكال الاتهامات للمجلس العسكري وقتها ترضية لقادة الإرهابية وانتهى حكم الإرهابية وسارع رمزي ليكيل الاتهامات للإخوان ويطالب حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقتها بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية محاولاً تبييض وجهه من المشاركة فى حكم الإخوان بل سارع للترشح على قوائم جبهة «فى حب مصر» وتم رفض ترشيحه لتاريخه الفلولى الإخوانى وفى تصريح أخير له قال: «إن السيسي يحكم مصر والإخوان والسلفيين يحكمون الأقباط» ونسى أنه فى الماضي القريب جدا كان مشاركاً للإخوان والسلفيين فى حكم مصر وبرغم هذا التاريخ غير المشرف سارع مؤخراً للظهور على إحدى الفضائيات فى برنامج شهير لينبرى للدفاع عن الإنجيل ونصوصه التى لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنى وأنه لن يستطيع أحد أن يجبر الكنيسة على تغيير عقيدتها.. وما قاله رمزي هو حق يراد به باطل، فبعد أن رفض قداسة البابا فرضه على القوائم الانتخابية الوطنية وعلى أثر هذا لم يلق ترشح رمزى على قائمة «فى حب مصر» قبولاً قرر أن يمارس دوراً مناهضاً للبابا تشفى منه فالبابا يرديد أن يطلق لائحة توسع من أسباب الطلاق فخرج رمزى ليسد الأبواب فى وجه البابا مدعياً الدفاع عن العقيدة والإنجيل.
ويأتى أيضا على رأس قائمة أرميا وحزب النور ممدوح رمزى المحامى فهو من أكبر أعداء ثورة 30 يونيو وكان قد أصدر بياناً يطالب فيه «رئيسه مرسي» بقمع ثورة 30 يونيو بدعوة الجيش للنزول إلى الشوارع المصرية لتأمينها، وبدأ بيانه العاجل ببيت شعر قائلا «نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيبا سوانا» وأضاف إن ما يصدر من يطلقون على أنفسهم بأنهم رموز وطنية وهم دعاة فتنة وتهييج لا يجوز ولقد قرأت فى صحيفة قومية أن هناك عدوا من المجموعات المسلحة المستعدة لعمليات سطو وتخريب في يوم 30 يونيو وأن الداخلية غير قادرة فى هذا الوقت على فرض السيطرة الأمنية فى الشارع ولا مجال للمزايدات على وطنية أحد ويجب التفريق بين الثوار الحقيقيين الذى نهضت البلاد على أكتافهم ومن يدعون أنهم ثوار.. وهو لم يكن مصدقا أن عهد الإرهابية زال إلى غير رجعة فله تصريح شهير بأن الأقباط فى عهد الإرهابى مرسى كانوا أفضل حالا من بعد ثورة 30 يونيو فيكفى أن مرسى عين نائباً قبطياً ورمزي هو من كان يرى أن مرسى رئيساً لكل المصريين ولم لا؟ فمرسى من عينه عضوا فى مجلس الشورى الإخوانى وممدوح رمزي كان لا يترك فرصة إلا وبيض فيها وجه الإخوان حتى فى أواخر أيام حكمهم وقبل قيام ثورة 30 يونيو بأيام قال «إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة تعرف معنى السياسة وموجودة على الأرض منذ أكثر من 85 سنة وإنهم يختلفون الآن عما كانوا قبل الثورة لأنهم يتحملون مسئولية الحكم ويريدون نهضة حقيقة لهذا الوطن ولا يعقل أن يقوم الإخوان بافتعال الأزمات ضد نفسهم وهم على رأس الحكم ولكن من يبث هذا هم أعداء الثورة وأعداء الإخوان المسلمين وإن اتهام الإخوان بهذا هو أسلوب رخيص لا يتماشى مع العقل وعجيب الأمر أن يطل علينا رمزي فى برنامج تليفزيونى يدافع فيه عن الكنيسة وعقيدتها ويتوعد كل من يطالب بقانون مدنى للأحوال الشخصية بالسجن وهو من لم يسمع له صوت فى فترة حكم الإخوان عن كثير من الأحداث التى تعرض لها الأقباط كقطع أذن قبطى أو الاعتداء على الكاتدرائية ولكن إذا عرف السبب بطل العجب فالنائب الإخوانى السابق يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وبدأ الحشد لنفسه على صفحة على موقع «الفيس بوك» لم يبد إعجابه بها سوى 15 شخصا.
تضم قائمة أرميا أيضا كلا من مارجريت عازر ورائد مقدم وجون طلعت وعايدة نصيف وإيهاب الطماوي بالقاهرة ومنى منير وثروت بخيت بسوهاج ومجدى ملك فى المنيا وماجد طوبيا بنجع حمادى وميشيل كامل، وكلا من سهام أديب وعماد خليل في بنى سويف وإيهاب زكريا بالإسكندرية واللواء أشرف عزيز بالفيوم ومنتصر مالك فى أسيوط والإعلامية دينا عبدالكريم وسمير غطاس وإيهاب إسحق ومنير سمير.
النور يسرق الكوتة
تعدد قوائم الكنيسة سوف يؤدى فى النهاية إلى تفتيت الصوت القبطى ومن ثم تخرج كل قوائم الكنيسة بخفى حنين وخالية اليدين من أى مقاعد برلمانية وتصبح كوتة الأقباط من نصيب حزب النور الذى يرشح على قوائمه العديد من الأقباط يتم الحشد من ورائهم عن طريق الجماعة السلفية المنتشرة بكثافة فى كل أنحاء مصر، وقد أعلن حزب النور بأنه يتحمل تكاليف الدعاية الانتخابية لكل المرشحين الأقباط وقام بدعم كل منهم بمبلغ 500 ألف جنيه وأصبح الحزب قوة سياسية جاذبة لكل مطاريد الكنيسة من المرشحين.
مظاليم الكنيسة
يلاحظ على القوائم المتصارعة داخل الكنيسة أنها قد احتوت على أسماء إما رجال أعمال أو أصحاب نفوذ داخل الكنيسة إلا أن هناك البعض من الأقباط يسعون لخوض الانتخابات ولا يملكون إلا تاريخا مشرفا فى العمل الوطنى والسياسى ولكن ليس لديهم من المال ما يمكنهم من خوض المعركة الانتخابية.. فتقول مريم حليم مقررة المرأة بنقابة الفلاحين: أنا المرأة المسيحية الوحيدة التى تسعى إلى الترشح فى الانتخابات القادمة عن محافظة القليوبية وأستند علي تاريخي فى العمل الاجتماعى والوطنى فى دائرة محافظتى وعلاقتي بأهل الدائرة طيبة ولكن رغم من ذلك ليس لدى القدرة على خوض المعركة الانتخابية بالقليوبية فكل المرشحين هنا قد رصدوا ملايين من الجنيهات لتغطية حملاتهم الانتخابية وهو ما لا يتوافر لى فسعيت إلى الانضمام إلى قائمة الدكتور الجنزورى ولكن بعد تفكيك تلك القائمة قيل لنا أن الأسماء ذهبت إلى قائمة «فى حب مصر» ولا أعلم مصيرى فى تلك القائمة وعلمت أن الكنيسة تدفع ببعض المرشحين على تلك القائمة وأتمنى أن تنظر الكنيسة إلى سيرتى الذاتية السياسية فأنا لا أملك مالاً أو نفوذا ولكن كل ما أملك هو حب الناس لى من أهل بلدتى فإن لم أحظ بالترشح على تلك القائمة فلن أكون قادرة على استكمال مشواري الانتخابي.
أما نعيم شنودة القيادي بحزب مصر القومى فيرى أن تكلفة الحملة الانتخابية ليست هى العامل الوحيد أو المؤثر فى نجاح المرشح ولكن القواعد الشعبية التى ينطلق منها هى العامل الحاسم فى الانتخابات وكثيرا ما خرج مرشحون أنفقوا الملايين على حملتهم الانتخابية صفر اليدين أما الانضمام إلى القوائم الانتخابية فكل تيار سياسى يسعى لضم أفضل العناصر من المرشحين لقائمته، وهنا يبرز الثقل السياسى للمرشح فى ميزان القوائم فمن ثقلت موازينه السياسية عرضت عليه الكثير من القوائم إلا إنني أرى أنه من الأفضل أن ينتمى المرشح إلى كيان سياسي مهما كان كبيرا أم صغيرا يتوافق مع اختياراته السياسية ويسعى إلى تحقيق أجندة الحزب على أرض الواقع.
ساويرس خارج السرب
لم يعد بعد خافيا الصراع المكتوم بين الدولة وبين رجل الأعمال القبطى الأشهر نجيب ساويرس فالرجل هو صاحب المواقف المتناقضة والمتضاربة والتى تثير العجب العجاب، وساويرس لا يمارس السياسة من منطلق وطني ولكنه يتخذ من السياسة غطاء لأعماله فمن المعروف أن المعونة الأمريكية فى مصر يتحكم فيها جهاز الاستخبارات الأمريكى C.I.A الذى أشار على ساويرس بتكوين شركة «كونتراك» فى الولايات المتحدة يعهد لها بتنفيذ الجزء المدنى غير العسكرى من مبان وإنشاءات وتوريدات الخاصة بالمعونة التى تحصلت شركة ساويرس على مليارات من الدولارات غير العديد من التعاقدات مع الجيش الأمريكى ومنذ عام 1990 توسعت شركة «كونتراك» بشكل كبير فى الشرق الأوسط وحصلت على العديد من الصفقات الأمريكية فى مجال المقاولات والمشروعات العامة والأهم من ذلك الصفقات فى مجال مهمات وتوريدات «البنتاجون» حيث حققت أرباحا فاحشة من وراء هذه الصفقات فقامت بمعاونة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الباطن، «بتنفيذ عقود وزارة الدفاع الأمريكية» وبلغت قيمة تلك المقاولات التى نفذت فى مصر والبحرين وقطر وروسيا ما قيمته 467 مليون دولار فى التسعينيات فقط ولدى «كونتراك» أعمال الآن فى مصر وقطر وروسيا والبحرين ولها مكاتب ومقار فرعية فى كل من مصر وإسرائيل وقطر، فالعلاقة ليست خافية بين ساويرس والمخابرات الأمريكية ولا يمكن أن نقيم تلك العلاقة على أنها علاقة «بزنس» فقط ولكنها غطاء لعمليات مخابراتية كبيرة وتمويلات خفية تتم من خلال شركة ساويرس العالمية.
الغطاء السياسى
إن نظام مبارك كان غطاء سياسياً بل أحياناً شريكاً من الباطن لكل «بيزنس» رجل الأعمال نجيب ساويرس نتيجة حالة من الفساد والإفساد ضربت كل نواحى الحياة فى مصر وهو ما أدى إلى استقرار وتعاظم منظومة الأعمال السويرسية حتى أن الرجل قرر فى أكتوبر 2010 اعتزال البيزنس والتفرغ للعمل الخيرى واكتفى بالإشراف من على بعد على أعماله ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وتهب رياح 25 يناير ويتم الإطاحة بنظام مبارك وينكشف الغطاء السياسى المحصن لأعمال ساويرس ويهرع سريعاً ساويرس إلى الملعب السياسى لعله يستعيد ما فقده من دعم وكون حزبه السياسى «المصريون الأحرار» لضمان كتلة برلمانية تدفع من وراء حماية مصالح ساويرس ولكن لم يحقق القوة السياسية المطلوبة نظراً لاحتكار جماعة الإخوان الإرهابية كل شيء فى مصر بما فيها البرلمان ورحل الإخوان وجاء نظام جديد وجد فيه ساويرس ضالته المنشودة فى السيطرة.
قائمة الجنزورى
لم يتوقف دور ساويرس المعد أمريكياً على إفساد الاقتصاد المصرى ولكن تم الدفع بالمال السياسى من أجل احتكار البرلمان القادم وجاء الرهان على قائمة الجنزورى وهو حليف ساويرس التاريخى فهو من أهدى له احتكار أولى شركات المحمول فى مصر على طبق من الفضة فى صفقة شابها الفساد.. وهنا تظهر شراسة المخطط الأمريكى لاحتكار السلطة على أكثر من محور.
ففى حزب المصريين الأحرار الذى يرأسه ساويرس تم خلط كل الأوراق داخل الحزب وإعادة توزيعها من جديد وهو ما أتى إلى استقالات جماعية داخل كوادر الحزب مركزياً وإقليميا وتمت الإطاحة بالكثير من القيادات خارج الحزب واستدعاء قيادات سابقة التجهيز من تيارات سياسية أخرى أبرزها اليسار وخاصة حزب التجمع الذى تم استقطاب قياداته الوسطى إلى حزب المصريين الأحرار وعهد لهم بأمانة الحزب فى بعض المحافظات تمهيداً لإدراجهم داخل قائمة الجنزورى وكان شماشرجى استقطاب قيادات اليسار لساويرس الكاتب القبطى اليسارى سليمان شفيق وهو الأمر الذى يضع حزب التجمع فى حرج سياسى كبير لعدم وجود كوادر تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
استبعاد غير المرغوب فيهم من قائمة الجنزورى بإيعاز من نجيب ساويرس ومن أشهر الشخصيات المستبعدة الكاتب الصحفى والبرلمانى المخضرم مصطفى بكرى فلقد اشترط ساويرس الإطاحة ببكرى من قائمة الجنزورى مقابل انضمام حزبه إلى تلك القائمة وقيل أنه دفع 50 مليون جنيه مقابل رأس بكرى وظل يمارس ألاعيبه حتى أفشل تلك القائمة.
التحالف مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل واستقطاب أكثر من 30 شخصية من أبرز قيادات الحزب ودعم تلك القيادات لخوض الانتخابات القادمة على قائمة الجنزورى بل إن الأمر تعدى ذلك إلى دعم من يخوضون المعركة الانتخابية من قيادات الحزب الوطنى على المقاعد الفردية.
هل يحكم ساويرس مصر
نجيب ساويرس يخوض الانتخابات عن طريق حزب المصريين الأحرار الذى يملكه وقد ضم إليه مرشحين من كل الأطياف السياسية يخوض بهم الانتخابات القادمة وقد بدأ التحرك مبكرا والانتشار داخل كل ربوع مصر وقراها ونجوعها ورصد لذلك ما لا يقل عن مليار جنيه وقام باستقطاب العديد من القبائل والعشائر بغية الحصول على أغلبية المقاعد فى البرلمان القادم تلك الأغلبية التى سوف تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة ويأتى على رأسها رئيساً للوزراء.